الحكومة ترفع شعار تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتستهدف إصدار 18 ألف رخصة
يعد تنشيط إجراءات التراخيص الصناعية من المشروعات المستهدفة ضمن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، تحسين تنافسية الصناعة.
وحسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) يسعى مشروع “تبسيط إجراءات التراخيص لخفض استصدار التراخيص إلى 30 يوم للمشروعات عالية المخاطر و7 أيام للمشاريع الآمنة بيئياً، فضلا عن تحقيق الربط الإلكترونى بين فروع هيئة التنمية الصناعية.
وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة من خلال مشروع تبسيط إجراءات التراخيص إصدار 18 ألف رخصة صناعية.
يُشار إلى أن قطاع الصناعة شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة “مرضية”، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى.
