عادت الفنادق بكامل طاقتها.. كيف تخطت السياحة في مصر أزمة كورونا ؟
استطاعت الدولة المصرية منذ بداية أزمة كورونا أن تحقق نتائج جيدة في ملف السياحة، والفضل يعود للإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة بشأن زيارة الأماكن الأثرية والمنتجعات والفنادق السياحية، من خلال التباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح وارتداء الكمامة.
وتبنت وزارة السياحة خططاً ومبادرات ترويجية لدعم القطاع السياحي، لا سيما فيما يتعلق بالتشجيع على السياحة الداخلية، إذ اتخذت مصر إجراءات داعمة للاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص، من حيث المؤسسات والمستثمرين وأصحاب الأعمال، وجزء آخر مرتبط بالعمالة والحفاظ عليها، بخاصة العمالة غير المنتظمة.
وفي هذا الإطار قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة، إن الحكومة سمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية مع إلزامها باتباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف العاصي، أن “القرار دخل حيز التنفيذ”، حيث كانت الفنادق تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو الماضي، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة.
كيف تخطت السياحة في مصر أزمة فيروس كورونا.. نبرزها في السطور التالية:
– وجه الرئيس السيسي، رئيس الحكومة، بضرورة مساندة قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة.
– قرارات الرئيس تضمنت ضرورة الحفاظ على العمالة.
– منح حوافز لجذب الحركة السياحية إلى مصر، علاوة على ذلك، قام البنك المركزى أيضاً بتقديم دعم
غير مسبوق لقطاع السياحة.
– وضع اشتراطات للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل، وإعداد ضوابط للسلامة الصحية ملزمة للمنشآت العاملة.
– إعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021.
– إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً اعتباراً من نوفمبر 2021.
– إرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز لمدة 9 أشهر من (أبريل حتى ديسمبر 2020)، ثم تخفيض النسبة المسددة اعتباراً من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 إلى 40%، وإرجاء سداد باقى النسبة.
– إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، ومد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، وإرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية، ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية، ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021.
– مد مهلة إلغاء الحجز الإداري لمدة عام آخر ينتهى في نهاية ديسمبر 2021، تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50%، ورسوم الخدمات الأرضية بنسبة 20%، وذلك في المطارات القائمة في المحافظات السياحية من يونيو 2020 حتى 31 أكتوبر 2021.
– إطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2021، وتخفيض أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنتا على الجالون الواحد حتى نهاية ديسمبر 2021، ومد العمل بقرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر حتى 31 أكتوبر 2021.
– مبادرة البنك المركزي المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لدعم العاملين بالقطاع السياحي، من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة مقدارها 5% حتى تستطيع دفع رواتب العاملين بها، علاوة على مبادرة أخرى بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السائحين وذلك بفائدة تم تخفيضها إلى 8%.
– انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة.
– قيام وزارة التضامن بصرف دعم للمرشدين السياحيين، وقيام غرفة المنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة لدعم أصحاب الحناطير والفلايك.
قرارات مجلس الوزراء بمنح مجموعة من التسهيلات لدخول السائحين إلى مصر، منها:
– الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة لمدة عام.
– السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية.
– تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان .
