وزير الطيران المدنى: تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات النقل الجوى
قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إن قطاع الطيران يعد واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في مختلف مشروعات أنشطة النقل الجوي المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الثانية عشر من جلسات المؤتمر الاقتصادي والتي عُقدت تحتَ عُنوان “خريطة طريق الوصول إلى ٣٠ مليون سائح ” وشارك في الحضور عدد من قيادات الوزارتين والخبراء السياحيين والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السياحيين وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″ .
ورحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالحضور مؤكداً الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادى الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوافق على خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية وأهمية جلسة خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح والتى تهدف لإقامة حوار بنَّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأكد وزير الطيران على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية، مؤكداً أنه لا سياحة بدون طيران وضرورة استهداف أسواق جديدة تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر ورفع الوعي السياحي، خاصة للمتعاملين مع السائحين.
وأوضح الوزير أن قطاع الطيران المدني المصري شهد تحديات كبيرة منذ عام 2011، ثم حادث سقوط الطائرة الروسية عام 2015، مما أدى إلى خسائر كبيرة للقطاع بعد تراجع الحركة الجوية والسياحية، وجاءت جائحة كورونا وتداعياتها السلبية الخطيرة، والتي أدت إلى خسائر فادحة لقطاع الطيران العالمي الذي تعرض لأزمة هي الأخطر في تاريخه على الإطلاق، وأثرت سلباً على قطاع الطيران المدني وتعرضت مصر للطيران لخسائر كبيرة ورغم ذلك لم يتم الاستغناء عن العمالة بقطاع الطيران المدني في وقت انهارت فيه شركات طيران وحصلت شركات عالمية على دعم كبير لكى تستمر وتم الاستغناء عن العاملين في عدد من شركات الطيران والمطارات حول العالم ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والتى انعكست آثارها على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار وقود الطائرات وهو مايؤدي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران مما كان له أثر كبير فى ارتفاع أسعار تذاكر السفر، مشيراً إلى أن صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها نحو 3% فقط.
وقال الفريق محمد عباس إنه رغم كل هذه التحديات فقد تمكن قطاع الطيران المدنى من مواجهتها بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تولى قطاع الطيران اهتماما كبيرا حيث أهدت قطاع الطيران 4 مطارات جديدة وهى العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل، والتى سيكون لها أثر كبير فى زيادة قدرة المطارات المصرية على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت فى مواصلة مشروعات التطوير لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وشملت أعمال التطوير مطار شرم الشيخ الدولى وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 10ملايين راكب سنوياً بدلا من7,5 مليون راكب وكذلك تطوير مطار سفنكس الدولي ورفع طاقته إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا بما يسهم فى الربط بين المقاصد السياحية والمناطق الأثرية، والذي سيبدأ التشغيل التجريبي في أول نوفمبر القادم للرحلات الداخلية لشركة “إير كايرو” إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني على أن تبدأ الرحلات الدولية بمطار سفنكس في الأول من ديسمبر المقبل، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مطار الغردقة ورفع طاقته إلى 23مليون راكب ومطار سانت كاترين وزيادة طاقته إلى 800ألف راكب سنوياً وتطوير ورفع كفاءة منظومة كافة المطارات المصرية لزيادة طاقتها الاستيعابية.
وبالنسبة للشركة الوطنية مصرللطيران عضو تحالف ستار العالمى أوضح وزير الطيران وجود خطة لزيادة أسطولها الجوى والتوسع فى شبكتها الجوية ..كما تم زيادة الرحلات والسعة المقعدية للعديد من النقاط وكذلك بالنسبة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران بما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر .
وأشار الوزير إلى خطة وزارة الطيران التى تهدف إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر من خلال حل كافة المعوقات التى تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية والسماح لجميع رحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط فى جميع المطارات المصرية عدا مطار القاهرة الذى يعتبر HUB وهو نموذج معمول به فى كثير من الدول .. وكذلك تشغيل نشاط الطيران الاقتصادى لتقديم أسعار اقتصادية تناسب كافة شرائح المسافرين كما توجد 17شركة طيران خاصة مصرية بما يعزز القدرة التنافسية لشركات الطيران المصرية وزيادة المقاعد المعروضة وتنشيط الحركة للمقاصد السياحية المصرية.
كما اتخذت وزارة الطيران حزمة من الإجراءات لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار ووضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية وتدشين العديد من المبادرات التنشيطية ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من مقابل الجُعل حتى 30 إبريل 2023 وذلك لجميع دول العالم.
واستمرت وزارة الطيران فى منح شركات الطيران حزمة من التخفيضات وصلت إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية كما وصلت التخفيضات فى الخدمات الأرضية من 30% إلى40%..وهذه التخفيضات فى رسوم الهبوط فقط بالمطارات السياحية جعلت الشركة المصرية للمطارات تفقد من ايراداتها مابين 200الى 250 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير فى صورة دعم غير منظور للسياحة
