وزير النقل: بريطانيا ستدعم جهود مصر فى تطوير برامج الربط الإقليمى
شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى الاجتماع الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية – البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية.
وشارك فى الاجتماع السفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، انيسا داتى المدير الإقليمى للمكتب التجارى بالقاهرة (بالإنابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر)، ورؤساء وممثلى 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.
وفى بداية كلمته عبر وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها فى الإعداد لهذه الندوة عن بُعد فى ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعى الشعب المصرى استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل، حيث لم يتوقف تنفيذ أى من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية فى مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
وأضاف أن ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ 28 عام 2019 مقارنة بمركزها فى الـ 118 عام 2014، وتتبنى مصر خطة طموحة فى الإصلاح الاقتصادى حققت نجاحات كبيرة فى فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية وذلك فى إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضاف الوزير، أن مصر وقعت والمملكة المتحدة فى ديسمبر 2020 بالقاهرة، اتفاقاً شاملاً للتعاون دخل حيز النفاذ فى يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وقد عكست الاتفاقية اهتمام قيادتى البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية فى معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية فى مرحلة ما بعد البريكسيت، لاسيما وأن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق المصرى من خلال 1.630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها فى القطاع الصناعى، هذا علاوة على الاستثمارات البريطانية الضخمة فى الصناعات الاستخراجية خاصة البترول.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى، لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية فى تطوير برامج الربط الإقليمى مع الدول الإفريقية والتى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثى بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
واستعرض الوزير أمام الحضور المشروعات الجارى تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية فى إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى تطلعه فى أن يحظى قطاع النقل بكافة مجالاته بالأولوية التى يستحقها فى الاستثمار البريطانى، لاسيما فى المشروعات الاستراتيجية الكبرى فى إطار إرادتنا المشتركة فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
كما أكد الوزير خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة فى الاجتماع على عدد من النقاط الهامة تمثلت فى أن وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة والاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات وزارة النقل، مستعرضاً عددا من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT كما سيتم إسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائى السريع والمحطات متعدد الأغراض بالموانئ المصرية إلى شركات قطاع خاص عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص فى مجال إدارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات.
كما أكد الوزير على أن هناك خطة طموحة لإدخال القطاع الخاص فى مجال عربات النوم، حيث تم الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربه نوم فاخره لخدمة حركة السياحة ولتشجيع دخول القطاع الخاص فى هذا المجال.
وأضاف الوزير أن تنفيذ المشروعات وتمويلها تركز على ثلاث ركائز: الأولى تتمثل فى طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية، والثانية فى حالة عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص للمشروعات، بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة بسيطة وفترات سماح وسداد طويلة على أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال المدنية والاعتيادية والتعاون فى توطين صناعة النقل فى مصر، أما الركيزة الثالثة فتتمثل فى طرح المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص عبر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأكد الوزير، أن كل مشروعات وزارة النقل تتم بكفاءة وسرعة وانجاز وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه كلما كانت الشركات جادة فى التفاوض يتم انهاء الاتفاقات بسرعة إنجاز أكبر.
كما أكد وزير النقل على جاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانية فى مجال السلامة وفى مجال اداره المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائى مثل المونوريل والقطار الكهربائى LRT وكذلك التعاون مع كروس ريل العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة النقل تعتبر النقل الأخضر من أولى اهتماماتها وأن وزارة النقل تبنت سياسات هامة فى كافة قطاعات النقل المختلفة لتحقيق هذه المنظومة، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل واتوبيسات الـBRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى وكذلك اتوبيسات الغاز التى سيتم تسييرها داخل العاصمة الإدراية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وكذلك الاهتمام بالنقل الأخضر المستدام فى مجالات الطرق والكبارى والنقل النهرى والبحرى.
ودعا الوزير الشركات البريطانية للمشاركه فى معرض Transmea للنقل وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذى يشارك فيه شركات عالمية متخصصة فى مجال النقل.
وفى ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل الجهود التى تبذل لتعزيز التعاون المصرى البريطانى، مؤكداً على ثقته فى نجاح تلك المهمة التى تعبر امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التى تربط بين بلدينا الصديقين متمنياً للعلاقات المصرية البريطانية المزيد من التقدم والازدهار.
