جمال السادات: مصر وجهة مثالية للشركات الإماراتية وقطاعات الاتصالات والطاقة والعقارات تفتح شهيتها لضخ استثمارات جديدة

المصير المشترك والأهداف الواحدة .. كلمات قاطعة تلخص بشكل كبير التاريخ الممتد والعلاقات الراسخة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.. هكذا تحدث المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي واصفاً لطبيعة ومستقبل العلاقات المشتركة بين كلا البلدين، مشيراً إلى أن مصر أصبحت الوجهة المثالية والأكثر قرباً لدى المستثمرين الإمارتيين لتحريك رؤوس أموالهم  رغبة منهم في اقتناص الفرص الواعدة داخل السوق المحلية والمساهمة إيجاباً في تجربة مصر التنموية وذلك بدعم حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً والتي ساهمت بشكل كبير في فتح شهية المستثمرين للتوسع وضخ الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

أشار في حوار خاص لـ «أموال الغد»، إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بآفاق واعدة لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وبنية تشريعية طموحة وفرص نمو غير مسبوقة، منوهاً أن أبرز القطاعات المؤهلة لاجتذاب رؤوس الأموال الإماراتية الجديدة في مصر هي قطاعات الاتصالات والطاقة والسياحة والزراعة والبنية التحتية والموانئ والتجزئة والعقارات.

أضاف أن المجلس يعكف خلال الفترة الراهنة على إنهاء الترتيبات الأخيرة للمشاركة المصرية ضمن فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020» والمقرر انطلاقها خلال اكتوبر المقبل ، مشيراً إلى أن المعرض يعد الحدث الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم والذي يتم تنظيمه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تابع السادات أن شركة اتصالات مصر والتي يترأس مجلس إدارتها وتعد أحد أبرز النماذج الاماراتية الناجحة داخل الدولة المصرية، ليصل إجمالي قيمة الاستثمارات التي ضختها الشركة على مدار 14 عاماً نحو 55 مليار جنيه لتطوير شبكتها والبنية التحتية، مشدداً على حرص الشركة نحو المساهمة بفاعلية بمشروعات التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين، فضلا عن المشاركة في عدة  مشروعات ضخمة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.

تمتلك الإمارات ومصر علاقات تاريخية تمتد لعقود طويلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.. فما هي رؤيتك لطبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين خلال الفترة الراهنة؟

تعد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية، فهي علاقة قائمة على روابط أخوية واستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تتمتع الإمارات وقياداتها بحب كبير لدى الشعب المصري والعكس، حيث تولي دولة الإمارات الشقيقة أهمية كبيرة لمصر، وكانت من أكثر الدول الداعمة لها على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف.

وهناك قوة في العلاقة تجمع بين دولتي الإمارات ومصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، لذلك يعد مجلس الأعمال المصري الإماراتي خطوة مكملة لهذه العلاقات المتميزة.

يعد مجلس الأعمال المصري الإماراتي أحد أبرز القنوات الداعمة للتعاون المشترك بين البلدين.. فما هي أبرز ملامح استراتيجية عمل المجلس للفترة المقبلة؟

نستهدف من خلال المجلس تعميق أواصر الروابط بين البلدين، على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، ويعمل المجلس وفق خطة طموحة خلال الفترة المقبلة تستهدف العديد من الفعاليات والأنشطة والفرص التي تصب في مصلحة المستثمرين من كلا البلدين، ونعمل على جذب استثمارات أجنبية لمصر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل المعوقات لدعم نشاطهم بأسرع طرق دون مشاكل حتى يكون لديهم تجربة جيدة عن الاستثمار بمصر، وذلك بهدف تعظيم حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر، وأعتقد أنه هناك مجال لمضاعفة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، لأن الإماراتيين يرون مصر الأقرب لقلبهم، ويفضلون الاستثمار بها ويشعرون بالأمان فيها.

حدثنا عن تقييم المجلس للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي عكفت الدولة المصرية على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة ومدى تأثيرها على مناخ الأعمال والاستثمار؟

نجح الرئيس السيسي في معالجة الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري منذ 2011، حيث قام بإنشاء حزمة من المشروعات القومية الضخمة في وقت قياسي مثل شبكة الطرق، بجانب سعي مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في ضوء ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الكهرباء واكتشاف وتصدير الغاز، كما استطاعت الدولة معالجة انهيار الاقتصاد بفضل القيادة السياسية.

لذلك يمكن التأكيد على نجاح الدولة في تسهيل مناخ الاستثمار الفترة الماضية، بداية من تفهم جميع قيادات الدولة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بضرورة توفير مناخ جيد للاستثمار، وتحقيق إنجازات في هذا الملف سواء على المستوى التشريعي بإصدار قانون الاستثمار الجديد أو البنية التحتية، مثل إنشاء شبكة ضخمة من الطرق حتى يمكن للمستثمر التحرك من مكان لآخر بسهولة، وهذه ميزة تنافسية ضخمة، يأتي ذلك في ظل أن مصر دولة تتوافر بها مزايا تنافسية عديدة سواء سوق استهلاكي ضخم وأيد عاملة ومناخ جيد يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية.

إذا فما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات الإماراتية الراغبة في التوسع في مصر؟ والدور الذي يقوم به المجلس حيال ذلك؟

من الطبيعي أن لا يواجه المستثمر أية عقبات بدايةً من وصوله إلى مطارات مصر، كذلك ضرورة متابعة تذليل الاشكاليات التي تتعلق بإصدار التراخيص وإنهاء إجراءات الاستثمار، وهو الأمر الذي تحقق فيه الدولة إنجاز كبير وتطور على المستوى التشريعي بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد والتطور الكبير في البنية التحتية ومشروعات الطرق.

ونسعى عبر المجلس أن يكون لرجل الأعمال الإماراتي تجربة جيدة عن الاستثمار في مصر، بجانب توضيح رؤيتنا للمستثمرين الإماراتيين في أي فرص استثمارية لإنجاحها، وشرح المزايا التنافسية للتصنيع بغرض التصدير في ظل توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية بما يسمح بنفاذ منتجاتها لأسواق عديدة بدون جمارك، وبالفعل عرضنا على بعض المستثمرين الإماراتيين فرصًا استثمارية لمصانع لإنتاج المكونات الأساسية للصناعة وتصديرها لأوروبا.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يقرب من 15 مليار دولار، وهذه الاستثمارات مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة بعد إعلان العديد من الشركات الإماراتية عن استثمارات ضخمة في مصر، أبرزها استثمارات جديدة لشركات مثل إعمار ومجموعة الفطيم، وشركة النويس لإنتاج الطاقة النظيفة وشركات مبادلة وموانئ دبي العالمية والخليج للسكر ومجموعة اللولو وشركة الظاهرة وجنان الزراعية ودراجون أويل والبنوك الإماراتية ودانة غاز.

كيف تصنف مكانة وترتيب السوق المصرية لدى الشركات الاماراتية في ضوء المتغيرات العالمية جراء جائحة كورونا؟

بالتأكيد مصر هي الوجهة الأساسية للمستثمر الإماراتي، ويعد المستثمر الإماراتي في صدارة اهتمامات الحكومة المصرية وذو أهمية كبيرة في السوق المصرية، لما يقدمه من قيمة مضافة حقيقية في مختلف القطاعات، والمستثمر الإماراتي يفهم جيدا معنى الدولة، بمعنى أن تكون الدولة قوية، قادرة على حماية وحفظ سيادتها، ويقدر الاستقرار السياسي، وهذه مقومات متوفرة في مصر، وهناك ارتياح وثقة كبيرة في المستقبل الاستثماري بمصر، لذا يعمل مجلس الأعمال المشترك بتمكين المستثمرين الإماراتيين، وقمنا بتشكيل عدة لجان لمختلف القطاعات للتواصل مع الجانب الإماراتي وتوفير احتياجاتهم الاستثمارية».

وبالرغم من جائحة كورونا وآثارها هناك عدد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين يرغبون في مضاعفة استثماراتهم بمصر ويرون أنها زاخرة بالفرص الواعدة باعتبارها من أكبر الأسواق الاستهلاكية ذات الأيدي العاملة الماهرة والخبرات الفنية في مختلف المجالات.

وما هي أبرز القطاعات القادرة على اجتذاب بوصلة المستثمرين الاماراتيين خلال الفترة المقبلة؟

نجحت الاستثمارات الاماراتية بشكل كبير داخل السوق المصرية في قطاعات الاتصالات والطاقة والغاز والقطاعات الخدمية والسياحية والزراعية والبنية التحتية والموانئ والتجزئة والعقارات، وأصبح سوق الاتصالات المصرية سوق ضخمة وذات مقومات كبيرة ويتطور بسرعة فائقة، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأنها المحرك الرئيسي للاقتصاد الرقمي لما تقدمه من خدمات لكافة شرائح المجتمع، يأتي ذلك في ظل محاولات من الحكومة لتطوير هذا القطاع الذي أصبح أهم القطاعات الحيوية وأسرعها نمواً، كما أن قطاع الاتصالات أصبح العامل الرئيسي لدعم منظومة خدمات الدفع الإلكتروني التي تستهدفها الدولة في سبيل التحول الرقمي ونشر وتعميم مفهوم الشمول المالي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ومن خلال رئاستي لمجلس إدارة شركة اتصالات مصر أرى الحرص الكبير الذي توليه الشركة على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتميزة ذات القيمة المضافة لكافة عملائها لتسهيل حياتهم اليومية بخدمات دفع ميسرة وبسيطة تساهم في توسيع خدمات الدفع الالكتروني بإضافة خدمات جديدة لإرضاء كافة احتياجات العملاء فضلا عن جذب عملاء جدد وإتاحة مزيد من الخدمات المتطورة لهم بشكل مستمر.

واعتقد أن السوق المصرية يتميز بكون غالبيته من الشباب، وهو ما يدفع للعمل على تطوير خدمات الاتصالات بصورة مستمرة وابتكار خدمات جديدة تواكب وتحقق تطلعات العملاء هذا بالإضافة إلى كون السوق المصرية من الاقتصاديات الواعدة نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، والتي أثرت بشكل إيجابي على جميع الصناعات ومن ضمنها صناعة الاتصالات والتي تأثرت بشكل إيجابي عن طريق احتضانها للعديد من المبادرات التي قادتها الوزارة بمساعدة شركات الاتصالات ومن ضمنها بالطبع شركة اتصالات التي تسعى دائما لتقديم الأفضل لعملائها.

برأيك هل هناك ثمة متغيرات طارئة على عمليات الترويج التي ينفذها المجلس أمام الشركات الإماراتية؟

أتولى رئاسة الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وبالرغم من أن تلك الفترة شهدت جائحة فيروس كورونا التي أجبرت العالم على تجميد نشاطه، إلا أننا عاودنا استئناف النشاط وشكلنا عدد من اللجان المختلفة، وشاركنا في تنظيم فعاليات مشتركة مع الجانب الإماراتي بجانب عقد اجتماعات مختلفة مع عدد كبير من المستثمرين الإماراتيين بعضها كان بحضور ممثلين على أعلى مستوى من جانب الحكومتين، واستمعنا إلى كل مطالبهم وتطلعاتهم للاستثمار في مصر، وبالفعل تم التنسيق مع المسؤولين بالحكومة المصرية وعرضنا مطالب المستثمرين الإماراتيين لزيادة استثماراتهم في مصر وهو الهدف الأساسي الذي يسعى مجلس الأعمال المصري الإماراتي لتنفيذه.

وما هي رؤيتكم لفرص التعاون المشترك بين البلدين في مشروعات إعادة الإعمار داخل البلدان العربية المجاورة.. وهل هناك خطوات تنفيذية حيال ذلك الأمر؟

لعل التناغم القائم بين الدولتين ومختلف المؤسسات التي تمثلها (حكومية وقطاع خاص) تعد حافز كبير على وجود أعمال مشتركة خارج الدولتين، فقصص النجاح المشتركة بين البلدين ستكون عامل رئيسي في نجاح أي تجربة لإعمار بلدان الدول العربية المجاورة، ولكن على مستوى خطوات التنفيذ ليس هناك أي مؤشرات يمكن الحديث عنها حاليًا، ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل، فالدولتين تمتلكان كافة المؤهلات من خبرات وإمكانات فنية وملائة مالية لتحقيق ذلك.

هل هناك نية لعقد زيارات متبادلة بين الشركات المصرية ونظيرتها الإماراتية خلال الفترة المقبلة؟

قمنا بلقاء الكثير من المستثمرين الإماراتيين خلال الفترة الماضية للإجابة على بعض الاستفسارات المتعلقة بفرص الاستثمار في كافة القطاعات واستعراض المزايا التنافسية المتاحة داخل السوق المحلية، والتأكيد أيضاً على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء الاجازات الصيفية عودة المجلس لكامل نشاطه بترتيب زيارات متبادلة من الجانبين وعقد اجتماعات مشتركة لإنهاء ترتيبات المشاركة المصرية في إكسبو 2020 والتخطيط للأهداف التي يمكن تحقيقها على مدار فعاليات اكسبو الذي تستضيفه دولة الإمارات الشهور المقبلة.

ذكرت “إكسبو دبي ” والمقرر انطلاقه مطلع اكتوبر المقبل.. فما هي التفاصيل الخاصة بمشاركتكم ضمن الفعاليات؟

مثلما ذكرت سوف نشارك في معرض «إكسبو 2020» باعتباره الحدث الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم أكتوبر المقبل، خاصة وأنها المرة الأولى التي تحتضن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا هذا الحدث الاقتصادي والحضاري والثقافي العالمي، ونسعى بأن يكون للمجلس دور فعال في المشاركة خلال المعرض بشكل رئيسي فضلاً عن دعم العلاقات التجارية بين البلدين بشكل دائم، بالإضافة لبحث توجهات الحكومة المصرية في إطار التوجه لجذب الصناعات لمصر وتوفير فرص العمل الجديدة.

على الصعيد الخاص .. كيف تقيم تجربة اتصالات في مصر منذ عام 2007 وحتى الان؟

بدأت قصة اتصالات مصر في 2007 وحققت مجموعة من النجاحات المتتالية التي تؤكد ريادتها التكنولوجية بفضل مجموعة من العوامل في مقدمتها فريق عمل متميز وتكنولوجيا مبتكرة ورؤية متطورة، وتعتبر اتصالات من أكبر المستثمرين في مصر حيث استثمرت على مدار 14 عاماً نحو 55 مليار جنيه لتطوير شبكتها والبنية التحتية، حيث نجحت الشركة في تحسين تجربة العملاء حتى أصبحت صاحبة أفضل تجربة للعملاء في سوق الاتصالات المصري وفقاً لعدة تقارير منها تقرير TRIM الذي يصدر بشكل متتالي لقياس جودة الخدمات المقدمة وقاعدة العملاء والحصص السوقية والذي أكد مؤخراً ارتفاع عدد عملاء الشركة وكذلك زيادة حصتها في السوق المصرية، مما يثبت أن اتصالات مصر “أقوى شبكة في مصر” وأول مشغل رقمي متكامل لخدمات الاتصالات في السوق .

وتأكيدًا على رؤية مجموعة اتصالات الإماراتية لأهمية السوق المصرية وقوته فقد رفعت الشركة منذ عامين رأسمالها بنحو 4.5 مليار جنيه بالتعاون مع باقي المساهمين، ليصبح إجمالي رأس المال 19.5 مليار جنيه، كل ذلك جعلها الشركة الأفضل والأقوى في سوق الاتصالات المصري.

إذاً كيف ساهمت اتصالات في نقل التكنولوجيات الحديثة للسوق المصرية من واقع تجربتها في الإمارات؟

نجحت اتصالات مصر في أن تكتب تاريخاً جديداً لقطاع الاتصالات المصري بما تقدمه من تكنولوجيا جديدة ومتفوقة تساهم في خلق حالة من التواصل والتفاعل بين جميع أفراد المجتمع المصري، فنحن نستهدف كل يوم تقريب المسافات، فكانت اتصالات مصر أول شركة في السوق المحلية توفر خدمات الجيل 3.5 ذات الجودة العالية، وكانت أول مقدم لخدمات الجيل الرابع 4G بدون حاجة عملائها لتغيير شرائح هواتفهم بالإضافة لتطوير شبكتها بشكل مستم.

ويأتي كل ذلك امتدادا لأقوى علامة تجارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع الفئات لمجموعة “اتصالات” التي تعد أسرع شبكة هاتف محمول في العالم بحسب شركة Ookla، كما أنها “محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من قبل وكالة “براند فاينانس” العالمية.

لذلك أستطيع القول أن اتصالات مصر تمتلك أحدث وأقوى شبكة في مصر مزودة بأحدث تكنولوجيا، لتقديم أحدث الحلول والخدمات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها في مختلف المجالات بأفضل جودة ممكنة، فضلا عن امتلاك إمكانيات تؤهلها لتقديم أفضل بنية تحتية مدعومة بخبرات كبيرة من فرق عمل على أعلى مستوى من التأهيل.

وماهي جهود الشركة على مستوى دعم التنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر؟

يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتسعى اتصالات مصر من خلال خدماتها وبنيتها الأساسية للمساهمة في هذا التحول ودعم التنمية الشاملة للدولة، فضلاً عن المشاركة في أي دور تقوم به الدولة نحو نشر وتعميم تلك الخدمات الرقمية لكبار السن والمستفيدين من المعاشات على سبيل المثال، بجانب مشاركة اتصالات مصر في مشروعات التنمية الشاملة التي تكلفها بها الدولة بنشر الشبكات على الطرق الحديثة التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين، فضلا عن المشاركة في مشروعات العاصمة الإدارية بتنفيذ مركز التحكم الرقمي لإدارة جميع مرافق العاصمة الإدارة الجديدة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء «IOT» والذي فازت بتنفيذه اتصالات مصر ضمن تحالف شركات عالمية.

وماهي رؤيتها لتعزيز استثماراتها بالسوق المصرية خلال السنوات المقبلة وأبرز المحاور التي تشكل استراتيجية عملها؟

يشهد قطاع الاتصالات في مصر تطوراً كبيراً، وقد تكون أزمة كورونا أثرت على القطاع بشكل مؤقت ولكن سيزول هذا التأثير قريباً وستعود الأمور للأفضل، ونركز في شركة اتصالات مصر على تحديث البنية التحتية للاتصالات يليها خدمات القيمة المضافة المقدمة للعملاء ومنها خدمات الدفع الالكتروني تحت مظلة الشمول المالي، ثم المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل المدن الذكية وتطوير القطاع الصحي والتعليمي.

أخيراً ما هي توقعاتك للتعافي الاقتصادي التام من تداعيات كورونا محلياً وعالمياً؟

تأثرت العديد من الدول الكبرى بجائحة كورونا بشكل عنيف، ويصعب مع تلك الهزة واستمرار تداعيات كورونا التكهن بمستقبل التعافي الاقتصادي العالمي، إلا ان مصر كانت ضمن قائمة الدول الأقل تأثراً في ظل الإجراءات الجيدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة على المستويين الاقتصادي والصحي، ومن المؤكد أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بشكل كبير وكذلك مصر ودول المنطقة، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى حد ملحوظ بسبب تأثر الشركات وجميع القطاعات عالمياً، وهو الأمر الذي دفع الدول لوضع خطط وإيجاد سبل لتفادي تأثر الاقتصاد بسلبيات كورونا، وأعتقد أن مصر نجحت في الاستفادة من التغيرات العالمية الحالية، حيث لعب القطاع الخاص دور مؤثر في عبور هذه الأزمة وتحقيق التنمية الاقتصادية وباستمرار تلك الجهود وبدعم الحكومة ورؤيتها الطموحة سوف تنجح مصر في تقليص تداعيات كورونا.