المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه
وصف النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المشروع القومى للطرق الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى في أغسطس عام 2014 بأنه واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة ومن أعظم الإنجازات التي تتحقق في تاريخ الطرق المصرية، خاصة أنه يهدف لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تكامل هذه الشبكة مع الشبكات الحالية للسكك الحديدية والنقل النهري وإنشاء المناطق اللوجيستية لتحقيق منظومة النقل المستدام والمساهمة في توسيع الرقعة السكانية والتنموية لمصر والخروج من الوادي الضيق بإنشاء وتطوير المحاور الطولية على ساحل البحر الأحمر والصحراوي الغربي.
وقال زين الدين، في بيان، إن هذا المشروع يساهم في إنشاء مدن جديدة عمرانية جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة تستوعب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان والمساعدة على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة إضافة إلى توفير من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، فضلا عن خدمة مناطق التنمية الزراعية في كافة المحافظات.
وأشاد النائب بإعلان وزارة النقل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5000 كم ضمن المشروع القومي للطرق وبتكلفة 127 مليار جنيه وفي مقدمتها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه وتطوير طريق الصعيد–البحر الأحمر «سوهاج-سفاجا» بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه، وتطوير طريق وادي النطرون-العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه، وإنشاء طريق شبرا-بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه وإنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه، وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتطوير طريق النفق-شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه إضافة إلى تطوير تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة-السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.
