مستشار منظمة السياحة العالمية : السياحة العربية تمثل 20% من الحركة الوافدة إلى مصر
قال د. سعيد البطوطى، مستشار منظمة السياحة العالمية وأستاذ اقتصاد السياحة بجامعة فرانكفورت ، إن السياحة العربية تمثل نسبة حوالى 20% من إجمالى حركة السياحة الوافدة إلى مصر، أى أعلى نسبة بعد السوق الأوروبية والتى تمثل فى الوقت الراهن ما يقرب من 75% من إجمالى الحركة الوافدة.
وبحسب البيانات المتاحة، استقبلت مصر العام الماضى حوالى 11.7 مليون سائح، وكان من بين ذلك العدد حوالى 2 مليون سائح عربى، ” وفق إحصاءات السياحة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى مصدرها مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ” .
وأضاف «البطوطي»: بالقطع أكثر من 60% من تلك الأعداد من جنسيات عربية، أغلبها يأتى للبقاء والعمل، أو يعيش بالفعل داخل الدولة ويتردد على الخارج ربما أكثر من مرة فى السنة، وبالتالى يتم تعدادهم سائحين، مثل السودانيين والليبيين والسوريين وغيرهم.
وتابع: بالنسبة لمصر كوجهة سياحية؛ يمكننا القول إن السوق العربية المصدرة تعتبر ذات عائد اقتصادى، ويأتى منها سائحون حقيقيون سواء لغرض سياحة الأعمال أو زيارة الأهل والأصدقاء أو السياحة الترفيهية أو ممارسة أى نمط سياحى آخر، مشيرا إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجى والتى تشمل كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، لافتا إلى أن الدول العربية تصدّر حوالى 40 مليون سائح للوجهات السياحية حول العالم سنويا، يمارسون أنماطًا سياحية مختلفة (الترفيه – العلاج – الدراسة – سفر الأعمال – سياحة المدن.. إلخ).
وأكد أن ما يقرب من 60% من الرقم سالف الذكر مصدره مواطنو مجلس التعاون الخليجى، وهم من الشرائح ذات القدرة على السفر والإنفاق، مشيرا إلى أن السوق العربية ذات أهمية كبرى بالنسبة لمصر، وبشكل خاص السوق السعودية، فالمملكة العربية السعودية تمثل نسبة حوالى 60.5% من إجمالى سكان دول الخليج العربى بالكامل (36.4 مليون من إجمالى 61 مليون نسمة).
ويؤكد البطوطي بناء على الاستقصاءات والواقع، السوق العربية فى الوقت الراهن ومنذ فترة تفضل معظم شرائحه السفر إلى وجهات أخرى غير مصر مثل: تركيا والدول الأوروبية وبعض دول جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بينما كانت مصر هى الوجهة السياحية المفضلة بالنسبة لتلك الشرائح، إلا أن هذا التفضيل قد توارى بشكل كبير لعوامل عدة، على رأسها: المضايقات ومستوى الخدمات فى المدن وطريقة معاملة السائح وعدم وجود أسس فى تسعير الفنادق وتعريفة محددة لسيارات التاكسى، واختفاء الأنشطة المسرحية والسينمائية والترفيهية وهجرتها إلى مناطق أخرى.
