خبراء السياحة: 2 مليون سائح زيادة متوقعة لمصر بعد قرار منح التأشيرة فى المطارات والمنافذ

أشاد عدد من خبراء السياحة وكبار المهنيين بالتسهيلات التى تم إقرارها من الحكومة مؤخرا لتنشيط الحركة السياحية الوافدة فى ظل التداعيات السلبية للأحداث الجارية فى العالم، مثل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتى جاء فى مقدمتها تمكين القادمين لمصر من أكثر من 180 جنسية، الحصول على تأشيرة دخول الأراضى المصرية فى المطارات والمنافذ والموانئ، شريطة أن يكون القادم للبلاد حاملًا تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أو بريطانيا أو الشنجن الخاصة بدول الاتحاد الأوروبى، أو تأشيرة اليابان أو أستراليا، أو نيوزيلندا، وأن تكون سارية وتم استخدامها ولو لمرة واحدة.

وقال الخبراء إن هذه القرارات تأخرت كثيرًا رغم أنها كان مطلبا مُلحا لغالبية المهنيين طوال السنوات الماضية، لكن موافقة الحكومة عليها فى هذا التوقيت جاءت فى وقتها وحينها، نظرًا للتحديات التى باتت تفرض نفسها على القطاع السياحى المصرى، وكانت بحاجة إلى قرارات جريئة تعمل على زيادة عدد الوافدين المحتملين لمصر من الفئات التى لديها القدرة على السفر للبلدان المذكورة أعلاه، كما أن القرارات سوف تسهل عمليات السفر إلى مصر من دول الاتحاد الأوروبى والولايات الأمريكية التى ليس لمصر فيها قنصليات، وكذلك للبلدان البعيدة كأستراليا ونيوزيلندا، لذا فقد توقعوا أن تستقبل مصر نحو 2 مليون سائح سنويًا.. لكن يبقى شىء مهم وهو التطبيق السليم للقرارات من جانب ضباط الجوازات فى المطارات والموانئ، وعدم وضع قوائم موازية تمنع دخول بعض الجنسيات من الذين تم فحصهم أمنيًا من الدول العظمى التى زاروها.

البداية كانت من الخبير السياحى إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية السابق، والذى أكد أن هذه التيسيرات والقرارات جاءت فى وقتها وحينها، خاصة أن هناك دولًا إقليمية وعالمية سبقتنا بأيام قليلة فى إقرار هذه التسهيلات، مثل المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على أن العالم بدأ فى التغير السريع، بل إنه عقب انتهاء الحرب الروسية- الأوكرانية ستتغير معادلة السفر تمامًا، وسيكون بمقدور أى إنسان فى أى دولة فى العالم تنطبق عليه الشروط الأمنية للسفر التنقل والترحال لأى بلد يريده، وسيكون الاعتماد فى ذلك على الوسائل التكنولوجية الحديثة.. بمعنى أن المسافر سيحدد وجهته وسيحجز محل إقامته ومزاراته وكافة الخدمات التى سيحتاجها إلكترونيا، وهذا النمط سيزيد من عدد المسافرين، لكنه سيقلل الاعتماد على الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية وبخاصة التقليدية، لأن الاتجاه الرقمى غزا العديد من دول العالم وبشكل سريع، موضحًا أن هذه التسهيلات التى تم إقرارها فى مصر والسعودية سيكون لها مردود إيجابى على السياحة الوافدة للبحر الأحمر سواء فى مصر أو المملكة العربية عقب اكتمال المشروعات السياحية الجارى تنفيذها ضمن مشروع «نيوم» فى الشق السياحى، وسيصبح البحر الأحمر وجهة عالمية، نظرًا لوجود عشرات المشروعات الجديدة، وكذلك الحملة الترويجية الضخمة التى تقوم بها المملكة للمشروع.

أما الخبير الفندقى والسياحى سامح سعد، فقال إن القرارات التى أعلنها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى من أفضل القرارات التى تم اتخاذها خلال السنوات العشرين الماضية.. فبخلاف تيسيرات الحصول على تأشيرة دخول مصر، جاء قرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى بذات الشروط والضوابط، اعتبارا من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل 2023، وذلك استجابة لطلب منظمى الرحلات ووكالات السفر والسياحة الأجانب، ولكى تتمكن شركات السياحة المصرية من بيع البرنامج السياحى الشتوى من الآن.. لذلك فإن هذا القرار أيضا سيعزز الجهود المتعلقة بجذب الحركة السياحية من الأسواق المختلفة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف «سعد» أنه بالنسبة لتوقف الرحلات السياحية من روسيا وأوكرانيا، فهذا وضع مؤقت سيزول بزوال السبب، لكن لن تعود الحركة من هاتين السوقين كسابق عهدها، وستأتى الفئات التى لم تتأثر بالحرب والفئات ذات الدخل الثابت، والدليل على ذلك أن هناك بعض الحركات بدأت تعود إلى شرم الشيخ والغردقة تحمل سياحا روسا، لذا فإن أفضل إجراء مكمل يمكن لوزير السياحة اتخاذه الآن هو الاجتماع بشكل فورى مع كبار أصحاب الشركات السياحية الجالبة للسياحة لمصر، وليس المستثمرين، لأن المستثمر سوف يتحدث فى أمور معروفة كصيانة الفنادق والعمالة، لكن أصحاب الشركات الجالبة هؤلاء سيتحدثون عن أمور فنية فى بعض الأسواق وكيفية معالجتها، فمثلًا يمكن تنظيم اجتماع للشركات التى تعمل فى السوق الألمانية والانجليزية والفرنسية والاستماع لمطالباتها وبخاصة فى التسويق والدعاية المشركة.

وأشاد الخبير السياحى محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، بهذه القرارات قائلًا: الأهم من هذه القرارات هو التطبيق الفعلى، فإن كانت هناك جنسيات بعينها ممنوع دخولها البلاد رغم أن الشروط تنطبق عليها، فعلى أجهزة الدولة ضرورة إعلانها بمنتهى الشفافية، لأن المملكة العربية السعودية عند بدء تطبيق هذه التيسيرات لم تمنع أى مواطن من أى بلد من الدخول طالما يحمل تأشيرة الدول العظمى المنصوص عليها وزارها وتم فحصه أمنيًا ولديه حجز فندق، فلا يصح أن يكون لدى ضباط الجوازات بالمطارات والموانئ قائمة منع موازية لبعض الجنسيات، وأن يوضح ذلك على بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً وبكافة اللغات بشكلٍ يجيب عن كافة استفسارات السائحين المختلفة، وإتاحة مميزات أخرى إلى ميزة الدفع الإلكترونى المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية. وقال «ثروت»: يلزم على الجهات المصرية سرعة إضافة الدول التى أعلن عنها وزير السياحة إلى منظومة التأشيرة السياحية كدول المغرب العربى «المغرب، الجزائر، تونس» حتى يتمكن مواطنوها من الحصول على تأشيرة سياحية عند الوصول، لأن هناك نحو 76 دولة داخل هذه المنظومة، وتوفير خطوط طيران مباشر يمكنها ضخ حركة أكبر للمدن السياحية، الإسراع فى تطبيق التأشيرة الإلكترونية أو توزيع التأشيرة للسائحين العرب على الطائرات.. وخلال مدة الرحلة يمكن مراجعة البيانات الخاصة بالوافدين السائحين العرب، نظرًا لأن الخليجيين لا يحصلون على تأشيرات مسبقة، بل إنهم يقررون السفر فى اللحظات الأخيرة، لذا فإنه من الأفضل منح شركات السياحة المصرية العاملة فى السوق العربية طوابع التأشيرات بالأسعار المعتمدة لمنحها للسائحين العرب الوافدين لمصر من خلال هذه الشركات.