السعيد: نسعى لتحقيق رؤية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI ) حتى شهر سبتمبر 2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعًال، موضحة أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد صرحت أن موجه الغلاء العالمية وارتفاع معدل التضخم لن يتأثر على خطط الدولة التنموية والمشروعات التنموية التى تنفذها حاليا الدولة المصرية .

وأضافت الوزيرة أن الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن وتأثر سلاسل التوريد وزيادة معدلات الطلب العالمي على السلع والخدمات نتيجة زيادة حركة النشاط الاقتصادي العالمي بعد فترة إغلاق كبيرة بسبب جاىحة كورونا وموجه الإغلاق التى امتدت لعامين هو ما ادي الي اختلال فى حجم العرض والطلب العالمي .

وأضافت الوزيرة أن هذه الارتفاع الكبير فى الاسعار سوف ينعكس بشكل كبير على الاقتصاديات فى العالم .

واشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية لمواجهة الآثار السلبية لجاىحة كورونا ساهمت بشكل كبير ف توقع هذه الارتفاعات فى الاسعار ومعدل التضخم وبذلك تكون الحكومة استعدت لمثل هذا الارتفاع .

واشارت الوزير أن إطلاق كثير من المبادرات التنموية مثل مبادرة حياة كريمة سوف يكون لها دور كبير فى تخفيف تلك الآثار على المواطن .

وأكدت الوزيرة أن الارتفاع الحالي كان متوقع وتم وضع الخطط التنموية تراعي التغير الجاري حاليا وبالتالي لن تتأثر المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية حاليا