رحب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بإعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عزمها إقامة أول منطقة صناعية خضراء تعتمد على الطاقة النظيفة وإعادة تدوير كامل مخلفات عمليات التصنيع بشكل يتسق مع مبدأ الاستدامة وحماية البيئة.
وأشار عصام، في تصريحات إلى أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، ومستهدفات التحول للاقتصاد الأخضر، ويتسق أيضًا مع مخرجات اجتماعات قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وناقشت سبل الوصول إلى صناعة صفرية الانبعاثات.
وأكد عضو “النواب” أن الانتقال إلى التنمية الصناعية الخضراء بات توجهًا عالميًّا بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة، والتي تؤدي إلى ارتفاع وتيرة التغيرات المناخية؛ حيث تشير التقديرات الدولية إلى أنه بحلول عام 2030 سوف يصل حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن القطاع الصناعي والكهرباء لنحو 14 جيجا طن.
وأوضح عصام أن عمليات التصنيع الخضراء تضمن الاستغلال الأمثل لكل الموارد الطبيعية، وإعادة استخدام الهوالك الناتجة عن عمليات التصنيع، والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة في العمليات الإنتاجية وعمليات التخلص الآمن من المخلفات، فضلًا عن تعزيز عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية.
ونوه عصام بحجم العوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال برامج التحول إلى التصنيع الأخضر، مشيرًا إلى أن تلك البرامج ستساعد في تحقيق مبدأ “الإنتاج الرشيد” من خلال تحسين كفاءة استغلال الموارد؛ ما يسهم في زيادة الإنتاجية، وفتح آفاق تصديرية للمنتجات المتوافقة بيئيًّا بعدما أصبح هذا المبدأ مطلبًا دوليًّا لا يمكن إغفاله، كما يعد إحدى الآليات المهمة لنفاذ الصادرات إلى العديد من أسواق العالم، والحصول على تمويلات من المؤسسات الدولية التي أصبحت تتبني استراتيجيات تربط تمويل المشروعات الصناعية بمدى الالتزام بمنظومة الضوابط البيئية.
ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة إقرار مجموعة من الحوافز ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري إعدادها حاليًّا، لضمان التحول من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الخضراء التي تلتزم بضوابط بيئية محددة، والعمل على تشجيع الصناعات المرتبطة بمكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد عصام أهمية تبني خطة حكومية لتعميم تجربة المناطق الصناعية الخضراء من خلال تأهيل شامل للبنية التحتية لكل المناطق الصناعية في مصر؛ بما يتوافق مع معايير المدن الصناعية الخضراء في العالم.
