7 قرارات لهيئة الرقابة المالية لتعزيز معدلات النمو الاحتوائي في مصر

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 قرارات خلال عام 2021 لتعزيز النمو الاحتوائي، وهو النمو القائم على مبدأ مشاركة كافة أطياف المجتمع في جهود التنمية وفي جني ثمارها بحيث يشعر به الجميع، وهو نمو احتوائي يدمج ما بين معدلات النمو المرتفعة والبعد الاجتماعي الذي يرتبط بعدالة توزيع الفرص بين المواطنين والأقاليم الجغرافية، وهي:

1- إطلاق مبادرة الشمول المالي الرقمي لعام 2021 لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي في مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

2- التأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية.

3- التعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الاستشارية للنشاط من أجل بحث سبل تطوير وتمويل تلك المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030.

4- صدور الموافقة الثانية على اعتماد منتج التمويل الأصغر (Nano-Finance) في السوق المصري لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والأكثر احتياجًا للخدمات المالية غير المصرفية.

5- الموافقة على أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري.

6- مد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم بالخارج والتأمين على العاملين المصريين بالخارج ضد الحوادث.

7- توقيع بروتوكول تعاون بين مجمعة التأمين الإجباري على السيارات وصندوق الحوادث المجهلة لتيسير سداد التعويضات لضحايا حوادث السيارات برعاية هيئة الرقابة المالية.

شهد عام 2021 إعلان الهيئة لرؤيتها المستقبلية 2025، والتي تُعد امتدادًا طبيعيًا لاستدامة الأهداف التي سبق وتناولتها أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) وتبناها مجلس إدارة الهيئة لتحديد مسار التطوير لهذا القطاع، وبما يعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، ويتسم بالاستقلالية والاستقرار، ويساهم في تحويل الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدة في تحقيق ذلك على التحول الرقمي وآليات التكنولوجيا المالية.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة قد حققت معظم مستهدفات استراتيجيتها قبل انتهاء مدتها بعام كامل، حيث مثلت التزامًا على إدارة الهيئة والعاملين بها للعمل على تحقيق مستهدفاتها طبقًا لتوقيتات محددة، قام خلالها مجلس إدارة الهيئة بإصدار 811 قرارًا منها 283 قرارًا رقابيًا وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و334 قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و194 قرارًا لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.