المشاط تبحث مع البنك الدولي التعاون في تمكين المرأة والاقتصاد الأخضر

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع آيات سليمان، المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها في العديد من المجالات.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، بحث الجانبان أيضا الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتطوير المجتمعات الريفية، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.

وتطرق اللقاء إلى العديد من الملفات الهامة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، وفقا للوزارة.

كما تضمنت الملفات التي بحثها الجانبان خلال اللقاء الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلا عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجًا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.

وأكدت المشاط أهمية علاقات التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، والعمل الوثيق مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتعافي الأخضر من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية منفحتة على مزيد من الشراكات، ولديها إرادة قوية لإدماج العمل المناخي في استراتيجيات التنمية، من أجل تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى العديد من المشروعات التي تنفذها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي في مجال العمل المناخي، منها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالإضافة إلى منحة إدارة الملوثات العضوية بمبلغ 8.1 مليون دولار.

وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار، بحسب البيان.