تفقد الرئيس السيسي مشروع تطوير محور مسطرد
ونقلت الصحف تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد، الجمعة، عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.
واطلع الرئيس على التفاصيل التنفيذية والإنشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهًا أيضًا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية “أهالينا” وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
كما ركزت الصحف على تهنئة الرئيس السيسي للنادي الأهلي على فوزه بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية.
وقال الرئيس السيسي- في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية”، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.
وأشارت الصحف إلى البيان المشترك لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية وجمهورية قبرص، خلال اجتماعهم بأثينا، بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامهم السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الامكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.
وطالبت مصر وقبرص واليونان- في البيان المشترك- بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجدد البيان المشترك تأكيد التزام الدول الثلاث العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ، التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، أعرب الوزراء عن دعمهم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته، والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة عن كل ضمن منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.
وأكد الوزراء أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.
وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد البيان المشترك أن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
كما رحب الوزراء- في البيان- بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، مؤكدين أنهم يعتبرونه إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة مهمة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.
وشدد الوزراء على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5+5) وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأكدوا دعمهم القوي للحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، معتبرين أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، ودعوا الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية.
وجدد البيان المشترك تأكيد التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعمها الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأعاد التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وفي الشأن الاقتصادي، لفتت الصحف إلى بيان رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، والذي قال فيه إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم على ثلاث مراحل، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها بنجاح في 15 نوفمبر 2020.
وأضاف عبد القادر أنه يهيب بالشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يبدأ التشغيل الإلزامي لها في 15 فبراير الحالي سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث سيبدأ التشغيل الإلزامي للمرحلة الثالثة في 15 مايو القادم.
وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
