أكدت إثيوبيا أنها مستعدة لحماية سد النهضة من أي عدوان، في حين جددت مصر تحذيرها من أن أي ملء للسد من دون التوصل لاتفاق عادل مع دول المصب فعل مرفوض، كما ندد السودان بما وصفه بتعنت أديس أبابا حيال الأزمة.
وقال القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما مرداسا إن جيش بلاده مستعد لحماية وحراسة سد النهضة من أي عدوان، مشيرا إلى أن القوات الجوية مستعدة أكثر من أي وقت مضى لحماية سيادة البلاد وحراسة شاملة للسد.
وأكد الجنرال مرداسا -في حفل عسكري للقوات الجوية- أن الإصلاحات الهيكلية للقوات الجوية أسهمت في بناء قوات قوية قادرة على القيام بمهمتها بشكل جيد.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن مصر والسودان ستستفيدان من وجود سد النهضة وليس بلدنا فقط، مضيفا “سنكمل بناء سد النهضة حتى نحقق التنمية في بلادنا”.
فعل مرفوض
في المقابل، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن أي فعل يتم اتخاذه بخصوص سد النهضة من دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم، ومن دون التنسيق مع دولتي المصب؛ هو فعل أحادي مرفوض.
وخلال لقاء حواري مع نواب المحافظين وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد عبد العاطي حرصَ مصر على استكمال المفاوضات، وتمسكها بثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق بشأن سد النهضة.
بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي -في بيان لوزارة الخارجية- مما أسمته تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة، وقالت إنه قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تُحمد عقباها.
وأكدت مريم الصادق المهدي -في اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة عبر تقنية الفيديو- أن السودان يسعى لحل الخلافات بشأن السد سلميا عبر وساطة الاتحاد الأفريقي.
مرحلة عصيبة
وتعليقا على هذه التطورات، قال عضو الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة يعقوب أرسانو إن إثيوبيا تمر بمرحلة عصيبة في المفاوضات، لكن لا توجد قوة يمكنها تغيير مواقف أديس أبابا.
وأضاف أرسانو -خلال نقاش في جامعة دبري برهان بإقليم أمهرة عن سد النهضة- أن إثيوبيا حريصة على الروابط الإقليمية، لكنها تحافظ كذلك على مصالحها الوطنية في كافة القطاعات.
واتهم مصر بالتدخل في شؤون بلاده، ومحاولة إجبارها على توقيع اتفاقية “مُرّة”، وفق تعبيره، مؤكدا أن إثيوبيا لن تطلب الإذن من أي طرف حين يتعلق الأمر بتعزيز تنميتها.
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
في حين يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
