تزامنا مع قمة القاهرة.. تعرف على تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والسنغال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس السنغال ماكي سال، بقصر الاتحادية، صباح اليوم السبت، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلاميين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

كما التقط الرئيسان الصور التذكارية فضلا عن انطلاق القمة المصرية السنغالية لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، فضلا عن بحث عددا من القضايا لإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترتبط مصر والسنغال بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت “بجمهورية السنغال” فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس سنجور.

واستمراراً لعمق العلاقات بين البلدين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة، كما تشهد العلاقات بين البلدين تنام مطرد على جميع المستويات وتوافق الرؤى تجاه القضايا الدولية، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، ولاسيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وتجمع الساحل والصحراء، فضلاً عن مبادرة “النيباد” للتنمية في أفريقيا. وتشارك مصر سنويا في منتدى “داكار” الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا، والذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال في 2014.

تأتي المشاركة المصرية في إطار تدعيم آليات العمل الأفريقي المُشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الأفريقية، ويبحث المنتدى سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية، وإمكانيات وضع استراتيجيات فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة وإرساء السلم في القارة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية. كما شاركت مصر في القمة الخامسة عشرة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية التي انعقدت بالعاصمة السنغالية داكار في نوفمبر 2014.

وفي أبريل 2019، زار الرئيس عبد الفتاح السيسى السنغال، استقبله ماكي سال رئيس السنغال، والذي أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانيات المصرية وخبرتها وتجاربها الناجحة في مجالات تنمية البنية التحتية، وتشييد المدن الجديدة، وإنشاء مشروعات الكبارى والطرق، والطاقة، والسياحة، وذلك في إطار دعم “خطة السنغال البازغة” للتنمية الاقتصادية.

وأعرب الرئيس السيسى خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السنغال، مجدداً التهنئة للرئيس “سال” بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، والذي يؤشر إلى ثقة الشعب السنغالي في شخصه لاستكمال مسيرة النمو والازدهار في البلاد.

كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بالسنغال في أبعادها المختلفة، لا سيما السياسية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى تلاقي رؤى ومواقف البلدين إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية، والذي تجلى في التفاهم والتنسيق المشترك خلال فترة عضوية البلدين في مجلس الأمن (2016/ 2017)، خاصةً فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة الأفريقية المشتركة ومواقفها الموحدة، مؤكداً حرص مصر على استمرار التشاور السياسي مع السنغال بشأن مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، إيماناً منها بالدور المهم الذي تضطلع به السنغال في هذا الصدد على المستوى الأفريقي.

وتناول اللقاء تعميق مظاهر التعاون بين مصر والسنغال في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية للمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار المطلوب للتنمية، خاصةً في منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، على الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، وكذلك الصعيد الفكري.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع السنغال في هذا الصدد كأحد المراكز الرئيسية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب أفريقيا، بينما أشاد الرئيس “ماكي سال” بدور الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتطرف ونشر النهج الوسطى للإسلام المعتدل في سائر دول العالم، بما في ذلك السنغال من خلال تعزيز دور البعثة الأزهرية، وإعداد الأئمة، وتقديم المنح الدراسية في مختلف المجالات للطلبة السنغاليين للدراسة في مصر.كما تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، إلى جانب سبل الارتقاء بدور وفعالية الاتحاد الأفريقي في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد من خلال إصلاحه مالياً ومؤسسياً، حيث أعرب الرئيس السنغالي عن دعم بلاده الكامل لمختلف الأنشطة المصرية في هذا الإطار، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتنمية.

كما شهدت المباحثات التوافق حول ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية السنغالية في أقرب فرصة ممكنة بداكار، لا سيما وأنها ستعد نقطة انطلاق نحو علاقات تعاون أرحب بين البلدين، لما ستتيحه من مراجعة كافة أوجه العلاقات الثنائية والوقوف على آخر مستجداتها وبحث نواحي تفعيلها وتطويرها، كما وجه الرئيس الدعوة في هذا الخصوص إلى نظيره السنغالي للقيام بزيارة رسمية إلى مصر في المستقبل القريب.

وفي ديسمبر 2019 زار ماكي سال رئيس السنغال مصر للمشاركة فى منتدى السلام والتنمية المستدامة، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان سبل تعميق التعاون الثنائي مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية، وذلك على الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، وكذلك الصعيد الفكري

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في هذا الصدد كأحد المراكز الرئيسية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب أفريقيا، فضلاً عن تعزيز دور البعثة الأزهرية في السنغال وتقديم المنح الدراسية في مختلف المجالات للطلبة السنغاليين للدراسة في مصر، وهو ما رحب به الرئيس السنغالى، مشيداً في هذا الإطار بدور الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتطرف في سائر دول العالم. كما تطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا.

وخلال مايو 2021، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس السنغالي “ماكي سال”

وناقش الجانبان المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصةً في ظل الرئاسة السنغالية المرتقبة للاتحاد الأفريقي عام 2022، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها دعم العلاقات الأفريقية مع التجمعات الإقليمية المختلفة حول العالم، وكذلك مع العالم العربي. تبادلا الجانبان الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق في هذا الصدد علي استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وتعد السنغال دولة من دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأفريقي الغربي. بعد مشاكل اقتصادية في بداية التسعينات، تغيرت قوانينها الاقتصادية، وبدأت في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي طموح برعاية المجتمع الدولي، مما اضطرها إلى تخفيض قيمة العملة المحلية المرتبطة مع الفرنك الفرنسي إلى 50% من قيمتها، وكانت آثار هذا الإصلاح شديدة الوطأة على السكان حيث أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية والغذائية إلى الضعف. ونتيجة للإصلاح الاقتصادي أصبحت السنغال من اكثر الدول الافريقية التى حققت معدلات نمو اقتصادى مرتفعة وصلت الى 6.7% وانخفض معدل التضخم بشدة إلى أرقام ضئيلة مقارنة بالسابق. وحاليا تشهد السنغال نهضة تنموية فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية وتقام بها مجموعة ضخمة من المشاريع لعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى طريق المطار الجديد.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال، ترغب السنغال فى تواجد مصر بقوة فى منطقة غرب إفريقيا  والساحل الغربى وأن يكون للسنغال وجود فى منطقة  شمال شرق أفريقيا. وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات السابقة، حيث ارتفعت  الصادرات المصرية للسنغال من نحو 30 مليون دولار عام 2015 الى 47 مليونا و300 الف دولار عام 2016، وتصل قيمة الواردات السنغالية للسوق المصرى الى نحو مليون دولار بإجمالى حجم تبادل تجارى بين البلدين 48 مليونا و 300الف دولار وذلك وفقا للمركز التجارى الدولى التابع للأمم المتحدة.

وبالتالي تعتبر مصر ثانى أكبر شريك تجارى مع السنغال.  انخفض حجم التبادل التجارى بين مصر والسنغال بنحو 43.71% ليسجل 38.142 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل 67.756 مليون دولار خلال 2017.وبحسب أحدث تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فقد انخفضت الصادرات المصرية للسنغال إلى 37.508 مليون دولار خلال 2018 بدلا من 67.203 خلال 2017.وأشار التقرير، إلى أن الواردات المصرية من السنغال ارتفعت لتسجل 634 ألف دولار خلال 2018، مقابل 553 خلال 2017.

ومن أبرز المنتجات التى يتم تصديرها للسنغال ، الأسمدة، والدواء ، والملابس الجاهزة ، والسجاد، السلع الغذائية المصنعة ، الخضروات ، والمبيدات الحشرية ، مواد البناء ، والسيراميك ، والادوات الصحية ، والزيوت النفطية، وبعض المنتجات الكيماوية ، ومواد التغليف

وتستورد مصر من السنغال السمك.منذ عام 2012 فإن الصادرات المصرية للسوق السنغالى تشهد ارتفاعًا ملحوظًا والتى سجلت 36.8 مليون دولار، وسجلت زيادة فى 2013 لتبلغ 39.7 مليون دولار وعام 2014 بلغت 36 مليون دولار، ثم انخفضت عام 2015 لتسجل 30.5 مليون دولار.

وقال باسم فاروق الملحق التجاري بالسنغال، إن حجم التبادل التجاري بين مصر و السنغال 68 مليون دولار جميعها لصالح مصر، منها 500 ألف دولار فقط تقوم مصر باستيراد اسماك من السنغال.

وأضاف أن هناك مضاعفة لـ الصادرات المصرية للسنغال من 2014 حتى 2018، مشيرا إلى أن السنغال من الدول النامية ونمت فى الخمس سنوات الاخيرة من 4 لـ 7.2 عن طريقة خطة موضوعة.

أما عن حجم الاستثمارات بين البلدين، يوجد 9 شركات مصرية عاملة بالسنغال فى مجالات البنية الاساسية، والاتصالات ، والتجارة العامة ، والزراعة والسنغال تستثمر فى مصر بشركتين بقطاع الخدمات. ولتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري،

تم اختيار مصر ضيف شرف معرض داكار الدولي في نسخته الـ 26، بعدد 37 شركة. ولهذا المعرض أهمية كبيرة حيث إن ذلك يؤدى إلى تعرف الشركات المصرية على نوعية المنتجات والسلع التى يكون لها رواج فى القارة الأفريقية والعمل على إنتاجها وتصديرها.