يأتي ذلك في ضوء إبراز الجهود التي يقوم بها البنك مع الدول الأعضاء لتعزيز التمويل الأخضر ودفع جهود التحول الرقمي، والوصول إلى اقتصاديات أكثر شمولًا، من خلال استثماراتها التي تجاوزت 13 مليار يورو خلال العام الماضي، والتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عمليات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وزيادة حجم استثمارات البنك لأكثر من 10 مليارات يورو منذ عام 2012 في أكثر من 163 مشروعًا.

وفي كلمة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أبرزت الشراكة مع مصر في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”، والدور الذي يقوم به البنك لحشد التمويلات المختلطة المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، لافتة إلى ريادة مصر في تنفيذ المنصة التي أضحت نموذجًا للمنصات القطرية التي تعزز أجندة العمل المناخي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إبراز جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار، ويؤكد الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي، وريادة المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت – خلال فبراير الماضي – فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020، منوهة بأن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الجهود تعزز ما تحقق على مدار أكثر من 10 سنوات من العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي، لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من استثمارات البنك في مصر، لافتة إلى أن جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز دور المنطقة كوجهة جذب للاستثمارات العالمية في مجال اللوجيستيات وتعزيز وجهة مصر كبوابة لقارة أفريقيا.

وأوضحت أنه من خلال الاستراتيجية القطرية الحالية، سيتم العمل مع البنك على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وجهود الدعم الفني، وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.

وفى هذا الصدد أشارت رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الدكتورة إيمان نجم أن القطاع تلقى الدعوة للمشاركة في الندوة المشار إليها والتي تعد المشاركة الثانية في سلسلة الندوات الافتراضية التي تقيمها الرئاسة الهندية لمناقشة الأولويات التي حددتها والتي تتضمن تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ووفود الدول التي وجهت لها الدعوة، وممثلي المنظمات الدولية المعنية حول الاستفادة من التراث الثقافي بشقي المادي واللامادي في التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل على حفظه وحمايته.

وكانت الدكتورة نهلة امام مستشار وزارة الثقافة للتراث الثقافي غير مادي قد شاركت في الندوة المشار إليها وألقت مداخلتها مؤكدتًا على اهتمام وزارة الثقافة المصرية بالتراث الثقافي ليس فقط لما تملكه مصر من مخزون وموروث ثقافي متنوع لكن لحرص الدولة المصرية على حماية وحفظ هذا التراث للاستفادة منه حيث يعتبر مكوناً اقتصادياً هاماً ولا يُستهان به.

يُذكر أن مجموعة العمل الثقافي للرئاسة الهندية أدرجت على أنشطة عملها هذه الندوة الافتراضية بهدف تبادل المناقشات والمعرفة فيما بين الدول والوقوف على أهم التجارب والممارسات في مجال حفظ وحماية التراث العالمي خاصة أن أنشطة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة تضمنت سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة من بينها تعزيز الابتكار والصناعة وإقامة البنية التحتية والعمل على إقامة مدن ومجتمعات مستدامة وهى الأهداف التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية وحفظ التراث الحى الذي يعد بمثابة رأس مال للمجتمعات حيث يوفر الشعور بالهوية المشتركة ويعزز التماسك الاجتماعي ويضمن استمرارية الثقافة عبر الأجيال .

وأكد الوزير، خلال توقيع الاتفاق بحضور السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وشينو ماساو كبير ممثلي مكتب «جايكا» بمصر، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن «هذا الاتفاق يُعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني، تسهم في تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يُعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويُساعدنا على الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبع المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقاً للجدول الزمني المحدد».

الاستفادة من التجربة اليابانية

وشدد معيط على «أننا حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية في شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، في إطار التوجه المصري لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة، بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق في مصر، الذي يهدف إلى إرساء دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، تنفيذاً لاستراتيجية بناء الإنسان المصري»، لافتاً إلى أنه «من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: السويس، وأسوان، وجنوب سيناء، قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقي المحافظات تباعاً».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع كارين إيليمان سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية، خلال زيارته الحالية إلى كوبنهاجن، وذلك في إطار استشراف آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمجلس. 

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة إيليمان على توليها مهام منصبها في يناير الماضي، معرباً عن التطلع لتدشين عملية تواصل واستحداث آلية تعاون مع المجلس في ضوء العلاقات الودية والتقليدية التي تجمع مصر بالدول النوردية، والرغبة المشتركة في تطويرها واستكشاف الفرص الكبيرة والواعدة بها، على غرار قصص النجاح التي حققتها الآليات القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك آلية التعاون بين مصر وتجمع دول فيشجراد.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الخاصة بتغير المناخ وحماية البيئة، حيث استعرض شكري الجهود والمبادرات المصرية في هذا الصدد.

من جانبها، حرصت السكرتير العام على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لمسار اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، كما أشادت بجهود الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر تغير المناخ في نجاح المؤتمر، والذي انعكس في مخرجاته، وأهمها الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، واعتماد برنامج عمل جديد حول تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإقرار خطة عمل حول الانتقال العادل للطاقة.

وقال المتحدث الرسمي إن إيليمان أكدت على الاهتمام بتعزيز التعاون وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين دول المجلس النوردي ومصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر بصفتها شريكاً محورياً في الشرق الأوسط.

وخلال جولته بمصنع الشركة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من / “توني فانج”، المدير التنفيذي للشركة، أوضح خلاله أن مجموعة “هنج تونج” تعد أكبر شركة مُصنعة للألياف الضوئية وكابلات الطاقة في الصين، وتغطي مجالات أعمالها  الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى ” إنترنت الأشياء”، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة.

وأوضح رئيس الشركة أن ” هنج تونج مصر للألياف ” وقعت عقدا للاستقرار في منطقة التعاون ” تيدا”، وهي ملتزمة ببناء أكبر مركز للبحث والتطوير لكابلات الألياف الضوئية وأكثرها تقدما وتصنيعها وتسليمها في مصر.

وقال / “توني فانج” إن مصنع الشركة في منطقة “تيدا” يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904 م2 كمرحلة أولى تم إطلاقها في أبريل 2022، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الانتاجية له لنحو مليوني وحدة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة “تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين”، تعد منطقة صناعية متكاملة على الطراز الحديث، باستثمارات صينية، على مساحة إجمالية ( ابتدائية وتوسعية) تبلغ نحو 7.5 كم2، وقد بدأ العمل بها من خلال المرحلة الابتدائية في عام 2009، ويصل عدد الشركات التي تم جذبها إليها 137 شركة، تنقسم إلى 57 نشاطا صناعيا، و74 خدميا، و6 أنشطة لوجستية، حيث تتنوع الصناعات الرئيسية بمنطقة ” تيدا مصر” بين مواد البناء الجديدة، والمعدات البترولية، ومعدات الضغط العالي والمنخفض، إلى جانب تصنيع الآلات، وفي عام 2016 بدأ العمل في المرحلة التوسعية للمنطقة من خلال العديد من الصناعات الأخرى التي أضيفت للمنطقة وتشمل سيارات ودراجات الركوب، والمنسوجات، ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

وتتنوع مجالات التصنيع التي تختص بها الشركات القائمة بمنطقة ” تيدا مصر”؛ فمثلا تتخصص شركة “دايون” وهي مجموعة مؤسسات خاصة واسعة النطاق بتجميع الدراجات النارية، والمركبات الكهربائية، إضافة إلى البحث والتطوير في المركبات التجارية والتصنيع، والمبيعات والخدمات والتجارة الدولية، والتطوير العقاري، بالإضافة لشركة ” يان جيانج”، التي تتخصص في تصنيع المنتجات الحديثة، وشركة “كادي”، المتخصصة في الملابس والمنسوجات والأقمشة، والمواد الخام للنسيج، والتصنيع، والمعالجة، والمبيعات، والتكرير، والصباغة، فضلا عن الأقمشة القطنية والحرير، وأقمشة الألياف الكيمائية، فضلا عن البحث والتطوير التكنولوجي، وأعمال الاستيراد والتصدير.

كما يذكر أن “تيدا مصر” تستعد لاستقطاب صناعات عديدة أخرى خلال الفترة المقبلة باستثمارات تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي .

وقال المتحدث، في بيان نشره عبر صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم ، إن الرئيس المصري أشار إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.
 
كما أعرب السيسي عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.

بدوره ، أشاد رئيس الوزراء العراقي بـ”الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية” التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة.

وأكد السوداني  حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

شارك في الافتتاح كلاً من حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، جيهان عثمان مدير الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان، المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان و محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر، في إطار حرص البنك على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس وتلبية احتياجات المجتمع، فقد عزز البنك مجهوداته لدعم الفئات المهمشة والأشد فقراً، وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل المسكن، التعليم والصحة وغيرها من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بالشراكة المثمرة مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً.

مشيداً بالجهود الفعالة التي تبذلها الجمعية لتوفير حياه كريمة للأسر الأكثر احتياجا وبجودة عالية تليق بالمواطن المصري. مضيفًا أن بنك التعمير والإسكان يسعي دائماً إلى تقديم كافة أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول اليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني.

مؤكداً على أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، كما يحرص دائماً على مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيماناً منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع تماشيا مع رؤية مصر 2030 و المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

منوهاً إلى أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وتابع حمزة في تصريحات، ان نسب عجز إنتاج الطاقة بلغت وقتها نحو 20%، ولكن هذا العهد المُظلم لم يدم طويلًا بفضل اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع واعتباره أحد متطلبات الأمن القومي للدولة إلى جانب تضافر جهود مؤسسات “القوات المسلحة والبنك المركزي والمالية والتعاون الدولي مع وزارة الكهرباء” لوضع رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع، ما أسفر عن إنشاء ثلاث محطات عملاقة لإنتاج الطاقة ساهمت في إنتاج 30 ألف ميجاوات خلال آخر 7 سنوات وبلوغ أقصي حمل العام الماضي نحو 34 ألف ميجاوات.

وذكر أنه تم التوسع في تطوير شبكات النقل وزيادة أطوالها إلى أكثر من 7 آلاف كيلو متر، مع زيادة عدد محطات المحولات لتصل إلى 31 محطة؛ وكلها جهود ساهمت في نقل الكهرباء إلى الأماكن البعيدة عن مراكز إنتاجها، إضافةً لذلك تم زيادة أطوال شبكات التوزيع لكهرباء الجهد المنخفض للقرى حول الجمهورية، والآن تعمل مبادرة “حياة كريمة” على تطوير البنية التحتية لمنظومة الكهرباء بالقرى لتوازي ما يوجد بالمدن، وتلك الإنجازات ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في الدولة المصرية بعدما اطمأنوا على توفر الطاقة اللازمة لتشغيل مشروعاتهم.
 
كما تولى الوزارة أيضًا اهتمام بقطاع الطاقة المتجددة والذي بلغ إنتاجه حتى الآن نحو 6 آلاف ميجاوات، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات العالمية والعربية والمصرية في مجال الهيدروجين الأخضر خلال قمة المناخ كوب 27، تم الانتهاء من 9 اتفاقيات إطارية منهم حتى الآن باستثمارات 85 مليار دولار، إضافةً إلى ذلك توجد عدد من مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا، مع دراسة مشروع للربط مع السعودية، وتوقيع مذكرات تفاهم للربط مع أوروبا عبر قبرص، في إطار اهتمام القارة الأوروبية بالحصول على الطاقة لاسيما من المصادر المتجددة.

وبدوره أشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، أن تشغيل محطة “تحيا مصر” يعتبر نقلة وإضافة عظيمة لقطاع النقل البحري، وتتويجًا لمجهود كبير على مدار ثلاثين شهرًا؛ لتنفيذ هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري ـ تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية 2030، بوضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة المواني ذات الأداء العالمي الحديث، الذي يراعى فيه المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة.

تجدر الإشارة، إلى أن تشغيل المحطة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير جميع المواني المصرية، ما يجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وتابع الوزير، أن محطة تحيا مصر من أهم مشروعات الوزراة في مجال النقل البحري، خاصة أنها تشمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول: “حاويات، بضائع عامة، سيارات”، وتتميز بقدرة تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا.

وأشار، أن المحطة تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في ذات الوقت، بأرصفة تقدر بحوالي 2500 متر طولي، وبعرض 35 مترًا؛ ما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، ما يجعلها أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية، التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وللميناء الجاف في 6 أكتوبر المرتبط مع ميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية.

واختتم، أن المشروع يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة، عند افتتاحه.

وخلال اللقاء أكد الملا أهمية الشراكة بين مصر وإيطاليا فى العديد من المجالات خاصة الغاز والبترول والتى نتج عنها تحقيق نجاحات كبيرة للبلدين ولمنطقة شرق المتوسط، وأن إيطاليا حرصت على أن تكون من أولى الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط ودعم جهوده لترسية مبادئ التعاون والشراكة الإقليمية فى صناعة الغاز.

وأشار إلى أن قطاع البترول بدأ فى تنفيذ مشروعات عديدة فى مجال البتروكيماويات منذ سبعينيات القرن الماضى وينفذ حاليًا عدة مشروعات بتروكيماوية كبيرة تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير مصافى التكرير والتى تأتى فى إطار جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وأضاف الوزير أن التحديات التى يواجهها العالم الآن أثبتت أنه لا يزال هناك احتياج إلى الوقود الأحفورى حيث إن الطاقات الخضراء ليست مستعدة بعد لتأمين كل احتياجات الدول.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة تكنيمونت اهتمام الشركة القوى بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البتروكيماويات والتكرير والأسمدة فى مصر فى ظل المناخ الاستثمارى الجاذب الذى تتمتع به مصر حاليًا، مشيرًا إلى إمكانية تبادل الخبرات بين الشركة وقطاع البترول.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين فرق عمل من الجانبين لبحث مجالات التعاون المقترحة والفرص الاستثمارية المتاحة.