لا توافقات نهائية حول قانوني الأحزاب والانتخاب

استعرض عدد من رؤساء اللجان الفرعية للجنة الملكية لتحديث منظومة التشريعات السياسية، اليات عمل لجانهم خلال الفترة الماضية والمسارات المتوقعة في المرحلة المقبلة وصولا إلى وضع تشريعات معدلة لقانوني الأحزاب والانتخاب، إضافة إلى اقتراح التعديلات الدستورية المتصلة بهذين القانونين والتوصيات العامة حيال مختلف الملفات ذات الصلة.

وفي بداية اللقاء بين الناطق باسم اللجنة الدكتور مهند مبيضين أن اللجنة ما زالت تبني الأطر العامة لمشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وانه حتى اللحظة لم تحدث توافقات نهائية بين أعضاء اللجان على الرغم من عقد ثمانية اجتماعات لكل لجنة حتى يوم أمس.
وقال ان هناك آراء مختلفة ومتباينة تثري عمل اللجان، وأجواء العمل مبشرة وهناك توافق على العديد من النقاط في كل لجنة.

من جهته، لفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بالملكية لتحديث المنظومة السياسية، وليد المصري إلى أن اللجنة بدأت عملها بتحليل الوضع القائم وتحديد العقبات والمشاكل التي تسببت بعدم تحقيق النجاح المرجو من تجربة اللامركزية.
وقال ان الهدف الذي وضعته اللجنة هو الوصول إلى صيغة تسمح بتحقيق الحكم المحلي الشامل، والذي يتطلب خطوات تدريجية لنقل صلاحيات الإدارة التنفيذية وبعض الصلاحيات المركزية كالأشغال والصحة والمياه، والتركيز على تمكين مجالس الحكم المحلي من خلق اقتصاد محلي وتوفير فرص العمل وتقديم الخدمات على أن تكون مهمة الحكومة المركزية تقديم الدعم المالي والإشراف والرقابة.

وقال ان اللجنة اطلعت على تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، حيث تتشابه مهام وصلاحيات مجالس الحكم المحلي في مختلف دول العالم، ويكون الاختلاف بينها في التمويل والسلطة المرجعية والخدمات المناط تقديمها بهذه المجالس.
وأضاف انه تم التوافق على تفويض الصلاحيات من المركز للمحافظات دون المساس بصلاحيات البلديات ونقل الصلاحيات الأخرى للمجالس لخلق اقتصاد وتنمية وفرص عمل وبمشاركة شعبية بصنع القرار. وبين أن الهدف هو الوصول الى الحكم المحلي الشامل، وتقسيم الحكم في الأردن إلى مستويين المركزي وتتولاه الحكومة، والمحلية تتولاه مجالس الإدارة المحلية وهي على مستويين مجالس البلديات ومجالس المحافظات.

وحول تعارض عمل اللجنة مع وجود قانون البلديات واللامركزية لدى مجلس النواب، أكد المصري أن مجلس النواب سلطة دستورية مستقلة، ولا يمكن للجنة الملكية التدخل بأعمالها ولدى اللجنة النيابية المشتركة مشروع قانون يناقش بهدف إقراره، ونحن سنقدم توصياتنا للحكومة ضمن حزمة التشريعات والتوصيات التي ستخلص إليها اللجنة الملكية.
رئيس لجنة الاحزاب عدنان السواعير، نفى خلال اللقاء وجود هيمنة من أي تيار داخل اللجنة أو حروب سياسية داخلها، مؤكدا أن اللجنة انتهت للتو من العصف الفكري والذهني لتشخيص الواقع ووضع الأطر العامة للقانون الذي ستقدمه.

وشدد على أن روح التآلف والتوافق سائدة بين الأعضاء نافيا أن يكون قد تم فرض أي مادة عليهم في قانون الأحزاب، لافتا إلى أن اللجنة توافقت على أربعة مواد دون تصويت، مؤكدا على وجود ضوء اخضر للجنة من جلالة الملك ورئيس اللجنة الملكية لعملهم دون أي تدخل أو فرض مسودات مسبقة، وقال: «الهدف الأساسي الوصول إلى قانون أحزاب جديد يشجع على العمل الحزبي والسياسي في الأردن».
من جهتها، أكدت رئيس لجنة تمكين المرأة سمر الحاج حسن، تمسك اللجنة بمقاعد الكوتا ضمن أي نظام انتخابي سيتم إقراره مستقبلا، إضافة إلى صياغة مقترحات تزيد من فرصة وصول المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية.

وبينت أن اللجنة تسعى لوصول ما نسبته 30% من العدد الكامل من أعضاء مجلس النواب، مشددة على ضرورة الوصول لنظام انتخابي عادل ومتكافئ بين المرأة والرجل يساهم بوصول السيدات للبرلمان.
وقالت الحاج حسن أن التحديات التي تواجه مشاركة المرأة كبيرة وتتجاوز الإطار التشريعي لقوانين الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية وهو ما ستعمل اللجنة على دراسته وصياغته على شكل توصيات عامة. وقالت ان اللجنة عملت على تحديد الأهداف المناط بها تحقيقها وتواصلت مع العديد من مؤسسات المجتمع المحلي والمدني للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما يتم التشبيك مع كل اللجان الفرعية لضمان تحقيق الهدف الذي ركز عليه جلالة الملك في رسالته إلى اللجنة والمتمثل بتمكين المرأة سياسيا.

وكشفت الحاج حسن عن توجه لوضع توصيف خاص للنساء ذوي الإعاقة لتمكينهن من الوصول والمشاركة في الحياة السياسية ولعب دور في المجالس المحلية، وقالت أن تمكين المرأة بشكل عام لا يعني إيجاد حصة لها في مختلف المواقع والمجالس وإنما العمل على تمكينها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. رئيس لجنة الشباب الدكتور محمد أبو رمان أكد وجود توافق داخل اللجنة على تخفيض سن الترشح ولكن لم يحدد بعد بسن معين, مبينا ان العمر المطروح داخل اللجنة بين 18 و25 والهدف من ذلك تحفيز الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وتقليص الفجوة بين سن الانتخاب وسن الترشح.

وقال أبو رمان ان اللجنة الملكية شهدت ولأول مرة حضورا للشباب بوصفهم شبابا وهو مؤشر على تطور الرؤية لدى صانع القرار والجدية في تمكين الشباب سياسيا.
ولفت أبو رمان إلى أهمية إدراج الشباب في العمل السياسي وتحفيزهم لتنشيط الدورة السياسية للانتخابات والأحزاب, ومؤكدا على أن موضوع الشباب على رأس أولويات الدولة بوصفهم قوة مؤثرة في الشارع وفي العمل السياسي وبشكل عام .

وقال انه يتم تطوير رؤية مشتركة مع اللجان الأخرى والاستعانة بالخبراء لبحث كيفية إدماج الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، مبينا انه عند انتهاء اللجنة من وضع تصوراتها سيتم توزيع أعضائها على باقي اللجان لطرح التوصيات التي يتم التوافق عليها داخل تلك اللجان.
وقال أبو رمان أن الشريحة الأكبر من الشعب الأردني هم الشباب الذين امتلكوا معارف جديدة ولديهم رؤاهم الخاصة لحل المعضلات والتحديات التي تواجههم وهو ما يستوجب تهيئة البيئة لضمان وصولهم إلى العملية السياسية وتمكينهم من المشاركة الحقيقية في صنع القرار.
وحول المناخ السياسي والتنفيذي المرافق لعمل اللجنة الملكية قال أبو رمان أن المناخ العام في الدولة يجب أن يكون متسقا مع عمل اللجنة ومع إرادة الإصلاح التي تبناها جلالة الملك والتي جاء تشكيل هذه اللجنة كتعبير واضح وصريح عنها.

الى ذلك، أطلقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية موقعها الإلكتروني (https://tahdeeth.jo/) لتلقي أراء المواطنين وأفكارهم حول أعمال اللجنة التي تتواصل إعمالها تنفيذا للرسالة الملكية التي شكلت بموجبها.
ووفقا للناطق الإعلامي باسم اللجنة، الدكتور مهند المبيضين، فإن الموقع يأتي بهدف توسيع الحوار والاستفادة من الآراء والأفكار التي يرسلها المواطنين عبر الموقع الذي يوفر ستة نوافذ تمثل اللجان الفرعية الستة المنبثة عن اللجنة، وهي الانتخاب، والأحزاب السياسية، وتمكين الشباب، وتميكن المرأة، والإدارة الملحية، بالإضافة إل لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وأليات العمل النيابي.

ويتضمن الموقع، الوثائق المرجعية للعمل اللجنة التي تشمل الدستور الأردني، والرسالة الملكية، والأرواق النقاشية لجلالة الملك، وكلمة رئيس اللجنة، إضافة إلى الزاوية الإعلامية للأخبار التي تحدّث بشكل دوري.
وكان جلالة الملك جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه في العاشر من حزيران الماضي، رسالة إلى السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وستتولى اللجنة، التي تضم أعضاء من مختلف القطاعات والأطياف السياسية والفكرية، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.