«قيم النواب»: لم ننته من تقرير عبدالعليم داوود ونعمل بالأدلة
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة القيم، أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن «القيم»، والتي تقوم بمراجعة أقوال النائب محمد عبد العليم داود التي أدلى بها أمام اللجنة في اجتماعها أمس بشأن واقعة خروجه على تقاليد الجلسة البرلمانية، واتهامه بالإساءة لأحد الأحزاب السياسية، لم تنته من إعداد التقرير المبدئي، والذى سيُعرض على لجنة القيم لمراجعته قبل إحالته إلى هيئة مكتب المجلس لعرضه في الجلسة العامة.
اللجنة تراجع وقائع الأزمة
وقال رئيس اللجنة لـ«الوطن»، إنه «لا يوجد جزاء متوقع في حالة النائب محمد عبدالعليم، ونعمل بالأدلة، ونستمع إلى أقوال النائب أمام اللجنة، وبعدها تنظر الأمر برمته وتضع رأيها النهائي».
واستطرد قائلًا: «لا نستعجل الأمور، والتقرير سيُعرض على المجلس».
يشار إلى أن النائب محمد عبد العليم داود مثل أمام لجنة القيم، أمس، حيث أدلى بأقوله فيما هو منسوب إليه، وتولى الدفاع عنه النائب أحمد الشرقاوي، حيث تتيح اللائحة للنائب المحال للجنة أن يختار نائبًا للدفاع عنه.
وعقدت اللجنة اجتماعًا مغلقًا أمس تم خلاله الاطلاع على تقرير هيئة مكتب مجلس النواب، ومضابط الجلسة التي وقعت بها الأحداث، فيما نفى النائب كل الاتهامات الموجهة له خلال جلسة التحقيق.
ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدم لجنة القيم تقريرًا للمجلس باقتراح توقيع الجزاء في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
جزاءات اللائحة الداخلية
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في المادة 381 من هذه اللائحة الداخلية على العضو، والمبينة على النحو الآتي:
– أولاً: اللوم.
– ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
– ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات.
– رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات، ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
– خامساً: إسقاط العضوية.
