أخبار متنوعةخبراء و آراء

خبير دولي: استعدادات مصر لقمة المناخ غير مسبوقة

أكد المهندس صابر عثمان الخبير الدُّوَليّ في شئون المناخ و رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة أن هناك نحو 35 ألف مواطن على مستوى العالم سجلوا حتى الآن على موقع الأمم المتحدة للمشاركة وحضور فاعليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر نهاية نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وهو ما يضعها ضمن أكبر الدول التي استضافت قمم المناخ، و يبدو جليا أن مصر ستنافس باريس، التي كانت سجلت أكبر عدد للحضور منذ سنوات وهو 42 ألف مشارك.

و حول استعدادات مصر  لاستضافة قمة المناخ(كوب 27) قال عثمان أن الحكومة المصرية إجراءات كبيرة لم يشهدها العالم من في أي دولة استضافت قمة عالمية بهذا الحجم, مشيرا إلى أن استضافة مصر للقمة تعد خطو مهمة تساهم في تغيير سلوكيات و وعي المواطن المصري بقضايا البيئة و تغير المناخ و هو أمر ضروري جدا, فما زالت كلمة “بيئة” في مصر أو في الثقافة المصرية تعني مفهوما سلبيا.

و أشار خبير المناخ الدُّوَليّ في محاضرته التي ألقاها ضمن فاعليات دورة صِحافة المناخ التي تنظمها نِقابة الصحفيين بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة و التنمية  إلى أهمية إلى أن طبيعة المناخ تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن و نشاطه و تغذيته و ملابسه, فلا يمكن مقارنه الحياة في  بيئة حارة بالحياة في بيئة باردة أو ثلجية, فضلاً على تأثيرات المناخ على نوع الزراعة, فكل طبيعة مناخ لها نوع مناسب له من الزراعات.

و تحدث خبير عن ظاهرة الاحتباس الحراري و ما يعتقد أنها أزمة بيئية و هذا مفهوم خاطئ, فعلى العكس هي ظاهرة تساهم في  الحفاظ على متوسط درجة حرارة الأرض الطبيعية, ثم أن غازات الاحتباس الحراري غير ضارة في المطلق, مثل غاز ثاني أكسيد الكربون, مشيرا إلى أن المشكلة في زيادة نسبة وجود هذه الغازات في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية, مما يؤدي إلى وجودخلل بيئي.

الحقيقة أن نحو 52٪ من نسبة الإشعاع  يصل إلي سطح الكرة الأرضية، تمتص المياة النسبة الأكبر منه، وبذلك نحن لا نشعر بالحرارة بسبب الأشعة، ولكن لامتصاص الكرة الأرضية لهذه الغازات، وإعادة إنتاج الحرارة وهي تختلف بالتبعية من منطقة لأخرى, و هو السبب في شعورنا بدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.

و أشار إلى أن الانسان ساهم في زيادة الاحساس بدرجات الحرارة من خلال  طريقة العمارة وتصميمات المباني الجديدة التي شرعت في استغلال مساحات أكبر بسبب البحث عن تصميمات حضارية، حيث امتصاص الأشعة وتخزينه بالجدران، وخلال ساعات المساء إخراجها وهو ما يتسبب في شعورنا بالحرارة المرتفعة, بالإضافة الي تصميمات الطرق الجديدة والأسفلت، كل هذه الاتجاهات الحضارية تسببت في إعاقة التخلص من الملوثات داخل المدن الصناعية والعواصم ويشعرنا هذا بالاختناق الدائم وعدم القدرة على التنفس.هذا إلى جانب ما أضافه الإنسان من غازات جديدة للغلاف الجوي مثل الفلوروكربون و الفيريون و التي تستخدم في عملية التبريد و التكييف, وهي السبب الحقيقي لتآكل طبقة الأوزون, وبالمناسبة لا عِلاقة لتـآكل الأوزون بأزمة تغير المناخ.

جهود دولية

تحدث عثمان عن الجهود الدولية في التعامل مع قضية تغير المناخ بداية من الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية في 1992و اتفاق كيوتو و اتفاق باريس و الالتزامات المترتبة عليه, إلى جانب دور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ و التي قامت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية و برنامَج الأمم المتحدة للبيئة بإنشائها عام 1988.

و فيما يتعلق بالموضوعات الخلافية بين الدول المتقدمة والنامية التي تسببت في عدم تحقيق أهداف تلك الاتفاقيات ‏حتى تاريخه, أوضح موقف الدول النامية المتمثل في الآتي:
‏ تؤكد الدول النامية على التزامها بإجراءات وطنية تناسب قدراتها وإمكاناتها وبما لا يؤدي إلي التأثير على جهودها ‏لتحقيق التنمية لذا فان وسائل دعم التنفيذ تمثل أساسا هاما لتنفيذ اتفاق باريس
وعلى الرغم من أن خفض الانبعاثات هو الهدف الأساسي للاتفاق، إلا أن الشق الخاص بالتكيف مع الآثار السلبية يعد محورياً ‏للدول النامية لذا تطالب الدول النامية والإفريقية بصفة خاصة بالتوازن ما بين التكيف والتخفيف.
‏وتؤكد الدول النامية انه وفي ضوء الاختلاف الكبير بين قدرات وإمكانات الدول النامية والمتقدمة وفي ضوء المسئولية ‏التاريخية للدول المتقدمة لذا فهناك ضرورة للحفاظ على آلية واضحة للتفرقة بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، ثم أن ‏التحديين الرئيسين أمام الدول النامية هي كيفية صياغة فكرة التفرقة بين الدول النامية والمتقدمة وكيفية ضمان توافر وسائل ‏دعم التنفيذ المناسبة.
التمويل
و فيما يتعلق بالتمويل كأحد القضايا الخلافية فهو:
  • مسئولية مستقبلية على الاقتصاديات الكبرى، وحالياً على الدول المتقدمة،
    • ومسئولية جماعية للدول المتقدمة لحشد تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بداية من عام 2020‏
    آليات التمويل: ‏
    • الصناديق التابعة والمرتبطة بالاتفاقية (مرفق البيئة العالمية، صندوق التكيف، صندوق المناخ الاخضر)‏
    • البنوك الاقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي
    • البنك الدولي ‏
    • الدعم الثنائي
    • تدفقات الاستثمارات الدولية وما يرتبط بها من صياغة قوانين وخلق بيئة تشريعية وبيئة أعمال تجذب الاستثمارات الدولية.
    وشدد عثمان، على أنه لا يجب ان تؤثر الأوضاع الحالية على تمويل مشروعات المناخ خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي (كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، التضخم العالمي…..)‏
    ولابد من سد الفجوة في التمويل بين المتاح والمطلوب لتحقيق هدف الجميع.
    وأشار إلى أن التكلفة المرتفعة للتمويل نتيجة تكلفة المخاطر وبصفة خاصة للقارة الأفريقية، ومستوى المديونية لدى اغلب الدول الأفريقية مرتفع. لذا يجب أن تتجاوز مفاوضات تغير المناخ كونها مفاوضات بيئية وإنما  ستؤدي إلي تغير كامل في نمط التنمية الاقتصادية، خاصة وان ‏النمط التنموي الحالي قد اثبت عدم استدامته ويجب تصحيحه.
    ‏ستؤثر نتائج المفاوضات على مختلف القطاعات الاقتصادية وفيها الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والسياحة والتعدين، ‏وسيترتب على ذلك قيام كل قطاع بإعادة ترتيب وتنظيم آليات عمله ومدخلات ومخرجات نشاطه.‏
    ‏لابدَّ أن نعي، أنه لا تمتلكا ي دولة رَفَاهيَة الخروج من المفاوضات، خاصة وان آثار تغير المناخ بطبيعتها عابرة للحدود. لذا فيجب مشاركة الجميع، وفقط من طريق جهد دُوَليّ منظم ومتكامل يمكن احتواء تغير المناخ ومواجهة آثاره السلبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى