خبير دولي: استعدادات مصر لقمة المناخ غير مسبوقة
أكد المهندس صابر عثمان الخبير الدُّوَليّ في شئون المناخ و رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة أن
و حول استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ(كوب 27) قال عثمان أن الحكومة المصرية إجراءات كبيرة لم يشهدها العالم من في أي دولة استضافت قمة عالمية بهذا الحجم, مشيرا إلى أن استضافة مصر للقمة تعد خطو مهمة تساهم في تغيير سلوكيات و وعي المواطن المصري بقضايا البيئة و تغير المناخ و هو أمر ضروري جدا, فما زالت كلمة “بيئة” في مصر أو في الثقافة المصرية تعني مفهوما سلبيا.
و أشار خبير المناخ الدُّوَليّ في محاضرته التي ألقاها ضمن فاعليات دورة صِحافة المناخ التي تنظمها نِقابة الصحفيين بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة و التنمية إلى أهمية إلى أن طبيعة المناخ تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن و نشاطه و تغذيته و ملابسه, فلا يمكن مقارنه الحياة في بيئة حارة بالحياة في بيئة باردة أو ثلجية, فضلاً على تأثيرات المناخ على نوع الزراعة, فكل طبيعة مناخ لها نوع مناسب له من الزراعات.
و تحدث خبير عن ظاهرة الاحتباس الحراري و ما يعتقد أنها أزمة بيئية و هذا مفهوم خاطئ, فعلى العكس هي ظاهرة تساهم في الحفاظ على متوسط درجة حرارة الأرض الطبيعية, ثم أن غازات الاحتباس الحراري غير ضارة في المطلق, مثل غاز ثاني أكسيد الكربون, مشيرا إلى أن المشكلة في زيادة نسبة وجود هذه الغازات في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية, مما يؤدي إلى وجودخلل بيئي.
و أشار إلى أن الانسان ساهم في زيادة الاحساس بدرجات الحرارة من خلال
جهود دولية
تحدث عثمان عن الجهود الدولية في التعامل مع قضية تغير المناخ بداية من الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية في 1992و اتفاق كيوتو و اتفاق باريس و الالتزامات المترتبة عليه, إلى جانب دور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ و التي قامت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية و برنامَج الأمم المتحدة للبيئة بإنشائها عام 1988.
- مسئولية مستقبلية على الاقتصاديات الكبرى، وحالياً على الدول المتقدمة،
• ومسئولية جماعية للدول المتقدمة لحشد تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بداية من عام 2020آليات التمويل: • الصناديق التابعة والمرتبطة بالاتفاقية (مرفق البيئة العالمية، صندوق التكيف، صندوق المناخ الاخضر)• البنوك الاقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي• البنك الدولي • الدعم الثنائي• تدفقات الاستثمارات الدولية وما يرتبط بها من صياغة قوانين وخلق بيئة تشريعية وبيئة أعمال تجذب الاستثمارات الدولية.وشدد عثمان، على أنه لا يجب ان تؤثر الأوضاع الحالية على تمويل مشروعات المناخ خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي (كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، التضخم العالمي…..)ولابد من سد الفجوة في التمويل بين المتاح والمطلوب لتحقيق هدف الجميع.وأشار إلى أن التكلفة المرتفعة للتمويل نتيجة تكلفة المخاطر وبصفة خاصة للقارة الأفريقية، ومستوى المديونية لدى اغلب الدول الأفريقية مرتفع. لذا يجب أن تتجاوز مفاوضات تغير المناخ كونها مفاوضات بيئية وإنما ستؤدي إلي تغير كامل في نمط التنمية الاقتصادية، خاصة وان النمط التنموي الحالي قد اثبت عدم استدامته ويجب تصحيحه.ستؤثر نتائج المفاوضات على مختلف القطاعات الاقتصادية وفيها الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والسياحة والتعدين، وسيترتب على ذلك قيام كل قطاع بإعادة ترتيب وتنظيم آليات عمله ومدخلات ومخرجات نشاطه.لابدَّ أن نعي، أنه لا تمتلكا ي دولة رَفَاهيَة الخروج من المفاوضات، خاصة وان آثار تغير المناخ بطبيعتها عابرة للحدود. لذا فيجب مشاركة الجميع، وفقط من طريق جهد دُوَليّ منظم ومتكامل يمكن احتواء تغير المناخ ومواجهة آثاره السلبية.