الارتقاء بنوعية السائح وتداعيات كورونا وإقرار التشريعات الحاكمة للقطاع.. أهم تحديات صناعة السياحة فى 2022
اتفق مستثمرو وخبراء ومسئولو القطاع السياحى على أن استعادة الحركة السياحية الوافدة لطبيعتها والارتقاء بنوعية السائح وإقرار التشريعات الحاكمة للقطاع وحصول مصر على نصيبها العادل من كعكة السياحة العالمية ــ تعتبر أهم التحديات التى ستواجه القطاع خلال العام الجديد، لافتين إلى أن الاستراتيجية التى سيسير عليها القطاع ستتغير بين الحين والآخر حسب متطلبات المرحلة، لكنها ستركز على سياحة الكيف وليس الكم، كما ستركز أيضا على نجاح مصر فى السيطرة على جائحة كورونا من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية السليمة والتى أشادت بها المنظمات العالمية.
ويواجه القطاع السياحى العديد من التحديات أهمها: تعديل القوانين والتشريعات القديمة؛ حيث يتم الآن العمل على تعديل وتحديث البعض منها مثل قانون الاتحاد المصرى للغرف السياحية الذى لم يتم تحديثه منذ 1968، وقانون الشركات لم يتم تحديثه منذ عام 1977، وقانون المنشآت السياحية والفندقية والذى لم يتم تحديثه منذ السبعينات.. كما أن هناك تحديات أخرى تواجهها صناعة السياحة منها المنافسة الموجودة عالميا والقيمة التنافسية التى تشمل الأسعار والخدمات المقدمة، وتحديات ومشاكل الاستثمار السياحى، والموارد البشرية والاجتماعية، هذا بالإضافة الى تحديات التحول الرقمى.
وأكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أن استعادة الحركة السياحية الوافدة لطبيعتها واقرارالتشريعات الحاكمة للقطاع وكذلك حصول مصر على نصيبها العادل من كعكة السياحة العالمية تعد أبرز التحديات التى تواجه قطاع السياحة خلال الفترة القادمة. وأضاف أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها المستثمرون هى تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر والتى تصل إلى 27 جهة.. مطالبا بأن تكون جهة واحدة للتعامل وهى وزارة السياحة جهة الولاية للقطاع السياحى. خاصة أن تفعيل الشباك الواحد سينهى المعاناة التى يواجهها المستثمر فى استصدار التراخيص بسبب البيروقراطية والروتين.
وأشار بيتر إلى أن تفعيل الشباك الموحد يعد من أهم التحديات أمام القطاع السياحى لرفع الأعباء عن المستثمرين، وكذا فض التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وعدم فرض أى رسوم أو ضرائب على الأنشطة السياحية إلا بقانون.
وأشار إلى أن مشكلات القطاع عديدة فكل مستثمر يتعامل مع نحو ٢٧ جهة تشرف على عمل المنشأة منها على سبيل المثال الصحة والبيئة وحماية الشواطئ والتأمينات والدفاع المدنى والمصنفات وغيرها.. لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد لحل المشكلات سريعا ودفع عجلة الاستثمار. مضيفًا أن ذلك يحتاج لتشريع يحمى المنشآت السياحية من الحملات المفاجئة لغير ذى الصفة ولتختص وزارة السياحة وحدها بالتعامل مع المنشآت السياحية والفندقية.
وأكد سامح عبدالمنعم مدير عام قطاع المبيعات والتسويق بفنادق باروتيل أن عام 2022 سيشهد تحديات جسام فى قطاع السياحة، وأن شبح قرارات الإغلاق التى تصدرها بعض الدول بسبب فيروس كورونا ومتحوراته يهدد الحركة الوافدة.. مشيرا الى أن العام الجديد هو اختبار حقيقى لقدرة القطاع على تجاوز الأزمات.. مشددا على ضرورة تحديث وتعديل التشريعات السياحية لتتواكب مع التطورات العالمية الحديثة.
ويأمل عبدالمنعم أن يكون عام ٢٠٢٢ هو عام السياحة المصرية، خاصة مع افتتاح المتحف الكبير، ومع ما شهدناه من افتتاح متحف الحضارات وطريق الكباش والتطور الهائل فى الطرق والبنية التحتية، علاوة على الاستقرار الأمنى والسياسى الحالى، والتعايش مع وباء كورونا وعودة السياحة الروسية لمصر، وأيضا السياحة الانجليزية لشرم الشيخ.
