«النواب» يوافق مبدئيا على تجريم تصوير جلسات المحاكم دون تصريح
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
ووافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل على تعديل قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
ويأتي القانون الخاص برسوم التوثيق والشهر، للتعامل بشكل أساسى مع شركات المقاولات، وجاء لحل أزمة مهمة موجودة فى القانون الحالى الذى يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسومًا مقدارها ٫05٪ -ودون حد أقصى- من قيمة موازنات هذه الشركات، ما كان يؤدى إلى تحمُّل الشركات أعباءً مالية كبيرة، وبالتالى إحجام كثير من الشركات عن عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية، بعكس التشريع الجديد الذى يضع حدًا أقصى بنحو 350 ألف جنيه، وهو ما سيشجع شركات المقاولات على المنافسة والعمل بالخارج.
