وزير الخارجية : مسئولية مجلس الأمن نزع فتيل أزمة سد النهضة
قال سامح شكرى ، وزير الخارجية ، إنه تم إجراء عدد كبير من المباحثات مع أعضاء مجلس الأمن ، والدول الافريقية الأعضاء والدول الدائمة العضوية وذلك فى إطار شرح الموقف حول مفاوضات سد النهضة والتأكيد على ما تسعى إليه مصر من الوصول لاتفاق قانونى ملزم حول ملئ وتشغيل سد النهضة .
وأضاف ” شكرى ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر تسعى لتعزيز مسار المفاوضات تحت الرئاسة الافريقية للتوصل لاتفاق بالتعاون مع الأمم المتحدة والمراقبين أن يأتوا بها بحكم الخبرة المتوفرة لديهم ، مؤكدأ أن مصر تسعى لحلول سلمية لهذه الأزمة تؤدى لتحقيق مصلحة الدول الثلاث مصر والسودان ، وأثيوبيا .
وأشار إلى أن مسئولية مجلس الأمن هى نزع الفتيل بين الدول الثلاث من خلال الدبلوماسية الوقائية وتيسير المسار الافريقى ، لافتا إلى أن انه اجرى اتصالات بالـأمس مع أعضاء مجلس الأمن وأتيح الفرصة لاجتماع تنسيقى بين الوفدين المصرى والسودانى وتم تدوال الرسالة التى تلقاها وزير الرى المصرى والسودانى بشأن بدء أثيوبيا الملئ الثانى بدون الوصول لاتفاق والالتزام عليها بدون اتخاذ اجراءات أحادية بشأن هذا الامر ورفض مصر والسودان لهذا الأمر والذى بدوره يعقد مسار التفاوض بين الدول الثلاث فى مفاوضات سد النهضة .
يذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، قد أجرى أمس الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها يوم غد الخميس ٨ يوليو الجاري.
التقى شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.
