جدل كبير بين الحكومة والنواب على قانون “صندوق هيئة قناة السويس”
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
كما يستهدف الصندوق، المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس، من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
وشهدت مناقشة مواد مشروع القانون، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر.
ورفضت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.
وهاجمت عبدالناصر، الحكومة قائلة: “الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة”، مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الإدعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة”.
وأضافت: “وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد إدعاءات”.
وتابعت: “مصر مش ناقصة صناديق خاصة ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل (لبسنا في الحيط)”.
كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:”اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيارا سيئا”.
وأضاف “فرغلي”: “قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات”، متسائلا:”ما جدوى إنشاء الصندوق؟”.
وتابع: “الصندوق يتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مضيفًا:”لو إحنا عايزين ننشأ الصندوق أحنا بنعترف أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت، فبدل ما ننشأ صندوق نعدل في القانون بإضافة أنشطة أخرى”.
وأضاف قائلا:”بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية”.
في سياق متصل قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن قناة السويس تجري في وجدان الشعب المصري، الذي بذل النفيس والغالي من أجل حفرها.
وأضاف: “واحنا بنتكلم عن موازنة دولة فيها ما يقرب من عجز يقترب لـ560 مليار جنيه في عام، ونتكلم عن هيئات اقتصادية من المفترض أنها تدر دخل لكنها تدر خسائر، جايين نتكلم عن المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر وهي قناة السويس”.
وتابع: “القناة حققت العام الماضي ما يقرب من 7 مليارات دولار، بنتكلم عن بلد فيها 7 آلاف صندوق جايين النهاردة نعمل صندوق لأكثر هيئة بتجيب نقد أجنبي”.
من جانبه نفى ممثل الحكومة داخل البرلمان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.
وعلق الوزير على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.
من ناحيته قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، إن قناة السويس كنز مصر الأول، والتي ستظل فخرًا في التاريخ، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
أشار إلى أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة، مؤكدًا أن التشريع وظيفته تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونرى اليوم تشريع يساهم في خلق حلول جديدة ويطور من قدرات الهيئة.
وتابع قائلا: “لنتفق أن أي تشريع يخرج من المجلس نكون حريصين على دراسة أثره التشريعي، وهناك قوانين كثيرة بالفعل تم دراسة الأثر التشريعي لها وتم تعديلها بعد ذلك بما يخدم مصلحة المواطن”.
من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طوارئ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.
وأضاف أن القناة تمكنت من مواجهة 3 أزمات كادت تعصف بها، وهي أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانئ العالمية.
وأشار إلى أزمة جنوح السفينة “إيفر جيفين” والتي نجحت قناة السويس برجالها في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 أشهر.
ولفت “ربيع”، إلى آخر هذه الأزمات، المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في العديد من الموانئ والممرات على مستوى العالم.
وأضاف أنه رغم هذه الأزمات إلا أن حققت طفرات في 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مقارنة بـ 21 ألفا و700 سفينة العام الماضي، بنسبة زيادة 15 %.
