مع بداية العد التنازلى لانتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء.. خبراء إدارة محلية يؤكدون: الحكومة لن تمنح المخالفين فرصة ثالثة إلا في هذه الحالة.. وليس لدينا إحصاءات دقيقة للعشوائيات
أقل من 48 ساعة تفصلنا عن انتهاء المهلة التى حددتها الحكومية للتصالح على مخالفات البناء، في 30 نوفمبر الجارى، وبين ما إذا كانت ستمد الحكومة العمل بالقانون مرة ثالثة، أم أن آخر مهلة للتصالح هى المهلة الحالية، وهل تراجع إقبال المواطنين على التصالح خلال تلك الفترة وماذا يحدث إذا تم مد المدة مرة ثالثة.. تختلف آراء خبراء الإدارة المحلية.
في البداية،
قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة لا تريد مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة ثالثة بعد انتهاء فترة المد في 30 نوفمبر الجاري، ولكن إذا كانت أغلبية المحافظات ترى أن هناك ضرورة للمد فسوف تستجيب الحكومة لهذه الرغبة.
وأضاف صبرى الجندى لـ”صدى البلد”، أنه إذا مدت الحكومة فترة التصالح على مخالفات البناء مرة ثالثة فسيكون هذا لانشغال المحافظات بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية، مؤكدا أن قرار المد يتوقف على استطلاع آراء المحافظات في حاجتها للمد من عدمه، موضحا أن الحكومة أعلنت أنها لا تنوى المد فترة ثالثة ولكنها قد تستجيب لرغبة المحافظات إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا رأت مطالبات من المواطنين بمد التصالح.
وأكد الجندى أن نسبة المواطنين الذين تقدموا للتصالح حتى الآن لم تتجاوز 66% من المخالفات الخاصة بالبناء المعلنة، حيث وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح طبقا لما أعلنته الحكومة منذ أيام، موضحا أن فترة المد الأخيرة لم يزدد فيها الإقبال على التصالح كما كان متوقعا، لاعتقاد بعض المواطنين أن الحكومة ستمد فترة التصالح لفترة ثالثة.
من جانبه، قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن الحكومة أقرت في تصريحات سابقة منذ أيام، بأنها لا تريد مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة أخرى بعد إنهاء المدة المحددة 30 نوفمبر 2020.
وأوضح عرفة، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أنه من الممكن أن تستجيب الدولة لآراء المحافظين إذا رأوا أن مد فترة التصالح على مخالفات البناء يصب في صالح الدولة والمواطنين، وأن هناك إقبالا على التصالح يستدعى معه مد التصالح فترة ثالثة.
وأضاف أن القانون رقم 17 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة به المادة 3 تنص على أنه يجوز مد القانون لمدة مماثلة حتى 31 مارس 2021، موضحا أن هناك محافظات لا توجد بها مخالفات كبيرة ولا تحتاج إلى مد فهل ستقوم الدولة بالسماح للمحافظات التى تطلب المد أم أنها ستغلق باب التصالح الآن بعد انتهاء المدة وستعيد فتحه مرة أخرى من خلال عرض الأمر على مجلس النواب بتسهيلات جديدة للمواطنين.
وأكد أن لا يوجد إحصاء رسمى يرصد بكل دقة حجم البناء العشوائى ومخالفات البناء يمكننا من معرفة نسبة كل محافظة من التحصيل وهل تحتاج إلى مد أم لا، ولذلك فإن القرار يحتاج إلى تدقيق حتى لا نضيع على الدولة أموالا كثيرة.
يذكر أنه سوف تنتهى مدة التصالح على مخالفات البناء التى مدتها الحكومة في 31 أكتوبر الماضى، في 30 نوفمبر الجارى.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجارى.
– الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
– تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
– للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
– القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
– توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
– اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا على المواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
– التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
– العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
– القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
– غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
– توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
– القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
– في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
– تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.
– سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
– السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.
– بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن “نموذج 3” الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.
