«الرقابة المالية» تطالب الشركات المقيدة بالبورصة بتقارير جديدة عن ممارسات الاستدامة
انتهت هيئة الرقابة المالية من وضع الإطار التنظيمي لضوابط إعداد الشركات لتقارير إفصاح جديدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية بعد نجاحها في إتمام الموافقة على الإصدار الأول من السندات الخضراء في سوق رأس المال المصري بقيمة 100مليون دولار لإحدى الشركات المقيدة في البورصة المصرية، وذلك في نقلة نوعية للأنشطة المالية غير المصرفية كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى والحَد منها على المدى الطويل.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرارين رقمي(107)، ( 108) لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD)) Task Force on Climate Financial Disclosure ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية، مع منح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.
وقال «عمران» إنه بتلك الخطوة التنظيمية فإن سوق المال في مصر سيكون أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة، كما أن تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي ستكشف أمامهم عن مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.
وأوضح رئيس الهيئة بأنه سيتم تطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة (ESG) على كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100مليون جنيه مصري.
وسُيتم مطالبة الشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ْباستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي والمعروفة بـ (TCFD) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود محيي الدين رئيس المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام عن ترحيبه بصدور قراري الهيئة لأهميتهما في توطين الاستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا على أن العوائد على الاستثمار لم تعد تحسب مادياً فقط، بل يضاف إليها ما تحققه الشركة من عوائد على الصعيدين البيئي والمجتمعي من خفض لنسب التلوث والإهدار البيئي وتقليل الانبعاثات الحرارية والاهتمام بتنمية المجتمع الذي تعمل به والتي لها أثر مباشر على صحة الانسان والبيئة والمناخ.
وأشار محيي الدين إلى أن تلك الخطوة ستضع الأنشطة المالية غير المصرفية-في مصر-على المسار الصحيح عالميا نحو تعزيز جاذبيتها للتمويل المستدام، وبما يساعد الشركات الوطنية في تبنى أنشطة خاصة بالاستدامة داخلياً كخطوة أولى تُمكنها من الانخراط في شراكات عالمية في ظل تصدر سوق رأس المال المصري لمشهد سن القوانين واصدار معايير إفصاحات عن الاستدامة والأثر المالي للتغيرات المناخية.
ووفقا لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة سَتُمنَح الشركات مهلة للتوافق مع معايير مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حيث ستلتزم الشركات بدايةً بالامتثال أو التوضيح Comply or Explain لمؤشرات قياس الأداء لكل معيار من معايير ESG -وTCFD ويجاب عنها -بنعم أو لا-من الشركات مع توضيح السبب في حالة عدم الامتثال، وتستمر تلك المرحلة طوال فترة التوافق لتطبيق الإفصاحات والتي من المتوقع أن تنتهي في ديسمبر 2022، وتطبق على الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابق تحديدها.
وعقب انتهاء مهلة التوافق مع المعايير سيكون على الشركات الالتزام بتقديم إجابات مفصلة عن مؤشرات الأداء بما يعكس مدى توافق سياستها البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة مع المعايير الدولية وبما يخدم عملية دمج التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي.
ويذكر أن الرقابة المالية كانت قد أعلنت عن موافقتها بنهاية الشهر الماضي عن أول إصدار من السندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر بقيمة 100 مليون دولار لإحدى الشركات المقيدة في البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة.
