مصر وقبرص واليونان.. تعاون مثمر وقواعد تحترم سيادة الدول الثلاث

تأكيد مستمر من كل من مصر واليونان وقبرص على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.

واليوم وبالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام ٢٠١٤، نبرز أهم أطر التعاون السياسى والاقتصادي بين الدول الثلاث، حيث يجتمع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، بشكل دورى لبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الإمكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء، وبهدف وضع أسس منظومة التعاون كى تصب في صالح الدول الثلاث لتعزيز الازدهار في المنطقة، وهو ما وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي مع التمسك بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة.

جدير بالذكر أن الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط دخل حيز النفاذ فى مارس الماضى، والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.

وتؤكد الدول الثلاث دائمًا التزامها العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.

وتشدد كذلك على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي، مع المطالبة بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفى ديسمبر ٢٠٢٠، نشرت الأمم المتحدة، نص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، فيما يعد اعترافًا رسميًا بالاتفاق بعد إيداعه من قبل سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في شعبة الأمم المتحدة لشئون المحيطات وقانون البحار.

وقال موقع الأمم المتحدة الرسمي، الذي نشر الاتفاق ممهورا بختم المنظمة الأممية، إن الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي تمنح القاهرة وأثينا حقوقا في الموارد الطبيعية بالمنطقة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، إن الاتفاقية تم نشرها على موقع الأمم المتحدة لشئون المحيطات وقانون البحار، من قبل مكتب الشئون القانونية بالمنظمة. وحددت الاتفاقية منطقة اقتصادية خالصة في شرقي البحر المتوسط، تمنح بدورها البلدين حقوقا على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 4 عقود، التي تنشر فيها الهيئة اتفاقية بين اليونان وإحدى الدول المجاورة لها بشأن المناطق البحرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية.