قانون «الشباك الواحد» لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية.. يقترب

أكد مستثمرو وخبراء السياحة أن قانون الشباك الواحد لتسهيل مهمة الاستثمار السياحى فى طريقه للتحقيق بعد بدء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على ــ مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذى يهدف إلى القضاء على البيروقراطية والروتين، التى تواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة.

وأشار المستثمرون إلى أن مشروع القانون والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد يهدف لتذليل العقبات أمام الاستثمار السياحى وسيساهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد.

وقال المستثمرون إنه منذ سنوات طويلة مضت كان على المستثمر أن يحصل على موافقات وتراخيص من جميع الجهات والتى كانت تصل إلى 27 جهة مختلفة، مما كان يمثل عائقا أمام حركة الاستثمار والأهم أن هذا القانون سوف يشجع الاستثمار الأجنبى على زيادة نسبة مشاركته فى هذا القطاع الواعد.. مؤكدين على أهمية المشروع لإنهاء أى تداخل أو نزاع مع المحليات.

ومن جانبها أكدت نورا على رئيس اللجنة أن مشروع القانون سوف يساهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون المحال للجنة من القوانين الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل فى هذا الشأن وإنهاء جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه الاستثمار فى القطاع السياحى.

وقالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إنه نظرا لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.. قائلة إن الأوان لكى نصدر تشريع يتلافى أى معوقات سابقة.

ومن جانبه اكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة أن فلسفة القانون جاءت لتيسير الاستثمار السياحى، فكان المستثمر يحتاج إلى تراخيص من أكثر من 27 جهة تراقب على المنشآت السياحية.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع القانون بعد الاستماع لمشاكل جميع المستثمرين وسيكون هذا القانون بمثابة نقلة خير للسياحة، مضيفا أنه يسهل جميع العقبات التى تعترض النشاط السياحى، والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «الوزير» أنه بعد الاستماع من المستثمرين الذين أبدوا جميعا أن مشاكلهم تنحصر فى صدور التراخيص وهى 27 جهة بـ 27 تصريحا متتالية، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الوزارية للحكومة للخروج بهذا القانون لتكون فلسفته دمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير على المستثمرين.

وأبدى رؤساء لجان الإدارة المحلية والدفاع والخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتهم على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ بشرط إزالة أى التباس بين السياحة والمحليات، مشيرين إلى أن لجنة الإدارة المحلية استقبلت عددا من طلبات الإحاطة خلال السنوات السابقة تفيد بأن المحليات تدخل على المنشآت السياحية وتغلقها. لافتين إلى أن الحصول على التراخيص السياحية لابد أن تكون من اختصاص وزارة السياحة والآثار.

وفى ذات السياق استنكر عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قيام أكثر من 27 جهة بالتفتيش على المطاع السياحية.

وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها المستثمرون هى تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر والتى تصل إلى 27 جهة.. مطالبا بأن تكون جهة واحدة للتعامل وهى وزارة السياحة جهة الولاية للقطاع السياحى. خاصة أن تفعيل الشباك الواحد سينهى المعاناة التى يواجهها المستثمر فى استصدار التراخيص.

وأشار إلى أن تفعيل الشباك الموحد يعد من أهم التحديات أمام القطاع السياحى لرفع الأعباء عن المستثمرين، وكذا فض التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وعدم فرض أى رسوم أو ضرائب على الأنشطة السياحية الا بقانون.

وأشار حويدق إلى أن مشكلات القطاع عديدة فكل مستثمر يتعامل مع نحو ٢٧ جهة تشرف على عمل المنشأة منها على سبيل المثال الصحة والبيئة وحماية الشواطئ والتأمينات والدفاع المدنى والمصنفات وغيرها.. لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد لحل المشكلات سريعا ودفع عجلة الاستثمار. مضيفًا أن ذلك يحتاج تشريعا يحمى المنشآت السياحية من الحملات المفاجئة لغير ذى الصفة ولتختص وزارة السياحة وحدها بالتعامل مع المنشآت السياحية والفندقية.