رئيس مجلس الوزراء يفتتح مجمع المعرفة للثقافة المالية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

كما حضر الافتتاح  أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدد من رؤساء الأجهزة والهيئات ومسئولى الجهات المعنية، وكذا الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبيه، ومساعد رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجالس الأمناء، ومديرى المراكز العلمية والمهنية الأربعة بمجمع المعرفة.

وقام رئيس الوزراء بقص الشريط إيذاناً ببدء أنشطة المجمع، وبعدها تفقد جانباً من أقسام المقر، ثم التقط صورة تذكارية مع الوزراء الحاضرين وأعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال مراسم تدشين ” مُجمع المعرفة للثقافة المالية” على ما يمثله من منصة علمية معرفية تهدف إلى المساهمة فى صناعة المعرفة والثقافة المالية، والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال  بالقطاع المالى غير المصرفى.

وأشاد مدبولى بجهود الهيئة فيما يتعلق بتزويد القطاع بالكفاءات البشرية المؤهلة؛ معتبراً أن خير دليل على ذلك، تدشين مُجمع المعرفة للثقافة المالية “Knowledge Hub Financial Literacy، والذى يُمثل وافداً جديداً من إنجازات الهيئة، منبثقاً من إيمانها بدورها فى نشر الثقافة المالية والتوعية بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالى غير المصرفى.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى عرض أشار خلاله الدكتور محمد عمران إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية شرعت فى إنشاء المجمع منذ بداية العام الجارى بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالى غير المصرفى، عبر تنسيق وتناغم الخدمات التى تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة فى مكان واحد، وهى : معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصرى، والمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمى للتمويل المستدام.

وأشاد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى كلمته خلال مراسم التدشين، بالدعم المستمر من جانب رئيس مجلس الوزراء، فى تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يساعد فى تسهيل الوصول لمصادر التمويل المختلفة ـ غير التقليدية ـ لكافة شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن التجربة المصرية فى تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما حققته من نتائج أكثر من رائعة بمختلف محافظات الجمهورية أثبتت أنها النموذج الأفضل، موضحاً أن إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 تشير إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 3.3 مليون مستفيد، بواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جم، وبلغت حصة المرأة نحو 62%، بواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.

وأكد عمران حرص الهيئة على تعزيز دورها الإشرافى والرقابى من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، والتى تحمى حقوق المستثمرين، معتبراً أنها أكثر الجهات التى تم إقرار قوانين لها من مجلس الوزراء، من بينها قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة، وقانون التمويل الاستهلاكى، وتعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى، بما يسمح بإنشاء شركات مقاصة لتسوية أدوات الدين الحكومية وتسوية العقود الآجلة، بالإضافة إلى قانون الـتأمين الموحد الذى يشمل أيضاً صناديق التأمين الخاصة، وكذلك تعديلات قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت تنفيذ أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية يتم تطبيقها منذ دمج ثلاث هيئات رقابية على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى فى جهة رقابية موحدة، مؤكداً أنه قد تم الحرص منذ لحظة وضعها إلى التوجه بالقطاع المالى غير المصرفى نحو الوصول إلى قطاع قائم على المعرفة والابتكار، يساهم فى تهيئة الاقتصاد المصرى للارتكاز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار.