تساهم فى سهولة وتيسير الإجراءات.. «بوابة العمرة» تقضى على السماسرة.. و«الباركود» أساسى

مع انتظام رحلات العمرة التى انطلقت أول الشهر الماضى وبدأ معها التفعيل الحقيقى للبوابة المصرية للعمرة، ظهر جليا الأهداف العديدة التى تم من أجلها إنشاء البوابة بالقانون رقم 72 لسنة 2021، وتأكد الجميع من أهمية تلك الأهداف، وقد بدأت تتزايد عمليات البحث والتحرى من قبل المواطنين عن البوابة وآلية السفر عن طريقها، وكذلك مخاطر السفر بعيدا عن منظومة البوابة، وترصد غرفة شركات السياحة فى هذا التقرير الصحفى كافة التفاصيل الخاصة بالبوابة المصرية للعمرة، وكذلك التطورات العديدة التى شهدها موسم العمرة الحالى الذى يعد الميلاد الحقيقى للبوابة.

بداية فقد أقرت وزارة السياحة والآثار، استراتيجية متكاملة للتحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق مبدأ الاستدامة فى القطاع عبر مواكبة التطور التكنولوجى العالمى، ومن بين أهم بنود تلك الاستراتيجية ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطوير ملف السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة، وفى هذا الإطار وسعيا للاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة تم إنشاء البوابة المصرية للعمرة والتى تهتم فى المقام الأول بتقديم تسهيلات للمواطنين وشركات السياحة، مع حماية حق المعتمر فى رحلة آمنة وخدمة سياحية متميزة تليق بالمواطن المصرى.

ونجحت البوابة المصرية للعمرة فى أول اختبار لها العام الماضى الذى شهد عودة جزئية لرحلات العمرة بعد فترة توقف هى الأطول بسبب جائحة كورونا، ومنذ الموسم الماضى الذى اقتصر على 3 شهور فقط وبأعداد محدودة للمعتمرين، بدأت البوابة ولازالت فى تقديم خدماتها للمواطنين المسافرين لأداء العمرة تحت رقابة وزارة السياحة والآثار للتعاقدات بين الشركة والمعتمر، حيث يتم رفع التعاقد على البوابة إلكترونيا، ومن ثم تصبح الشركة ملزمة بتنفيذ كافة بنود التعاقد من وسائل السفر والانتقالات الداخلية بالأراضى المقدسة، ومستوى الإقامة الفندقية، والخدمات اللوجستية من وجبات ووسائل نقل للحرم حال الإقامة على مسافة تبعد ٥٠٠ متر، علاوة على وجود مشرف لكل مجموعة تقوم بتوفيره شركة السياحة وله الخبرة الكافية لخدمة المعتمرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

■ سهولة وتيسير

وأعلنت غرفة شركات السياحة، أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير فى إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر، وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضى المقدسة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التى اعتمدتها وزارة السياحة، وتسكينهم طبقا للمواصفات المتفق عليها فى التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلية بالأراضى المقدسة.

وقالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، إن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، جاء لضمان أمن وسلامة المعتمر، وصون أمواله، وضمان راحته وسلامته، كما يؤكد القانون حرص الدولة المصرية، على ضمان تنفيذ التعاقدات بين شركة السياحة والمعتمر، وخاصة فى انضباط مواعيد السفر والعودة، وتنفيذ حجوزات الإقامة والتنقل والخدمات المقدمة التى تم التعاقد عليها، ليستمتع المسافر برحلة روحانية مكتملة وآمنة، وسفر سلس دون تكدس بالمطارات والمنافذ، وكذا توفر البوابة جسرا من التواصل بين المعتمر والوزارة لا ينقطع طوال رحلته وحتى العودة.

وأضافت سامية سامى أن شركات السياحة المعتمدة، التى شملتها القائمة الموجودة بالبوابة، والتى انتهت من توثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين، أبدت استعدادا قويا ورغبة حقيقية لتنفيذ برامج عمرة مميزة، ضمن المنظومة التى وضعتها البوابة المصرية للعمرة، مشيرة إلى أن البرامج السياحية سوف تتضمن مزايا لا تتوافر لدى من يروجون لرحلات عمرة غير قانونية عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث يتاح لشركة السياحة المعتمدة إجراء حجوزات طيران منتظم لا تتغير حتى فى أوقات الذروة، كما يتاح لها حجز غرف فندقية فاخرة بمواقع مميزة وطبقا لضوابط الوزارة للعمرة دون اختلاف أو تغيير إلا بموافقة الطرفين.

وأوضح أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن البوابة تواكب رؤية الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى الكامل، بما يتماشى مع الركب العالمى، وتدعم سهولة السفر والحجز، كما توفر ضمانا للمعتمر بالمراقبة الجادة من الوزارة لتنفيذ ما جاء فى التعاقد بين المعتمر وشركة السياحة، والذى يتم رفعه على البوابة ما يمنح المسافر إمكانية التأكد من صحة وسلامة تأشيراته، واعتماد الشركة المسافر معها.

ويضيف هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إنشاء البوابة جاء فى إطار جهود التحول الرقمى الكامل، للدولة المصرية، وإدخال التكنولوجيا لمجال صناعة السياحة، وجاء قانون بوابة العمرة رقم 72 لسنة 2021، ليدعم التحول التكنولوجى الرقمى الذى يشهده ملف السياحة الدينية سواء بمصر أو فى المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه بجانب تسجيل كل الشركات المنظمة للعمرة على البوابة فإنها أيضا توثق العقود المبرمة بين الشركة والمعتمر، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها.

■ حكاية الباركود

ولأن قانون البوابة ينص على أنها تقوم بربط الكود التعريفى الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، ثم إرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية، وبعد اللغط الذى ثار حول الباركود، فإن غرفة شركات السياحة تؤكد أن الحصول على الكود التعريفى «الباركود» من البوابة المصرية للعمرة يعد شرطا أساسيا لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات والمنافذ.

وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة، وأكدت الغرفة أن أى مسافر للعمرة خارج البوابة يعتبر إجراءات سفره غير قانونية وقد يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات التى نص عليها قانون البوابة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لأى عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.