وفد مصر يوضح جهود «القومي للمرأة» في القضاء على جميع أشكال التمييز باتفاقية «سيداو»
كشف وفد مصر خلال مناقشة تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، جهود الدولة المصرية في دعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة و وفد مصر، إن الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة كفلت حق المرأة في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه قد ارتفعت نسبة الوزيرات من النساء في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام 2018، حيث تضم الحكومة المصرية حالياً 8 وزيرات مسئولات عن وزارات هامة، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.
وأضافت رئيسة الوفد أن مصر حصلت على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في عام 2021، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير قد زادت من 17 ٪ في عام 2017 إلى 27 ٪ في عام 2018، ووصلت نسبة النساء التى يتولين منصب نائب محافظ إلى 31% في العام 2019.
وأضافت أن نسبة المرأة في السلك الدبلوماسي تصل إلى٥٦٪ ،لافتة أيضاً إلى أن 44% نصيب المرأة من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان (2021).
وحول نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفتت الدكتورة مايا مرسي إلى زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2٪ في عام 2013 إلى 28٪ في عام 2020 (والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957 ) ، وقد حصلت المرأة المصرية على كوتا نسبتها 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019 ، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28% (2020)، بذلك تخطي مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان وهو 25.6% وتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2021).
وأوضحت أنه وفقاً للقانون المصري فقد تم تخصيص كوتا للمرأة في مجلس الشيوخ تصل الى 10% وقد ارتفعت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ الي حوالي 14% وذلك بعد مضاعفة رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس، مشيرة ايضاً إلى أن 25٪ هي نسبة النساء في المجالس المحلية القادمة طبقاً لدستور 2014 .
