مستثمرون يطالبون بتأجيل تطبيق معايير التصنيف الفندقى الجديدة لحين انتهاء جائحة كورونا
إعادة التقييم ضرورة ولكن مطلوب التأجيل حتى يستعيد القطاع عافيته
طالب مستثمرو السياحة بتأجيل تطبيق معاييرالتصنيف الفندقى الجديدة HC عاما أو حتى 6 شهور على الأقل لحين انتهاء أعباء جائحة كورونا وعودة السياحة من أهم الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبى.
وبدأت وزارة السياحة والآثار تفعيل قرار وزير السياحة رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠١٩ والصادر بتاريخ ١٩ ديسمبر من العام نفسه والذى تم تأجيل العمل به أكثر من مرة والخاص بشأن تصنيف المنشآت الفندقية (HC) الجديدة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، والذى يلزم جميع المنشآت الفندقية القائمة بتوفيق أوضاعها بما يتفق بجداول معايير التصنيف الجديدة.
وأكد المستثمرون على ضرورة تأجيل القرارنظرا لصعوبة تطبيقه فى الوقت الحالى نتيجة الظروف الصعبة التى مرت على قطاع السياحة بسبب تداعيات جائحة كورونا التى تسببت بشكل كبير فى توقف الايرادات وتراكم العديد من المديونيات التى يصعب سدادها فى الوقت الحالى.
اشار إلى أن القدرة المالية للقطاع لم تعد قادرة على الالتزام بتنفيذ القرار خاصة أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل الفنادق لتكون قادرة على الاحلال والتجديد لم يستفد منها غير عدد قليل جدا نظرا للشروط الصعبة التى تفرضها بعض البنوك.
وأشاروا إلى أنهم لا ينكرون أهمية إعادة تقييم الفنادق والالتزام بتطبيق المعايير الجديدة لرفع قدرة مصر التنافسية لكنهم يطلبون مهلة بسيطة لحين اتضاح الرؤية وانتهاء هذه التداعيات التى أثرت سلبيا على قطاع السياحة كما أن معظم الفنادق مغلقة بسبب الديون المتراكمة عليهم من الموردين وتوقفهم عن السداد نتيجة توقف الحركة السياحية بسبب جائحة كورونا.
وقال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر إن قرار إعادة تصنيف الفنادق الجديد قرار مهم وضرورى جدا طبقا للمعايير والمواصفات العالمية.. مشيرا إلى أن هذا القرار تأخر تطبيقه طويلا إلا أن الوقت غير مناسب فى الوقت الحالى.
وطالب حويدق بارجاء تنفيذ القرار لمدة عام حتى تتمكن الفنادق من تحقيق المواصفات المطلوبة والالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بهذا النظام الجديد.
وأكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى يالبحر الاحمر أن تطبيق القرار الآن يمثل عبئا كبيرا على الفنادق فى ظل المعاناة التى تعرضت على مدار العام ونصف العام بسبب جائحة كورونا وتوقف الحركة الوافدة وهو ما أدى إلى عدم توافر السيولة المالية لدى أصحاب الفنادق وفى نفس الوقت مطالبون بسداد التأمينات والكهرباء والمياه وغيرها مع الحفاظ على العمالة التى تعتبر أساس صناعة السياحة فى ظل عدم وجود أى دخل.
وأشار حويدق إلى أنه مازالت هناك فنادق مغلقة حتى الآن فى البحر الاحمر وتمثل 10 % من عدد فنادق الغردقة و50 % من فنادق مرسى علم لذا فإن التوقيت صعب للغاية وهو ما يتطلب تأجيل القرار لحين عودة الحركة من الاتحاد الاوروبى وعودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ.
وطالب بتأجيل قرار تطبيق المعايير الجديدة لحين عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر لطبيعتها وعودة دول الاتحاد الاوروبى والسوق الروسية واللذان يمثلان 80 % من الحركة الوافدة لذا فمن الضرورى ارجاء عمليات التقيم لحين عودة الاسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر.
وقال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن التوقيت غير مناسب لتطبيق القرار فى ظل المعاناة التى تعيشها الفنادق بسبب جائحة كورونا وما تمر به الفنادق من أزمة مالية طاحنة والتزامهم بسداد مرتبات العمالة التى جاءت على حساب عمليات الصيانة والتجديدات وذلك حفاظا على العمالة من التشرد.
ويرى شلبى أن قرار تصنيف الفنادق وفقا للمعايير الجديدة مهم وضرورى جدا لزيادة جودة الخدمات المقدمة للسائحين ولكن توقيت تطبيق القرار غير مناسب الآن نظرا لظروف تداعيات جائحة كورونا.. مشير إلى أنه يجب منح الفنادق مهلة تتراوح من 6 شهور إلى عام للفنادق التى يتم تسجيل ملاحظات عليها قبل اتخاذ أى قرار ضدها وفى نفس الوقت مطلوب تخفيف القيود المفروضة على مبادرات القطاع السياحى وتفعيلها على أرض الواقع على أن تكون هناك مرونة واضحة فى منح القروض الخاصة بالتجديدات والصيانة ومنح المستثمرين تسهيلات واضحة بتعليمات من البنك المركزى.
قال رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية يمرون حاليا بمرحلة حرجة ومعظم الفنادق مغلقة بسبب الديون المتراكمة عليهم من الموردين وتوقفهم عن السداد نتيجة توقف الحركة السياحية بسبب تداعيات جائحة كورونا.. وأشار إلى انه تنفيذا لتعليمات الرئيس جاءت مبادرة البنك المركزى لمنح قروض للمستثمرين للقيام بعمليات الاحلال والصيانة وهى خطوة مشكورة من الدولة إلا أن تلك القروض تمثل عبئا ماليا على الفنادق يضاف إلى الاعباء المالية والخسائر التى تحملتها الفنادق على مدار ما يقرب من عام ونصف العام وفى نفس الوقت وضعت بعض البنوك شروطا صعبة قللت الاستفادة منها لذا فإننا نأمل حدوث بعض التعديلات على المبادرة من جانب البنك المركزى حتى يستفد منها أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية فى سداد ما عليهم من أعباء مالية سواء للموردين والعاملين وغيرها من الالتزامات الحكومية الدورية.
