مقترح لتعديل قانون الأحزاب..

نائب بالشيوخ: لدينا مناخ سياسي مشجع للعمل الحزبي.. ودمج الأحزاب يعظم من أدائها

برلماني: مقترح دمج الأحزاب السياسية جيد ولكن لابد أن يتم وفق شروط

برلمانية: لا يعتد بنسبة التمثيل النيابي في فكرة دمج الأحزاب السياسية

أعلن الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، عن تقدمه بمقترح للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وذلك للسمـاح بــدمـج الأحــزاب السياسية.

واقترح عضو مجلس الشيوخ تعديل قانون الأحزاب بحيث ينص على أن الأحزاب التي لم تحصل علي تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء علي الأقل عليها أن تندمج في أي من الأحزاب الحائزة علي النسبة القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

وقال “الهضيبى” فى مذكرة تقدم بها لرئيس مجلس الشيوخ ، إن رئيس الجمهورية أعلن أنه يتوق لبناء سياسي حقيقي ، قادر علي بناء الكوادر السياسية وإنتاج القيادات الطبيعية وامداد مؤسسات الدولة بوجوه شابه وشخصيات مؤهلة للعمل النيابي والشعبي والتنفيذي والسياسي، وأهمية دور الأحزاب السياسية في تلك المرحلة وأنه يتمنى أن تكون هناك عدة أحزاب قوية مؤثرة في الشارع والحياة السياسية من حيث العدد فقط.

وأضاف الهضيبى أن الأحزاب تجاوزت المائة حزب ورغم ذلك لا يمثل منها سوى 13٪ منها تحت قبة البرلمان، وغابت الأحزاب عن ممارسة دورها فى الحياة السياسية لدرجة أن أحدا لا يعرف مصير الغالبية العظمى منها، فهناك تعددية ولكنها تعددية عددية، وشكلية وليست مفعلة على الأرض”.

واستطرد الهضيبي أن الخطوة الأولى لإصلاح الحياة الحزبية تتمثل فى تعديل قانون الأحزاب، لأن القانون الحالى لا يسمح لاندماجات، ومن هنا طالبت رئيس مجلس الشيوخ تبنى دعوات لرؤساء الأحزاب والمتخصصين فى الدراسات السياسية والاجتماعية كى نحاول وضع تصور يقوى من الحياة السياسية فى مصر وكيف نقترح التعديلات التى من الممكن أن تتم فى قانون الأحزاب ليس فقط من أجل الاندماجات ولكن لبحث وضع الأحزاب التى عليها خلافات ومشاكل بجمعياتها العمومية”.

وفيما يلى نص التعديل المقترح المقدم لرئيس مجلس الشيوخ: 

المادة قبل التعديل:

” قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال”.

التعديل المقترح:

” يجب علي الأحزاب التي لم تحصل علي تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء علي الأقل الاندماج في أي من الأحزاب الحائزة علي النسبة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون

وعن هذا المقترح، أبدي عدد من نواب البرلمان والشيوخ رأيهم في فكرة تعديل القانون من خلال دمج الأحزاب السياسية ومن ثم وجدت حالة من التأييد، إضافة إلي وجود بعض الملاحظات لتنفيذ الفكرة كان أبرز وجود تشابه في التوجهات والأفكار السياسية حتي تتم فكرة الدمج بوسيلة أكثر فاعلية.

بداية، قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن هناك عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التي لا يظهر لها أي تمثيل نيابي سواء في مجلس الشيوخ أو النواب مما يكون من شأنه إيجاد عدد كبير من الأحزاب دون تأثير حقيقي علي الساحة السياسية، لافتا إلي وجود نسبة قليلة تمتلك قاعدة شعبية جماهيرية.

وطالب “إمام” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، بدمج الأحزاب التي لا تتمتع بالتمثيل النيابي مع الأحزاب النشطة داخل قبة البرلمان والشيوخ وذلك شرط أن تكون بنفس اتجاهات والأفكار حتي يسهل الاندماج ومن ثم يعظم الأداء الحزبي علي الساحة النيابية والسياسية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية امتلاك الأحزاب غير النشطة لـ قوام سياسي يتم علي أساسه وضع برنامج هادف لتفعيل دور الحزب بين المواطنين من خلال الظهور والتواجد الشعبي الدائم.

وتابع النائب: نعيش الفترة الراهنة وسط مناخ سياسي يشجع العمل الحزبي بشتي الطرق ويدعم الأفكار المختلفة التي تسعي لتطوير وتنمية المجتمع المصري.

ومن جانبه قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن أبرز توابع ثورة 25 يناير كان وجود حالة من التدفق في نشأة المزيد من الأحزاب السياسية حيث لوحظ أن بعض هذه الأحزاب لا تتمتع بوجود رؤية سياسية ثاقبة نحو إحداث تغييرات ايجابية علي الدولة المصرية.

أضاف ” الشوربجي” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن مقترح دمج الأحزاب السياسية التي ليس لها تمثيل نيابي داخل البرلمان بالأحزاب النشطة يعد اقتراحا جيدا للغاية ولكن لابد أن يتم وفق شروط ومعايير أبرزها التعاون الفعال والتطوير من الأداء حتي يكون الدمج ذات تأثير ايجابي، مشيرا إلي أنه يتم فض هذه الاحزاب حال ثباتها علي موقفها من انعدام الرغبة في تطوير اسلوبها بالعمل السياسي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن عدد الأحزاب السياسية في مصر تخطى 100 حزب، بالرغم من أن المتواجد علي الساحة الشعبية والسياسية حوالي 12 أو 13 حزب هم من تمكنوا من اثبات دورهم بين المواطنين، معقبا ” في الدول الأوروبية يكون هناك حزبين أو ثلاثة كحد أقصي يتصدرون المشهد السياسي فالكثرة دون تأثير ليس لها فائدة”

واختتم النائب حديثه، قائلا : هناك عدد من الاحزاب داخل قبة البرلمان تتميز بإمتلاكها قاعدة شعبية ولها تأثير فعال في حل مشكلات المواطنين من خلال استغلال الأدوات الرقابية والتشريعية بالمجلس للخروج بتشريعات تنعكس بالإيجاب علي حياة المواطن.

فيما قالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إن فكرة دمج الأحزاب السياسية التي ليس لها تمثيل نيابي بالبرلمان مع الأحزاب النشطة علي الساحة السياسية، من شأنها تعظيم الموارد المالية والبشرية ورفع كفاءة الأداء لكل من النوعين ولكن لابد من شروط لتفعيل هذه الفكرة.

أضافت ” عبدالناصر” في تصريحات خاصة ، أن الأساس الذي يتم عليه دمج الأحزاب هو وجود التشابه في التوجهات والأفكار السياسية حتي يتم مباشرة أعمال وأهداف الحزب بالشكل المنشود دون الخروج عن أهدافه أو تغيير مساره، لذا فالتمثيل النيابي لا يعتد به بالنسبة لفكرة الدمج.