«الشيوخ»: قانون التخطيط العام يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030

أكد النائب معتز صفوت أبو زيد عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام الذي وافق عليه اليوم مجلس الشيوخ، جاء متسقا بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث أنه يتسق مع التحول المنشود نحو اللامركزية ومع دور المشاركة المجتمعية.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أن القانون يأتي متوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويفرض واقعًا جديدا للتخطيط في مصر؛ مما يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

الشيوخ يوافق على القانون

وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بشكل نهائى.

وتأتي أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

هدف القانون

كما يهدف إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.