خبير: السياحة ستقود النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير، أن مصر تواجه العديدَ من التحديات الاقتصادية على غرار غيرها من الدول العربية ودول العالم، والتي تزايدت حِدتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، وما تلاه من نقص للإمدادات في مواد أساسية مثل النفط والغاز والقمح، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وانخفاض معدل النمو إلى 5%، بينما خفض صندوق النقد الدولى- وفقًا لمراجعته الأخيرة- توقعاته للنمو إلى 4.8%، مقابل 5% في السابق، كما توقع البنك الدولى تحقيق معدل نمو الاقتصاد المصرى بنحو 4.8%، بينما خفضه مؤخرًا إلى 4.5%.السياحة الحل الأسرع لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك بشائر إيجابية بتحقيق الاقتصاد هذا التعديل مما يسهم في استدامة النمو دون تأثره كثيرا بالتداعيات الخارجية لافتا أن القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة، وتركز عليها الحكومة في الوقت نفسه هي السياحة، مؤكدا أن السياحة تعد الحل الأسرع لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتستطيع مصر تحقيق زيادة في الإيرادات السياحية بعد النجاح الذي حققته في استضافة وتنظيم قمة المناخ ومشاركة عدد ضخم من الوفود من كل دول العالم.
تعزيز نمو القطاع الصناعي
كما أشار إلى أن الحكومة تساهم في تنشيط القطاع الصناعي ومنح تيسيرات لجذب المستثمرين الصناعيين لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، كما سيسهم قطاع البنية التحتية في النمو بفضل خطط الدولة لتطوير الموانئ وإنشاء طرق ومحاور ضخمة، وشبكة من القطارات الكهربائية السريعة.
كما أن البرنامج الاقتصادي لمصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل ،ومرونة في مواجهة الصدمة التي أصابت العالم جراء وباء «كورونا واستقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش في السياحة، مشيرًا إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى والمبادرات الحكوميه والرئاسية.
