رئيس الغرف السياحية: الاستراتيجية الوطنية ستكون ملزمة عقب إقرارها من الرئاسة
استعرض أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ما تم إنجازه من مراحل إعداد الاستراتيجية المصرية للسياحة المصرية 2030، مؤكدا أنهم الآن ما بين المرحلة الثانية والثالثة، وأنهم خلال الفترة الماضية استمعوا لآراء كل المتخصصين والمهنيين في القطاع السياحي، من خلال جلسات استماع وورش عمل سواء كان هؤلاء مستثمرين سياحيين وخبراء، ورؤساء غرف وأعضاء جمعيات المستثمرين في مختلف المناطق السياحية المصرية.
وأضاف الوكيل، خلال استعراضه مراحل إعداد الاستراتيجية المصرية للسياحة المصرية 2030، أن «المراحل المتبقية من وضع وتطوير الاستراتيجية، لديها من المرونة ما تستطيع به تقبل أي اقتراحات وآراء مختلفة يمكن أن تثريها وتفيدها لتحقيق المنفعة العامة لصالح قطاع السياحة ذلك القطاع المهم للاقتصاد القومي».
وأكد أن «هذه الاستراتيجية كانت عبارة عن مشروع أعده بيت خبرة عالمي عام 2009، هذه المؤسسة العالمية متخصصة في إعداد الاستراتيجيات العالمية لمختلف المقاصد السياحية المنافسة للمقصد السياحي المصري، لكن بسبب الأحداث التي جرت في البلاد بداية من 2011 لم تر النور ولم تفعّل أو يطّلع عليها أحد، رغم أنها مشروع عظيم واستراتيجية قوية كان من الممكن في حال تنفيذها أن تكون السياحة المصرية في مكان آخر».
وأوضح أنه «خلال لقاء جمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السياحيين المصريين في الغردقة في فبراير 2019، تم خلاله استعراض المشاكل التي تعترض القطاع السياحي، وطلب أن يكون للقطاع السياحي استراتيجية متكاملة تحل جميع مشاكل القطاع السياحي وبالفعل عرضنا عليه المشروع القديم، فاقتنع بما حوته هذه الاستراتيجية، وأمر بضرورة استكمالها والبدء في تنفيذها وأسند ذلك للقطاع الخاص المتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكان ذلك بمثابة تكليف لنا للبدء في السير قدمًا في إنجاز هذا العمل الضخم».
وأضاف الوصيف: «بدأنا في التواصل من جديد من بيت الخبرة الإيطالي الذي أعد هذه الدراسة والتي كان قد مضى على وضعها عشر سنوات وبالفعل وافقوا لكنهم قالوا: إن هذا العمل يحتاج إلى تطوير نظرًا لأن بعضًا من المحاور قد يصلح، أما البعض الأخر فإنه يحتاج إلى تطوير، وبالفعل بدأ الخبراء في دراسة حالة السياحة المصرية من كل الأوجه، وعقدنا معهم عدة لقاءات شارك فيها جميع الجهات المعنية كوزارات السياحة والطيران والبيئة والنقل وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وغيرهم».
ولفت إلى أنه «تم إعداد التقرير الخاص بهذه الاستراتيجية وعقب الموافقة عليه من اللجنة الوزارية سيتم رفعه إلى المجلس الأعلى للسياحة وبعد الموافقة عليه سيتم عرضه على مجلس الوزراء، الذي سيعلن بدوره الشكل النهائي لهذه الاستراتيجية والتي ستسير السياحة على هداها حتى عام 2030».
وأشار الوصيف إلى أن «هذه الاستراتيجية ستكون ملزمة للقطاع بعد إقرارها من قبل مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للسياحة وهي تقوم على 6 محاور رئيسة، هي ركائز العمل السياحى، أولها محور: الإصلاح المؤسسي والتشريعي- وفي هذا الجانب تم بالفعل إنجاز وتعديل عدد من القوانين والإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، ومنها تعديل قانون حماية الآثار لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسة وتسلق أثر وغيرها.
بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين، وهما هيئة المتحف المصرى الكبير عام 2020، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، واللذين لم يتم تعديلهما منذ سبعينيات القرن الماضى، والقوانين المنظمة للحج والعمرة وإنشاء بوابتين بقانونين للعمرة والحج.
أما المحور الثاني: خاص برفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري- وفي هذا المحور يتم العمل على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتها، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بها لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحى محليًا ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكل الفئات، خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية، وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفي المحور الثالث: الخاص بالأهداف الاقتصادية المتعلقة بـ(زيادة أعداد السائحين- وزيادة أعداد الليالى السياحية- ومعدلات الإنفاق السياحى- واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين)، تهدف الاستراتيجية إلى إظهار المقصد السياحى المصرى كمقصد شاب نابض بالحياة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية للمقصد السياحى المصرى وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتى يتميز بها، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الترويجية الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة بعدد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.
وتنظيم احتفالات كبرى للأحداث التاريخية وغيرها كموكب المومياوات الملكية والأقصر طريق الكباش وما لهما من تأثير كبير في الترويج للسياحة المصرية وخلق مزيد من الشغف لدى شعوب العالم لزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في رفع الوعي السياحي والأثري لدى جموع الشعب المصرى.
كما تمت استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية لزيارة المقصد السياحي المصري والترويج له، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من سفراء دول العالم لحضور عدد من الفعاليات التي تنظمها الوزارة والذين ساهموا أيضا في الترويج للمقصد المصري، حيث قام سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما قصيرا للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم.
أما المحور الرابع: الذي يهتم بتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية- في هذا الجانب تم العمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة في قطاع السياحة، نظراً لأن المتاح لدينا حالياً هو أرقام تقديرية، بالإضافة إلى حصر المنشآت الرسمية العاملة بالقطاع وبيانات العاملين الرسميين، وتحسين عملية المواءمة بين العرض والطلب على العمالة، وتوفير العمالة المطلوبة لأصحاب المنشآت السياحية، وخفض معدلات البطالة في قطاع السياحة، ورفع تنافسية سوق العمل السياحية في مصر، بهدف تسهيل العمل في هذا القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير معلومات للمستثمرين.
المحور الخامس: هو العمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية.
المحور السادس: يهتم بالحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة النشاط السياحي والأثري، وقد بذلت الدولة في هذا الجانب جهودا لتحويل القطاع السياحى المصرى إلى قطاع صديق للبيئة ما يأتي تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة رؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة النشاط السياحي والأثري، مؤكدا أن هذه الجهود لا تتزامن فقط مع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27».
لكن لتحويل القطاع السياحى إلى قطاع يطبق كل اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة، لافتا إلى حملة ECO Egypt «إيكو إيجيبت»، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية محليا ودوليا، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم السياحة البيئية المسؤولة والمستدامة، التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من أجل التحول الأخضر.
