«التشاوري السعودي – المصري»: رفض الاعتداء على أراضي المملكة

أكدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مبينة أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في البيان الختامي للجنة التي عقدت اجتماعها أمس (الثلاثاء) في الرياض، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. إذ ترأس الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وترأس الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، فيما أكد الجانبان على الروابط العميقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا وإسلاميا وثقافيا وعسكريا، كما أخذا في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز تعاونهما المشترك لدعم مصالح شعبيهما. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ما أسفر عن توافق الرؤى حيال العديد من قضايا وأزمات المنطقة والعالم، مشددين على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك. وشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير عليها ما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. فيما أكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر الشقيقة للوصول لاتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظا على الأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزا لحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية، والدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض.

وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، ورفض أي اعتداءات على أراضيها، مؤكدا أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، مؤكدين موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها. وتعزيزا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، اتفقا على ضرورة إزالة معوقات التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وأبديا ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين. كما بحثا تداعيات جائحة فايروس كورونا على البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم، وتبعاتها المؤثرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة، والتصدي لها والتغلب على تداعياتها السلبية.

فيصل بن فرحان وسامح شكري يبحثان آفاق التعاون

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض أمس (الثلاثاء)، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. عقب ذلك رأس الجانبان أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين. فيما حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.