استمرارا للتعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ويأتى فى مقدمة المشروعات المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات وعدد من المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة وآخرها توقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة اكواباور السعودية لاستبدال المحطة التقليدية بالأقصر بقدرة 2250 ميجا وات بأخرى محطة رياح بقدرة 1100 ميجا وات.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور السعودية وقعا منذ ما يقرب من 4 سنوات عقد إنشاء محطة توليد كهرباء تقليدية بالغاز الطبيعى بقدرة 2250 ميجا وات بمحافظة الأقصر بتكلفة استثمارية 3 مليار ونصف مليون دولار، كاشفا أن العقد تضمن إلزام وزارة الكهرباء المصرية بشراء الطاقة المولدة من المحطة بالكامل.
وأوضح المصدر فى تصريحات، أن المهندسة صباح مشالى رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عندما تولت الشركة منذ حوالى 3 سنوات قررت عدم تنفيذ هذا المشروع نتيجة وجود احتياطى يومى بالشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 15 الف ميجا وات، موضحا أن إلزام وزارة الكهرباء بشراء 2250 ميجا وات كان سيكلف الدولة ملاين الجنيهات سنويا بلا فائدة.
و أشار المصدر إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء والجانب السعودى فى شركة أكوا باور توصلوا لاتفاق باستبدال المحطة التقليدية بأخرى محطة رياح بقدرة 1100 ميجا وات بتكلفة مليار و500 مليون دولار بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت أكثر من عام ونصف.
و قال المصدر أن هذا المشروع يعتبر واحد من أكبر مشاريع مزارع الرياح البرية فى العالم والأكبر فى الشرق الأوسط ويقع فى خليج السويس بمنطقة جبل الزيت، ويمثل المشروع حرص مصر على التخلص من انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة وتلبية أهدافها والذى سيحد من تأثير 2.4 مليون طنا من ثانى أكسيد الكربون انبعاثات سنويًا ويوفر التيار الكهربائى مليون و80 الف مواطن أسرة.
و أوضح المصدر أن مدة تنفيذ المشروع وتشغيل المحطة بالكامل بقدرة 1100 ميجا وات تستغرق حوالى 3 سنوات، موضحا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المحطة بالكامل منتصف 2026.
و تابع المصدر أنه سيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التى يصل ارتفاع الريشات الخاصة بها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً فى منطقة خليج السويس، ما يساعد على استخدام الأراضى المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.
ويرى المصدر أن هذا المشروع يأتى فى إطار الاستراتيجية التى تبنتها الحكومة المصرية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة والتى تهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل إلى أكثر من 42٪ عام 2035.
