قانون المنشآت السياحية يمنح تصاريح مؤقتة في المناسبات والأعياد والمعارض

تنتظر لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، أن يتم مناقشة قانون المنشآت السياحية، في الجلسات العامة للمجلس المقبلة، وذلك بعد أن انتهت اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب الخطة، الموازنة، التنمية المحلية، اللجنة الدستورية والتشريعية، من إعداد وصياغة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.

تعديلات قانون المنشآت السياحية

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية، من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلًا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

ومنح قانون المنشآت السياحية المٌرسل من الحكومة، تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، فضًلا عن اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها.

وأقرت المادة 22 من مشروع قانون المنشآت السياحية، بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بالاشتراطات الخاصة، بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها، فضًلا عن أن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات؛ قرارا من الوزير المختص.

في سياق متصل، قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الدور الكبير والمتميز؛ الذي تقوم به لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي عبد السميع، رئيس اللجنة وهيئة المكتب وأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب؛ يُدعم كافة التحركات التي تقوم بها الغرف السياحية، والعمل على تحقيق مطالب القطاع السياحي من إجراءات إصلاحية قانونية، لعدد من التشريعات السياحية، لتواكب السياحة المصرية التطورات السريعة المتلاحقة؛ التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن اللجنة قررت الاستماع إلى منظمات العمل السياحية المعنية، بالحفاظ على مصالح أعضائها والارتقاء بالخدمات السياحية، وذلك في إطار حوار مجتمعي بين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، وأهل المهنة والخبرة والمتخصصين في مجال العمل السياحي حول مشروع القانون، للوصول إلى مواد وصيغة قانونية مهنية؛ تحقق مصالح الوطن الدولة المصرية والقطاع السياحي، والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية في الاقتصاد المصري والعالمي، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتعول عليها دولًا كثيرة في تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.