مصر ضمن قائمة «أكثر الدول ثراءً في 2030»: تفوقت على ألمانيا واليابان وروسيا

رغم صعوبة تحقيق الدُول المكاسب المادية، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتفشي جائحة «كورونا»، فإن بعض البلدان تسعى إلى الوصول لأقصى استفادة ممكنة خلال تلك الظروف والاضطرابات المعيشية، بتحقيق انتعاش اقتصادي يقودهم لقائمة «الدول الأكثر ثراءً بحلول ٢٠٣٠»، ومن بين تلك الدُول، مصر، التي ستحتل المرتبة السابعة بين دول العالم اقتصاديًا، تحولًا من المركز الـ١٩ في القائمة إلى الرقم ٧ مُباشرة، حيث إن هناك مؤشرات لزيادة ضخمة تلحق بالاقتصاد المصري، ويصل معدل النمو إلى ٦.٨ تريليون دولارًا أي ٥.٥ تريليون جنيه استرليني، نتيجة دعم الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة أعداد السكان بنسبة تصل إلى ٣٠٪، وليس وحدهما العاملان الأساسيان وراء الزيادة.

وكشف الموقع الإخباري البريطاني «lovemoney» في تقرير، أمس الأحد، عن أن «السعي الدؤوب والمستمر من جانب مصر من أجل تحقيق الإنجازات الاقتصادية بشتى المحاولات والسبل سيدفعها نحو تلك المرتبة المُتقدمة بين دول العالم»، مُسلطين الضوء على تأثير ودور «العاصمة الإدارية الجديدة» في النمو الاقتصادي بوصفها بـ«المتوهجة»، فيما وصف الموقع مصر، عقب التطور الذي ستشهده على المستوى الاقتصادي بكونها «أعلى متسلق من مسافة كهذه، انتقالًا من المركز الـ١٩ إلى المركز الـ٧».

يأتي التقدم الاقتصادي المصري، عقب حالة من الغرق وعدم الاستقرار السياسي، حسب كلمات الموقع، الذي انعكس على الوضع الاقتصادي، فيتسبب في إصابته بالركود حتى استطاعت مصر التعافي والعودة بقوة بعد إصلاحات على نطاق واسع، بمساعدة صندوق النقد الدولي، وفقًا لوصف الموقع، وخلال السنوات المالية الأخيرة الماضية، زاد معدل النمو بالاقتصاد المصري إلى ٥.٦٪ وهو أعلى مستوى منذ عام ٢٠١٠ وازدهر الاستثمار الأجنبي بشكل إيجابي في مصر، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي منذ عامين بلغ ١.٤ تريليون دولار أي ١.١ تريليون جنيه استرليني.

وبالعودة إلى قائمة الدول، يشير الموقع إلى أن ألمانيا ستحتل المركز الـ١٠، بعد التراجع خمس مراكز إلى الوراء، فيوضح الموقع أن ألمانيا تمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم، بداية من عام ٢٠١٩، بإجمالي ناتج محلي يبلغ ٤.٥ تريليون دولار ويعادل ٣.٧ تريليون جنيه استرليني، وفقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، ويلفت ذلك الموقع إلى أن ألمانيا تمثل القوة التصنيعية في قارة أوروبا، فهي واحدة من أكبر الدول في التصدير العالمي واقتصاد الخدمات، الذي يرتكز على إعطاء قيمة أكبر لتقديم والحصول على الخدمات والفائدة الاقتصادية والنمو بالمقارنة مع قيمة اقتناء واستهلاك المنتجات والمواد.

ويصل إجمالي الناتج المحلي لألمانيا، بحلول ٢٠٣٠، إلى ٦.٩ تريليون دولار ويساوي بالجنيه الإسترليني ٥.٣٥ تريليون، حسب تقديرات شركة «ستاندرد تشارترد» للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في لندن، ومن ناحية أخرى، تخرج المملكة المتحدة وفرنسا من المنافسة، ويفقدان مقعدهما الثامن والتاسع بالقائمة التي تضم الدول الـ١٠ الأكثر ثراءً، وتنخفض حصة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي إلى ١٢٪ بعد أن كانت ١٦٪ في عام ٢٠١٩.

وفي المرتبة التاسعة، تأتي اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المجلي الإجمالي، والذي يبلغ ٥.٨ تريليون دولار أي ٤.٧ تريليون جنيه استرليني، ورغم نسبة النمو في الاقتصاد الياباني، إلا أنه من المتوقع تراجع أداء الاقتصاد خلال السنوات الـ١١ المُقبلة، بسبب وصول ٣٠٪ من السكان إلى سن ٦٥ عامًا فيما فوق، بحلول ٢٠٣٠، وبذلك ترتفع أعداد كبار السن في الدولة بالتالي تقلص القوى العاملة، لذلك يتراجع اقتصاد اليابان من المركز الرابع إلى التاسع، وقبلها تسيطر روسيا على الرقم ٨ في القائمة، والتي بلغ إجمالي الناتج المحلي لها ٤.٤ تريليون دولار ويعادل ٣.٦ جنيه استرليني بعام ٢٠١٩.

وروسيا تحتل سادس أكبر اقتصاد في العالم بالوقت الحالي، حتى بعد تعرض الموارد المالية الروسية السنوات القليلة الماضية، إلى الكساد وطال رأس المال وأسعار السلع إلى العديد من المُعطلات، ويشير الموقع إلى أن النمو في اقتصاد روسيا مستمر، لكن لا يصل إلى حد حفاظها على مكانتها الحالية، وستتراجع في ٢٠٣٠ إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي، من بعدها تأتي مصر، التي تحتل المركز السابع بين الدول مُتفوقة على روسيا، وتسبقها دولة البرازيل، التي حققت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نموًا أهلها للانضمام للقائمة.

ويوضح الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل حاليًا، يبلغ ٣.٥ تريليون دولار و٢.٨ تريليون جنيه استرليني، ويزيد ليصل إلى ٨.٦ تريليون دولار و٧ تريليونات جنيه استرليني، وفقًا لـ«ستاندرد تشارترد»، لتصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم، وينتج ذلك عن زيادة نسب القوى العاملة في البرازيل، وسيزيد أعداد السكان تقريبًا بمعدل ٦.٦٪، أي يرتفع عدد السكان من الرقم الحالي ٢٢١ مليون نسبة إلى ٢٢٥ مليون نسمة في عام ٢٠٣٠.

كما يؤكد أن البرازيل استطاعت إثبات وجودها بتقدمها الاقتصادي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي بين دول أمريكا اللاتينية، والتي تضم دول: البرازيل والأرجنتين وكوبا وفنزويلا وكولومبيا وبيرو وبنما بالإضافة إلى ١٢ دولة أخرى. وفي المركز الخامس تتصدر تركيا، بعد انتعاش اقتصادها، حسب الموقع، والذي يشير إلى أن قفزتها اقتصاديًا تتقارب من انطلاقة الاقتصاد المصري، حيث تحتل في الوقت الحالي المرتبة الـ١٣ عالميًا، ومن المتوقع أن تصل الزيادة بإجمالي الناتج المحلي إلى ٩.١ تريليون دولار و٧.٤ تريليون جنيه استرليني.

وتحل إندونيسيا في المركز الرابع، وهي الأكبر اقتصاديًا في جنوب شرق آسيا، إذ يتعرض اقتصادها للنمو بنسبة ٥.٢٪ في ٢٠١٩ ويرتفع إلى ٥.٣٪ في الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠، لذا تعد سابع أكبر اقتصاد في العالم، من حيث إجمالي الناتج المحلي وتصل إلى ٣.٧ تريليون دولار و٤ تريليونات جنيه استرليني، وسيبلغ بحلول ٢٠٣٠، ١٠.١ تريليون دولار و٨.٢ تريليون جنيه استرليني، حسب توقعات «ستاندرد تشارترد» وذلك يعود إلى امتلاكها تضخم في العمالة ونسبة عالية من السكان الشباب، وتأتي في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أهم اقتصاد عالميًا في عام ٢٠١٩، فإجمالي الناتج المحلي يبلغ ٢١.٣ تريليون دولار و١٧.٣ تريليون جنيه استرليني.

وستفقد الولايات الأمريكية مركزها الأول كأكثر دول العالم، ويتوقع «ستاندرد تشارترد» أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٣٠ إلى ٣١ تريليون دولار و٢٥.٢ تريليون جنيه استرليني، وتسبقها الهند، بسبب زيادة أعداد السكان العاملين والإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، وسيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ٤٦.٣ تريليون دولار و٣٧.٦ مليون جنيه استرليني، وأخيرًا تتصدر الصين المركز الأول وتجدد انتصاراتها على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تفوق الصين عليها عام ٢٠١٣، ويفترض أن الزيادة في الناتج المحلي يصل إلى ٦٤.٢ تريليون دولار و٥٢.١ مليون جنيه استرليني، ما يبعد الاقتصاد الأمريكي عن الأضواء.