لتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة..تدخلات حوثية بقوة السلاح في البنوك

تتدخل مليشيا الحوثي بشكل سافر لفرض قيود مشددة بقوة السلاح على تعاملات البنوك اليمنية، لتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.

وفرضت مليشيا الحوثي، إثر هيمنتها على البنك المركزي اليمني في العاصمة، تدخلات غير قانونية على التعاملات وتقيد عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية المتواجدة بصنعاء، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.

وتشمل العمليات الحوثية، إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى خارج البلد الذي يشهد حربا مستعرة منذ 6 سنوات، فضلا عن عمليات غسل الأموال.

وتقول تقارير دولية إن تجار حوثيين يعملون في تجارة الأسلحة قاموا بإجراء تحويلات لملايين الدولارات بين اليمن والصومال بطريقة غير شرعية في عمليات مشبوهة، مما دفع البنك الدولي إلى دراسة مشروع قانون لتنظيم عمل الصرافة والحوالات في البلاد.

وداهمت مؤخرا مليشيا الحوثي بنكي “الكريمي”، و”التضامن”، أكبر المصارف الخاصة، لإجبارهما تحت قوة السلاح على قبول تدخلات لمبادلة العملات لتمويل الأنشطة العسكرية الإرهابية لقياداتها في الصف الأول، والتي تعتمد تجارة الوقود المهربة والأسلحة والمخدرات كمصدر رئيسي للإثراء.

تمويل الأنشطة السوداء
وتغيب الإحصائيات الدقيقة عن حالات غسل الأموال الحوثية إثر تجزئة المليشيا للسياسات المالية للبنك المركزي اليمني، وحظرها لعملات نقدية جديدة لأغراض سياسية واقتصادية.

وبعد عامين من الانقلاب الحوثي، وتحديدا خلال العام 2016، أدرجت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليمن ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بسبب عمليات غسل الأموال.

ومنذ الانقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أعاقت مليشيا الحوثي إجراءات البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشرعت المليشيات في إجراء معاملات مالية عبر قنوات غير رسمية في واحدة من أكبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، وفقا لخبراء اقتصاديين.

وتسببت الإجراءات الحوثية، في تحركات دولية تمثلت بإيقاف المصارف العالمية التعامل مع البنوك اليمنية في التحويلات المالية إلى البلاد.

ويري عبدالحميد المساجدي،الخبير الاقتصادي اليمني، أن إيقاف المصارف العالمية التعامل مع البنوك اليمنية، يعود إلى الانتهاكات والهجمات الحوثية المستمرة والتي تقيد البنوك اليمنية بنوافذ محدودة عند التعاملات الخارجية ووسعت التحويلات عبر قنوات غير قانونية.

وأضاف الخبير اليمني في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن ” الاقتحامات الحوثية المتكررة للبنوك تؤدي لنزع الثقة لدى عملائها، وتستهدف “تطويع تعاملاتها الخارجية لصالح تجارة المليشيات الانقلابية ومصادر تمويلاتها الحربية المتنوعة”.

وأوضح، أن تطويع مليشيا الحوثي للبنوك يساهم في “استخدامها لتمويل الأنشطة المشبوهة والتجارة السوداء ومبادلة العملة الطارئة لكبار قيادتها، بالإضافة إلى عمليات منظمة لغسل الأموال المنهوبة من المؤسسات العامة والخاصة في مناطق سيطرتها”.

تداعيات كارثية
وعززت مليشيا الحوثي من انقسام الجهاز المصرفي بحظر العملات القديمة والجديدة بين صنعاء وعدن، وهو ما تسبب بانهيار متسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية ودفع الكثير من رؤوس المال للهجرة بحثا عن مناخات اقتصادية آمنة خارج البلاد.

كما أدت قرارات مليشيا الحوثي، إلى تداعيات اقتصادية مخيفة ورسوم تصل لأكثر من 43 ‎%‎ لرسوم التحويلات العادية للمواطنين في المناطق المحررة والتي تضم النشاط الأكبر للعمل، إلى مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي.

ومن جانبه، يؤكد ماجد الداعري، الخبير في الشأن الاقتصادي اليمني، أن واقع العمل المصرفي اليمني يمر بأخطر مرحلة على كل المستويات المالية والأمنية و المصرفية والعلاقات الخارجية إثر استمرار الحرب الحوثية.

واعتبر الخبير اليمني في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، انتهاكات مليشيا الحوثي في اقتحام وإغلاق البنوك وفرض جبايات عليها أنها “الخطر الأكبر على القطاع المصرفي والتعاملات الخارجية” ولها تداعيات كارثية على اقتصاد البلد المنهار أصلا إثر الحرب.

وبدوره، يرى الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز اليمنية، أن بقاء الفروع الرئيسية للبنوك اليمنية في صنعاء أعطى مليشيا الحوثي نفوذ أكبر للتحكم في النشاط المصرفي، لاسيما قرار حظر العملة وتداول الأوراق النقدية القديمة وسياسات التجزئة المالية لعمل البنك المركزي اليمني.

وأضاف قحطان، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن مليشيا الحوثي فعّلت من خلال البنك المركزي الخاضعة لسيطرتها بصنعاء، وظيفة الرقابة على السوق النقدية في مسعى لتوجيه حركة التداول والتحويلات، وتمرير سياسات تدعم تدخلها في أعمال البنوك لتمرير تعاملاتها المشبوهة.