أعلن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إطلاق مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، بهدف دعم «رؤية مصر 2030»، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، في إطار جهوده لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية، بهدف تعزيز فرصة القطاع الخاص للعمل في بيئة أفضل.
جاء الكشف عن المبادرة الأولى من نوعها، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، ضمن فعاليات ورشة عمل عقدتها جمعية كتاب البيئة والتنمية، برئاسة الدكتور محمود بكر، رئيس الجمعية، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، بهدف رفع قدرات الإعلاميين حول الاقتصاد الأخضر، التي عقدت على مدار يومين في مدينة المنيا، بمشاركة ما يزيد على 30 إعلاميًا.
دمج أبعاد التنمية المستدامة في العمليات التجارية
ووفقاً لبيان صدر عن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، تلقته «الوطن»، اليوم الخميس، فإن المسؤولية المجتمعية للشركات تعني أن تتحمل المؤسسات دورها في دفع جهود التنمية المستدامة، من خلال دمج كافة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والحقوقية للمجتمع، وكذلك الحقوق الخاصة بالمستهلكين، في عملياتها التجارية واستراتيجياتها، عبر تعاون وثيق مع مختلف الشركاء.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية، أن وجود مجتمع أعمال قوي يساعد في تحقيق التنمية المجتمعية، كما يوفر بيئة عمل لائقة لتحسين الظروف المعيشية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة تراعي إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
فرصة للقطاع الخاص للعمل في بيئة أفضل
واعتبر «الجبلي» أن المنشآت الصناعية وغيرها من الشركات لا يجب النظر إليها باعتبارها كيانات اقتصادية فحسب، بل كيانات ترتبط بالمجتمع الذي تمارس دورها فيه، حيث تعمل في بيئة اقتصادية واجتماعية متشابكة، وأضاف أنه «كلما تحسنت ظروف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، تزايدت فرصة القطاع الخاص للعمل في بيئة أفضل».
وأوضح البيان أن المسؤولية المجتمعية تتضمن ممارسات عمل مسؤولة، وإدارة العمل بطريقة تعزز المساهمة الإيجابية للمجتمع، وتقليل التأثير السلبي على الأشخاص والبيئة إلى الحد الأدنى، والقيام بمبادرات تطوعية تتجاوز الالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع بعض الجماعات المستهدفة، مثل الأقليات والفئات الأقل حظاً، والقيام بأنشطة استراتيجية ومستدامة.
مزايا متعددة للشركات والمجتمعات المحلية
وبينما أكد رئيس مكتب الالتزام البيئي أهمية الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات الصناعية تجاه المجتمعات التي تمارس عملها فيها، أوضح أن هذا الدور يحقق مزايا متعددة، منها أنه يعود على الشركات بزيادة أرباحها وإنتاجها، ويقلل من النزاعات بين الإدارة وجمهور المتعاملين، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين وأسرهم، وتنمية المجتمع صحياً وتعليمياً وبيئياً واقتصادياً واجتماعياً.
ولفت «الجبلي» إلى أن إدراك الشركات لمسؤولياتها المجتمعية، خلال الفترة الأخيرة، قد أكسبها المصداقية، والعمل فى بيئة أفضل، مشيراً إلى أن مصر تزخر بعدد كبير من النماذج المشرفة لشركات القطاع الخاص، التي سعت إلى القيام بدور رئيسي في تحسين الظروف المعيشية في المجتمعات العاملة بها، على الرغم من العديد من التحديات الحالية، من منطلق إيمانها بدورها في المسؤولية المجتمعية.
تحديد الاحتياجات والتحديات في إطار تشاركي
وقال المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش ورشة عمل الإعلاميين، إن المكتب يتعاون مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، لتحديد الاحتياجات والتحديات في إطار تشاركي، لضمان دمج احتياجات وتحديات كل شركة في تصميم استراتيجية المسؤولية المجتمعية الخاصة بها.
وأضاف «كمال» أن الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي أكثر قوة وشمولية واستدامة، كما يعني استحداث فرص عمل لائقة للنساء والرجال، واستخدام أكثر كفاءة للموارد، وتطبيق أفضل ممارسات داخل مكان العمل، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى فتح أسواق محلية ودولية جديدة.
مسابقة أعمال رائدة وقصص نجاح مصرية
وذكرت مروة حسين، مديرة المسئولية المجتمعية بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن المكتب يقدم العديد من الأنشطة لتعزيز عمل المبادرة، مثل الدورات التدريبية وورش العمل، بهدف بناء القدرات، وزيادة الوعي لممثلي الشركات المصرية، واعداد استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركات، وتحليل أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، وتحديد أدوات لرصد وتقييم الأداء، وإعداد تقارير الاستدامة.
وأضافت أن المكتب نظم مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف تشجيع القطاع الصناعي على تنفيذ مبادرات المسئولية المجتمعية، وتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة بين الشركات المصرية، وتكريم النماذج الناجحة، التي قدمت مبادرات وإنجازات وأسهمت في تحقيق المسؤولية المجتمعية والاستدامة من خلال عملها، مشيرةً إلى أنه تم تنظيم 4 دورات من هذه المسابقة.
