مصر تبحث مع البنك الإسلامي موقف مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، أمس الأربعاء، مع مي علي بابكر، مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بعد تسلمها مهامها بالقاهرة، الموقف الحالي للمشروعات التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، يهدف المشروع إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية، وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وسيؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.

كما بحث الطرفان سُبل تعزيز الشراكات الإنمائية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبرنامج القومي للتغذية المدرسية، والمبادرات الرئاسية في هذا الخصوص، وكذا آفاق التعاون مع البنك لتنفيذ محاور استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها.

وشهد اللقاء أيضا استعراض استراتيجية العمل الخاصة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنهج البنك لتلبية احتياجات الدول الأعضاء ومن بينها مصر، كما تم الاتفاق على إطار التنسيق بين الهيئات والمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم التعاون الإنمائي.

وأعربت رانيا المشاط عن ثقتها في أن تشهد العلاقات المشتركة بين مصر ومجموع البنك الإسلامي مزيدًا من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة من خلال تيسير عملية الحصول على الموافقات والإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تمولها مؤسسات المجموعة في مصر.

وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة المصرية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة.

وأعربت مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال اللقاء، عن تطلعها إلى متابعة التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يدعم دور البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية لمصر.

وتأسس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 لتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، ويضم كيانات كبرى تشمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤخرًا انضمت الهيئة العالمية للأوقاف.

وتعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي ساهمت المجموعة في تمويلها بمصر 344 مشروعا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 14 مليار دولار.