أثيوبيا تتحدى دول المصب من جديد وتضرب بقواعد القانون الدولي عرض الحائط

إذ لم تستحي ، فافعل كما شئت ،
لم تستح إثيوبيا من فعلاتها وقراراتها الأحادية مخترقه القانون الدولي في أزمة سد النهضة وتعاملاتها مع دولتي المصب “مصر والسودان” وبدأت تخرج لسانها من جديد للعالم، فى ظل إصرار مريب على الملء الثانى لسد النهضة رغم رفض مصرىّ وسودانى ، ويعلن رئيس وزرائها من جديد ، اعتزام بلاده بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط بدول إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة القادمة، بالرغم من عدم التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.

عقب فشل كل المفاوضات حول سد أزمة سد النهضة ،وغموض السيناريوهات المرتقبة، فقد خاضت مصر والسودان وإثيوبيا عشرات الجولات التفاوضية، خلال السنوات العشر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف لدى مصر والسودان من خفض حصصهما المائية ،
وقرب الميعاد الزمني المحدد الذي أعلنته اثيوبيا ، بأنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو/تموز المقبل ، مشددة على “عدم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال”.

وأكد دكتور آريس جورجاكاكوس، الاستاذ بكلية الهندسة المدنية والبيئية في جامعة جورجيا للتكنولوجيا، إنه يجب أن يكون هناك اتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة. وأضاف خبير إدارة أحواض الأنهار الدولي أن “تأثير سد إثيوبيا يعتمد على الإجراءات وتنظيم العمل، ولابد أن يكون ملء سد النهضة محكوم باتفاقية ملزمة للجميع”.

وأوضح أن وضع سد النهضة بالصورة الحالية له آثار كبيرة على دول المصب، لافتا إلى أن التغييرات المناخية ستؤثر على النيل الأزرق. ولفت إلى أن سد النهضة ممكن أن يكون مفيد للجميع، وممكن أن يكون ضارا إذا كان لا يوجد اتفاق، متابعا: “إثيوبيا لا يجب أن تتصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة”.

يبقى هذا الميعاد العنصر الزمني ضاغطاً خطيراً في أزمة سد النهضة، لاسيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثنين 31 مايو2021، أن بلاده تعتزم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط بدول إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة القادمة، وذلك تزامنا مع استمرار أزمة حادة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بسبب قضية هذا السد الإثيوبي ، الأمر الذي أكدت معه مصر رفضها التام لتلك القرارات من الجانب الأثيوبي، مؤكدة أنه “نهج مؤسف”، ويكشف عن “سوء نية”.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ ، أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها”.

وقال أحمد حافظ، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي… حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا على أن هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها”.

وأضاف حافظ أن “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب”.

وقد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، من خلال إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتى المصب، السودان ومصر ، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دولة جيبوتي.

وتخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها وحصتها من مياه نهر النيل ، فيما يشعر السودان الشقيق بالقلق والتوتر إزاء سلامة السد وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه لديه.

تأتي تلك التطورات تزامناً مع الفشل المستمر لمفاوضات “سد النهضة” منذ فترة طويلة ،وتحدي الجانب الأثيوبي ومخالفته لقواعد القانون الدولي ورفض كل الوساطات الأفريقية والدولية.

يذكر أن أزمة سد النهضة زادات في التصاعد في ظل إصرار اثيوبيا على الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، وشددت إثيوبيا من لهجتها على أنه لا يمكنها أن تدخل في إتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل ، فيما تتمسك دول المصب كلا من مصر والسودان بالتوصل إلى إتفاق يحافظ على حقوقهم المائية ويضمن استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.

إذ أن حقوق دول المصب (مصر، السودان) المائية تحميها قواعد القانون الدولي ، قبل القانون الدولي الحديث التي أكدت حقوقا تاريخية ومكتسبة لهم ، وهذه الحقوق يعترف بها القانون الدولي بخلاف الحبشة وحدها ، في ظل إيلاء كافة أجهزة الدولة المصرية قضية سد النهضة الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة ،

فيما دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، خلال لقائها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، في العاصمة أكرا، دعت إلى دعم موقف بلادها فى حل الأزمة بشأن سد النهضة.

مؤكدة على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع حول السد والحدود مع إثيوبيا.

فيما شدد الرئيس الغاني على ضرورة وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار في إفريقيا كمدخل للتعاون، وأكد بأنه يرفض “التصرفات الأحادية والتي ستكون سابقة تضر بكل القارة”.

وفرضت الولايات المتحدة قبل أسبوع قيودا على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الصراع في إقليم تيغراي، كما قالت واشنطن إنها ستفرض حظرا أيضا على مسؤولين حاليين وسابقين من إثيوبيا وإريتريا تعتبرهم مسؤولين عن الأزمة ، بعد أن أرسلت اثيوبيا هي وإريتريا المجاورة قوات العام الماضي للإطاحة بالسلطات المحلية هناك.

خرجت أديس أبابا يوم الأحد الماضي، لتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر بشأن قرارها الصادر بحظر التأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين والعقوبات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها قبل أكثر من أسبوع.

وبالتزامن مع تتطورات أزمة سد النهضة ، نشر المتحدث باسم الجيش المصري، مساء السبت الماضي 22 مايو 2021، صوراً وثقت وصول الجنود المصريين إلى السودان؛ للمشاركة في التدريب العسكري المشترك “حماة النيل”.

وأضاف أن التمرين يهدف إلى تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة، وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

وأفاد بأن تمرين حماة النيل يأتي استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة “نسور النيل 1″، و”نسور النيل 2”.

وكان الجيش السوداني قد أعلن وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه، ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات “حماة النيل”، التي تستمر فعاليتها من 26 حتى 31 مايو/أيار الجاري.

من جانبها أكدت اثيوبيا أن “الموقف الرسمي لإثيوبيا ما زال في مكانه سنقوم بعملية الملء الثاني في موعدها، ومتمسكون بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة”.

واكدت أيضا بأنها “تتابع التطورات في السودان والتدريبات العسكرية مع مصر”.

وأضافت”من حق الدولتين (مصر والسودان) إجراء تدريبات عسكرية ، ولدينا قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا ، وردع أي عدوان خارجي”.

وسبق أن زعم وزير الخارجية الإثيوبي أن بلاده “تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات”، مجددا التأكيد – بلا سند- على أن السد لا يضر بدولتيّ المصب (مصر والسودان)،

كذلك سبق أن أبلغت اثيوبيا المبعوث الأمريكي للسودان، بأنها ستمضي في الملء الثاني لبحيرة سد النهضة وأنها جزء من عملية بناء السد المُخطط لها ، تأتي تلك التصرفات الإثيوبية استمرارا لتعنّتها وتحديها تحذيرات مصر والسودان من التداعيات السلبية المحتملة للسد.

مصر والسودان أكدوا مراراً وتكرارا ، على مرئ ومسمع من الجميع، أن التفاوض هو السبيل الأفضل للوصول لحل، فيما عدم الوصول لاتفاق ، قد يؤدي حتما إلى عدم إستقرار إقليمي، وقد يفضي لنزاع مسلح يهدد مصالح المنطقة وأمنها، خاصة أن مصر والسودان تعتبران تلك القضية مسألة حياة واستمرارية.وتمسكهم بحقوقهم التاريخية والتي يحميها القانون الدولي والأعراف الدولية في مياة نهر النيل.