استثمار في المجهول.. خبراء يحذرون من عملة «بيتكوين»: خطر على الاقتصاد
استثمار في المجهول.. خبراء يحذرون من عملة «بيتكوين»: خطر على الاقتصاد
احتلت العملات المشفرة مثل «بيتكوين» أعلى قمة الهرم الاستثماري في الأيام الماضية، واستحوذت على أحاديث خبراء المال، حيث يهتم بها كثير من المستثمرين.
واختلفت الآراء حول الاستثمار في العملة الإلكترونية، فمنهم من قال إنه استثمار في المجهول، وآخر كان رأيه الاستثمار فيها ولكن بوضع ضوابط لتنمية الاستثمار بها، إذ إنها مهددة بمخاطر كثيرة، خاصة أنه مع مرور الوقت ستزداد هذه المخاطر، لأن كل وقت تظهر عملة مشفرة جديدة وتضاف إلى المحافظ الاستثمارية التقليدية.
يقول الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، في تصريحاته لـ«الوطن» إن عملة «بيتكوين» هي استثمار في المجهول، وغير مجدٍ، خاصة أن هذا الاستثمار يعتمد على المضاربة، وهو غير نافع للاقتصاد الوطني في جميع البلدان.
وأوضح «البنا» أن الفائز الوحيد في ذلك هو المضارب، وتعتمد «بيتكوين» على عملات غير موضوعة، تحت ضوابط وأحكام مثل النقود الحقيقية من قبل البنوك المركزية.
وأشار «البنا» إلى أنه الاستثمار في البيتكوين له تهديدان رئيسيان، أولا يهدد سيطرة البنوك المركزي على وسائل الدفع المحلية، لأن خلق النقود في النظم الاقتصادية محكوم بما يقابله من سلع وخدمات في العالم الحقيقي وليس مضاربة عملة بعملة أخرى، وأيضا هذه العملات تهدد أسعار صرف العملات الأجنبية داخل البلاد، ولا يمكن السيطرة عليها، ويجب اتخاذ إجراءات اقتصادية للحفاظ على التوزان الاقتصادي.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن عملة «بيتكوين» أصبحت واقعا في الاقتصاد والعديد من المستثمرين يضاربون عليها بهدف الاستثمار، مشيرا إلى أنه يجب وضع ضوابط وأحكام عليها، للمحافظه على الاقتصاد ويجب أن تعود للبنوك المركزية لضبط التوزان الاقتصادي.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، ارتفعت قيمة عملة بيتكوين Bitcoin بصورة غير مسبوقة في تاريخ العملات الرقمية، حيث اقترب سعرها من مستوى 40 ألف دولار.
وشهدت العملة الإلكترونية «بيتكوين» خلال الشهورالأخيرة تزايدا ملحوظا من المتعاملين والمستثمرين فيها، باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار، خصوصا في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا.
و«بيتكوين» عملة رقمية افتراضية لا يوجد لها ورقة أو شئ ملموس أو وجود مادي، وإنما هي إلكترونية، ويجرى تداولها عبر شبكة الإنترنت، وهي لا تُصدر من قبل أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.
