خبير مالي: السياحة والتجارة من أهم الركائز الاقتصادية التي ترتكز عليها دول العالم
قال محمد عطا خبير أسواق المال، و مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن السياحة والتجارة من أهم الركائز الاقتصادية التي ترتكز عليها كثير من دول العالم، وتشكل بالنسبة لهم أهم موارد اقتصادية لهذه الدول، لاسيما أنها عوامل رئيسية زيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وإنعاش اقتصاديات هذه الدول.
وأوضح عطا، في تصريح ، أنه قد عانت أغلب هذه الدول من تأثير جائحة كورونا على هذه القطاعات الداخلية المهمة لها، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الناتج القومى لهذه الدول واستمرت هذه المعاناة طيلة فترة الإغلاق التي شهدها العالم وتعطيل حركة الطيران، وكذلك إيقاف أغلب التبادل التجارى بين دول العالم خلال ذروة جائحة كورونا.
وأضاف عطا أن ذلك الأمر الذي استمر أكثر من عام حتى بدأت الدول فى تجهيز الأمصال المضادة لـ فيروس كورونا وتوزيعه على الدول لتطعيم مواطنيها والعمل على تعميمه عالميا بين الدول لتبدأ انتشار المناعة تدريجيا؛ تمهيدا للفتح تدريجيا وتخفيف الإجراءات الاحترازية الدولية خطوة بخطوة، موضحا أن التجربة نجحت فى انتشار عدد كبير من أنواع الأمصال وتوزيعها؛ مما أدى إلى عودة حركة الطيران مرة أخرى بين الدول وكذلك عودة حركة التجارة العالمية والتبادل التجاري خلال الأشهر الماضية.
وأشار مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إلى أن هذه الخطوات نحو عودة حركة الطيران وزيادة التبادل التجاري وعودة حركة التجارة عالميا سوف يكون له أثر جيد وكبير على معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا إلى أنه من أكثر الدول استفادة من عودة هذه الأنشطة هى مصر.
وأكد عطا إن عودة عنصري حركة الطيران والسياحة الروسية لمصر يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة للدولة، حيث يعتبرا أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث يزور مصر كل عام ما يقرب من ٣ ملايين سائح روسي، وكانت مصر قد حققت إيرادات من قطاع السياحة بلغت ٤ مليارات جنيه خلال عام ٢.٢٠ مقارنة بنحو ١٣ مليار جنيه عام ٢٠١٩ أي بتراجع بلغ ما يقرب من ٧٠% ومتوقع خلال ٢٠٢١ ومع عودة حركة السياحة وعودة حركة الطيران مرة أخرى أن ترتفع إيرادات هذا القطاع لتصل لنحو ٧ مليارات جنيه وتزيد تدريجيا لتصل إلى المعدلات السابقة.
وعن عودة حركة التجارة والتبادل التجارى عالميا، استطرد عطا، قائلاً: “إن مصر أيضًا من أكثر المستفيدين من عودة هذه الحركة وزيادة التصدير للعمل على زيادة النقد الأجنبى، بالإضافة إلى التأثير المزدوج الإيجابي لزيادة إيرادات قناة السويس من خلال عودة حركة التبادل التجاري بين الدول، حيث حققت قناة السويس إيرادات فى الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١ بلغت ٥.٨٤ مليار دولار وهو الأعلى بالنسبة لها فى ظل عودة حركة التجارة.
وأكد أن الدولة حاليا ممثلة في وزارتى السياحة والتجارة تعمل لتحقيق الاستفادة القصوى لها بعد عودة حركة السياحة والتجارة خلال جائحة كورونا وتعويض ما نجم من آثار خلال فترة إغلاق الجائحة.
