بإجماع الاراء .. الخبراء : ” مجلس الامن” وجهة مصر الوحيدة بعد استمرا فشل المسار التفاوضى لسد النهضة.
يزداد ملف سد النهضة تعقيدا يوماً بعد يوم دون وجود أفق لحل قريب يرضي أطراف النزاع، خاصة بعد اعلان الولايات المتحدة ، مؤخرا وبشكل رسمى تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا البدء بملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، والتى تقدربنحو 130 مليون دولار ويراها البعض أنها لن تؤثر كثيرا على خطط إثيوبيا للانتهاء من بناء السد ، وبعد فشل الجولة الاخيرة من المفاوضات بسبب استمرار الخلافات حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة لمقترحاتها فيما يخص مفاوضات السد ، والتى لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، الأمر الذى اضطر معه وزراء المياه إلى التوافق على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب افريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تفاقم هذه الخلافات لدرجة عدم قدرتها على صياغة مسودة بنقاط الاختلاف بينهم.
ويرى الخبراء ان الاتحاد الإفريقي امامه خيارين ، الاول هو تحويل القضية إلى إحدى اللجان الخاصة التابعة للاتحاد لاستمرار التفاوض، كلجنة الأمن والسلم أو لجنة الحكماء، وهو الخيار الذى يصفه الخبراء بـ ” المضر” لدولتى المصب “مصر و السودان” و “مضيعة للوقت”، أما الخيار الثاني، فهو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي حيث يمكن للمجلس نقل تعامله مع الأزمة من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السابع، ليطالب إثيوبيا بوقف ملء السد لحين توقيع اتفاق، كما يمكن أن يحيل القضية إلى محكمة العدل الدولية، ورغم أن قرار محكمة العدل لن يكون له حجية قانونية، ولكن ستكون له أهمية سياسية.
من جانبه، يرى دكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن الاختلافات القانونية بين مصر وإثيوبيا تتمثل في أن الجانب الإثيوبي لا يريد التزامًا واضحًا وصريحًا تحديدًا في هذا التوقيت، لأن أعمال السد شبه متوقفة والمعارضة محتشدة، مشيرا الى ان الخطوة التالية واضحة وهي الضغط على إثيوبيا عبرالولايات المتحدة الأمريكية او اللجوء لمجلس الأمن مرة أخرى، خاصة وأن الأمور الفنية والقانونية معقدة للغاية وإذا كانت تريد أديس أبابا توقيع اتفاق بدون تسوية المنازعات، والتعاون في الملء والتخزين عبر لجان تنسيقية والإخطار المسبق قبل بناء أي منشآت على النيل الأزرق لن تحل القضية.
فيما اكد دكتور ” احمد دياب”، الخبير المائى بالامم المتحدة ، ان هناك معركة دبلوماسية و قانونية يمكن لمصر و السودان خوضها أمام منظمات أخرى كاليونيسكو باعتبار أن الآثار في شمالي السودان و جنوبي مصر ستكون معرضة للخطر حال انهيار السد، كذلك المنظمات المعنية بالبيئة لأن نقص المياه سيوثر بالضرورة على المزروعات والحيوانات في القارة بالكامل، موضحا انه قبل أن تمضي الدبلوماسية المصرية صوب الباب السابع من ميثاق هيئة الأمم لإستخدامه كوسيلة مُحتملة لحل قضية السد , يقتضي الأمر النظر إلي طبيعة القضية وكذلك بعض المواقف المتوقعة من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي بناء علي مصالحهم مع طرفي القضية ونظرتهم للقضية ذاتها ومحاولة التأثير في موقف بعضها لصالح مشروع قرار إفتراضي مُؤسس علي الباب السابع , وقدرة المجتمع الدولي علي إنفاذ القانون الدولي وجزء مهم منه القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية والتي تُعد أحد الأجهزة الستة للأمم المُتحدة والتي سبق الإشارة إلي أن إفتراض إمكانية اللجوء إليها سوف لا يكون مُنتجاً.
اما دكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، فيرى إن مشهد استمرار فشل المفاوضات يدل علي وصول إثيوبيا لدرجة عالية من التنمر وتسعى لمزيد من تعقيد الازمة، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود بين القاهرة والخرطوم، مطالبًا بضرورة اللجوء لمجلس الأمن من خلال تقديم مذكرة لوقف أعمال بناء السد حتى تقييم السلامة الإنشائية والمخاطر البيئية والاجتماعية على دولتي المصب، بالاضافة الى استخدام وسائل تدويل القضية على نطاق اوسع.
