قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسك، إنه من غير المقبول طرح ملف سد “النهضة” علي طاولة مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين مساء الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تعليقا على طلب مصر والسودان من مجلس الأمن الدولي التدخل لحسم نزاع سد “النهضة” الإثيوبي.
وأوضح أتسك: “من غير المقبول أن يناقش مجلس الأمن الدولي موضوع متعلق بنهر عابر للحدود باعتباره مصدرا للصراع”.
وتساءل: “إذا نوقش موضوع سد النهضة في مجلس الأمن، ،فكم ملف آخر يحتاج المجلس لمناقشته بشأن الأنهار العابرة للحدود؟ هل تعرفون عدد هذه الأنهار؟ حسنا إنها 250 نهرا”.
وطالب أتسك مصر والسودان بوضع ثقتهما في جهود الاتحاد الأفريقي للتوسط في خلاف السد، قائلا: “نحن ملتزمون تماما بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي”.
وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف “سد النهضة” الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحذر فيها من “احتكاك دولي” يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد “النهضة” الإثيوبي.
والخميس، أعلن مجلس الأمن الدولي، في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد “النهضة”، باعتباره “خارج نطاق” المجلس.
وقال رئيس مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير، إن “هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
