وطالب الخبراء بضرورة مساندة القطاع السياحى مساندة فعلية وبحلول ابتكارية حتى تعود السياحة كما كانت القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.. لافتين إلى ان المساندة المالية لا تكفى وحدها لدعم القطاع، وإنما يجب أن تكون هناك قرارات تقضى على البيروقراطية والروتين الذى يؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار السياحى.
وقال ناصر تركى عضو لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن مصر تستحق أن تكون أهم دولة سياحية فى العالم فهى لديها مقومات سياحية فريدة ومتنوعة مثل المقومات الشاطئية والثقافية والصحراوية والترفيهية، وهى أيضا الصناعة التى يعتمد عليها الاقتصاد القومى للبلاد لذلك يجب ايجاد حلول سريعة وعاجلة لاى معوقات أو مشاكل تواجه السياحة.
وطالب تركى بتعظيم دور الاتحاد العام للغرف السياحية والغرف السياحة وجمعياتهم العمومية وجمعيات مستثمرى السياحة والذين يمثلون القطاع الخاص لصناعة السياحة والذى يمثل أهم عنصر فى صناعة السياحة فى وضع خارطة طريق للسياحة المصرية وعلى الدولة المتمثلة فى الحكومة تنفيذ تلك الرؤية حتى نكون على الطريق الصحيح لنهضة صناعة السياحة التى تستحقها مصر.
كما طالب تركى بإنهاء البيروقراطية والروتين وتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع السياحة فى أسرع وقت والاعتماد على التعاملات الإلكترونية.
وطالب إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات السياحة بعدم فرض أو زيادة الرسوم على المستثمرين السياحيين إلا بعد الرجوع إلى الاتحاد العام للغرف السياحية وتنفيذ القانون الصادر فى ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بعدم فرض زيادة رسوم على مستثمرى السياحة من قبل اللجنة العليا للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.. مؤكدا على أن الاتحاد العام للغرف السياحية هو الجهة الوحيدة التى تستطيع تنظيم أى زيادة فى الرسوم؛ لأن شركات السياحة تتعامل مع منظمى رحلات سياحة اجنبية بعقود مسبقة فأى زيادة تفرض بشكل مفاجئ تقع على الشركات السياحة المصرية فقط ولا نستطيع المطالبة بها بعد إبرام العقود مع الأجانب لذلك يجب الرجوع له قبل أى زيادة يتم فرضها على القطاع السياحى.
وطالب إيهاب عبدالعال بوضع أسس ثابتة لمنح التسهيلات التى تمنحها الحكومة المصرية وآخرها منح ١٠ مليارات جنيه للتجديد والتطوير فى قطاع السياحة.
وأكد الدكتور أحمد الديرى عصو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية السابق أن مجموعة التسهيلات الجديدة التى أعلنها مؤخرا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار للحصول على التأشيرة السياحية سوف تقود القطاع السياحى لتحقيق حلم الـ30 مليون سائح وقد تقفز بالأرقام السياحة إلى ما يتخطى ذلك الرقم.
وأضاف أن السياحة ليست مجرد قوانين ولوائح فقط، علينا أن ندرك ما هى أخطاؤنا التى يأتى على رأسها البيروقراطية حتى نخرج بـ«روشتة علاج» للقطاع السياحى تجذب المستثمر والسائح فى نفس الوقت.
اوضح الديرى إن أردنا مستثمرا جادا علينا تهيئة مناخ الاستثمار.. لافتا إلى أن المناخ السياحى يحتاج إلى مزيد من إيضاح الرؤية، مشيرا إلى أن آليات الدفع بالحراك السياحى وجب البدء بالمطارات السياحية إضافة إلى الطرق المحيطة بها وخدمات السائح من لحظة الوصول وتسهيلات كاملة لراحته، نحتاج لأسلوب إدارة متكامل وحضارى.
وأكد المستثمرون ان القرارات الجديدة التى اصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف تكون عنصرا هاما لجذب الاستثمار العربى والأجنبى وتجعل مصر خلال فترة بسيطة قبلة للمستثمرين والاستثمارات على مستوى العالم.
وقال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن هناك حالة تفاؤل بقرارالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خاصة فيما يتعلق بالقرارات التى أقرها رئيس الجمهورية بالتوازى مع قرار إعادة التشكيل حيث نصت هذه القرارات فى مجملها على تسهيل حركة الاستثمار فى جميع القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصرى سواء كانت سياحية أو اقتصادية أو زراعية وكذا تذليل جميع الصعوبات.
وأشار هلال إلى أن هذه القرارات ستساهم وتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وجذب المزيد من السائحين الوافدين من الخارج.. كما ستساهم فى زيادة معدلات الاستثمار فى الموزانة العامة لترتفع من 15 % إلى 30 % وهو مؤشر جيد لزيادة معدلات الاستثمار فى الناتج القومى خلال السنوات القادمة.. لافتا إلى نقطة هامة ورئيسية ربما تكون هى الأداة الأساسية فى جذب الاستثمارات فى جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع السياحة وهى وضع سياسة ضريبية تستمر لمدة خمس سنوات قادمة وهو ما يشجع المستثمرين على زيادة ضخ الأموال فى استثمارات جديدة وهو ما يساهم فى تنوع المنتج السياحى.
وأضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن القرارات الجديدة التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار سوف تكون عنصرا هاما لجذب الاستثمار العربى والأجنبى وتجعل مصر خلال فترة بسيطة قبلة للمستثمرين والاستثمارات على مستوى العالم.. وأشار إلى أنه على الأجهزة الحكومية أن تسارع الخطى فى تنفيذ السياسات التى يقرها ويقودها الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها.. لافتا إلى أن القرارات الاقتصادية الجريئة التى تم إقرارها مؤخرا جاءت فى التوقيت المناسب ستساهم فى إحياء استثمارات لمشروعات معطلة تتجاوز استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.
وأشار إلى أن هذه القرارات تعد نقلة نوعية للاستثمار بجميع مجالاته بصفة عامة وللاستثمار السياحى بصفة خاصة وسوف تفتح الباب امام المستثمرين بالداخل والخارج خاصة أنها تشمل إجراءات وحزمة تشريعات تساهم فى تسريع وتيرة التراخيص واعادة تشغيل المشروعات المتوقفة.. لافتا إلى أن أهم ما يميز هذه القرارات أنها تضم رؤية شاملة لوضع السياسات والقوانين المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة وكذا تحفيز معدلات الاستثمار.
وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار سيكون لها دور مهم جدا مع بداية تطبيقها فى تحريك عجلة الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ومن هذه القرارات المهمة تحديد معدل زمنى 10 أيام للحصول على أى موافقات وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات التوقيع الإلكترونى للحد من الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وأكد المهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى السياحة بطابا ونويبع على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى محفزات الاستثمار السياحى والتى تبدأ بحل جميع الأزمات التى تواجه مستثمرى السياحة حاليا بما يشجع على ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع الهام ترفع من نسب الإيرادات المحققة.. مشيرا إلى ضرورة العمل أيضا على تجويد الخدمة المقدمة للسياح خاصة السياح ذوى الإنفاق العالى وتوفير وسائل الراحة والترفية لهم، مع الاهتمام بسياحة المؤتمرات واليخوت والتى يقصدها رجال الأعمال.
وقال إن الدولة والحكومة لا تدخر جهدا لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية والجميع ينتظرون تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والانتهاء من مشاريع القرارات فى أسرع وقت خدمة للاستثمار فى مصر ووضع مصر فى مصاف الدول المستقطبة للاستثمار خاصة بعد النهضة العمرانية ومشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة بمختلف ربوعها.
وأشاد الجمل بدراسة مشروع قرار بالإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة والتوجيه بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى.
