المالية: الإقرارات الإلكترونية رفعت إيرادات «القيمة المضافة» 15٪ خلال «كورونا»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث أسهمت «الإقرارات الإلكترونية»، في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أن تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية انعكس ذلك في زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، التي كانت تمثل ذروة «الجائحة»، بنسبة ١٥٪ عن ذات الفترة من العام الماضي، وزيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة ٤٥٪ مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨، وزيادة أعداد مقدمي الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز ٣٠٪ عن ذات الفترة.وأوضح الوزير أن مصر تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمي، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين.
وكان عام ٢٠٢٠، شهد انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار وترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وترتقي بمصر لمصاف الدول المتقدمة، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحد من الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
