البرلمان المصري يوافق على «إعلان الطوارئ»

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، على قرار الرئيس المصري بـ«إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر»؛ وذلك «نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد». ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أمس، فإنه «بدأ تطبيق حالة الطوارئ اعتباراً من يوم (الأحد) الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) الحالي». وكانت اللجنة العامة في البرلمان قد استعرضت أمس ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان «الطوارئ»، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمام البرلمان، أول من أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان «الطوارئ».

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد «أشادت اللجنة العامة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء المصري بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية؛ إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي». وأكدت اللجنة العامة بأن «إعلان حالة الطوارئ، هو إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية في المرحلة الراهنة».

وتضمن بيان رئيس الوزراء المصري أمام البرلمان، أن «الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً (الأحد) الماضي، بتمديد حالة الطوارئ. وألزم القرار «القوات المسلحة»، و«الشرطة»، بـ«اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».

وفرضت مصر «حالة الطوارئ» في البلاد، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل عام 2017. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 3 أشهر، يجرى تمديدها، وروعي فيها ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة «حالة الطوارئ» على 6 أشهر متصلة. ووافق البرلمان المصري العام الماضي على تعديل قانون «الطوارئ» بما يمنح رئيس البلاد «الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية».